حذّر رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر من أن "الصرخة التي يطلقها الاتحاد العمالي العام اليوم لحماية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لن تكون الموقف الأخير، فالاتحاد سيضع خطة تصعيدية ضاغطة بالاشتراك مع جميع المعنيين، للوصول إلى تحقيق المطالب في حال امتناع الجهات المعنية عن البدء بتنفيذها".
وعقد الأسمر مؤتمراً صحافياً في مقرّ الاتحاد، حول ملف صندوق الضمان، وتلا خلاله البيان الآتي: "تعلمون أنّ أهمّ مطلب للحركة النقابية اللبنانية واتحادها العمالي العام كان إنشاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكان أهم إنجاز وطني واقتصادي واجتماعي عمالي للحركة النقابية إنشاء هذا الصندوق عام 1965 ثم تطبيق فرع الضمان الصحي عام 1970. لكن هذا الصرح الاجتماعي، وهذه المظلة الوحيدة التي تحمي العمال، تعرّضت منذ أكثر من عشرين سنة وحتى الآن إلى محاولات لتفريغها من أسباب وجودها ودورها الاجتماعي، بل تهدف إلى تدميرها وعدم استقرارها تمهيداً لخصخصتها واستيلاء شركات التأمين عليها.
إن استقرار الضمان الاجتماعي وضمان سداد مستحقاته على الدولة وأصحاب العمل وضمان قيامه بعمله من خلال تأمين الموارد البشرية اللازمة للاضطلاع بمهامه وتلبية خدمات المضمونين هو مقياس لاستقرار الأمن الاجتماعي الذي لا يقلّ أهمية عن الاستقرار الأمني والنقدي والنمو الاقتصادي. وفي مواجهة ذلك فإن الاتحاد العمالي العام يشدّد على الإسراع في تلبية المطالب الملحة الآتية:
- أولاً: مطالبة الحكومة بدفع متوجباتها تجاه الصندوق والتي تزيد عن الألفين وثمانمئة مليار ليرة لبنانية.
- ثانياً: مطالبة أصحاب العمل ومَن في حكمهم بدفع متوجباتهم التي تقارب ألف ومئتي مليار ليرة لبنانية. والتصريح عن الأجور الحقيقية لأجرائهم وعن الأجراء المكتومين الذين يقارب عددهم الـ50% من الأجَراء العاملين الفعليين.
- ثالثاً: إلغاء المادة (54) من قانون الموازنة العامة للعام 2004 والتي تحول دون توظيف مستخدمين جدد في الصندوق وملء الشواغر فيه والتي تفوق الـ50%.
- رابعاً: توسيع شرائح المستفيدين من الصندوق بضمّ المزيد منهم لا سيما صيادي الأسماك وعمال ورش البناء والمزارعين بمختلف فئاتهم وعمال البلديات للوصول إلى شمول الضمان الاجتماعي بحمايته الشعب اللبناني بالكامل.
- خامساً: امتناع الدولة عن تقديم أي إعفاءات وتسهيلات على حساب الضمانات الاجتماعية للعمال تحت ستار استقدام رؤوس الأموال وتشجيعها، وخصوصاً بما يتعلّق بأحكام قانونيّ العمل والضمان الاجتماعي ذلك أنّ انعكاسات الإعفاءات والتسهيلات في ما يتعلّق بالقوانين الضريبية مختلف عن انعكاس الإعفاءات والتسهيلات على الصعيد الاجتماعي. فهناك فئة كبيرة من العمال سيلحقها ضرر بالغ نتيجة حرمانها من منافع اجتماعية يضمنها قانون الضمان وهذا حدّ أدنى لا يمكن التفريط به على الإطلاق.
- سادساً: مطالبة شركات التأمين التي تتولى الضمان الإلزامي للمركبات بتحمّل نفقات استشفاء المضمونين في حالات حوادث السير عملاً بالمرسوم الاشتراعي 105/1977 والمراسيم التطبيقية بدلاً من التهرّب منها وتحميلها للمضمونين وندعو وزارة الاقتصاد إلى مراقبة تنفيذ عقود هذه الشركات.
- سابعاً: إعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق بأقصى سرعة حيث أنّ ولاية هذا المجلس محدّدة قانوناً بأربع سنوات وكذلك هيئة مكتب المجلس بحسب نص الفقرة (7) من قانون الضمان خصوصاً أنّ هذا المجلس وبفعل التمديد المستمر لولايته لأكثر من خمسة عشر عاماً أصابه الترهّل فيما هو مؤتمن على رعاية حوالي مليون وستمئة ألف مواطن أي أكثر من ثلث اللبنانيين.
- ثامناً: إنجاز المكننة الكاملة في مختلف مراكز وأعمال الصندوق لتوفير الوقت والجهد والحفاظ على مصالح المضمونين وتسهيل مسالك العمل وإعادة النظر في أوضاع المكاتب والفروع وتحسينها بما يليق بمستوى الخدمات التي يقدّمها الصندوق.
- تاسعاً: إنصاف المستخدمين المياومين في الصندوق وخصوصاً مياومي مركز طرابلس.
- عاشراً: الإقلاع نهائياً عن محاولات تهريب مواد في الموازنة العامة في كل عام والتي من شأنها ضرب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أساسه وحرمانه من المداخيل والموارد الأساسية لاستمراره وأهمها إلغاء موجب براءة الذمة والإعفاءات من الغرامات.
- حادي عشر: إعطاء الموظفين في الصندوق مطالبهم المحقة التي تبنّتها ورفعتها نقابة مستخدمي الصندوق لا سيما حقهم المطلق بسلسلة الرتب والرواتب ومبدأ إعادة التعويض المسحوب بعد 20 سنة واعتباره سلفة.
أخيراً، إنّ هذه الصرخة التي يطلقها الاتحاد العمالي العام اليوم لحماية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لن تكون الموقف الأخير. فالاتحاد سيضع خطة تصعيدية ضاغطة بالاشتراك مع جميع المعنيين للوصول إلى تحقيق هذه المطالب في حال امتناع الجهات المعنية عن البدء بتنفيذها.
وهذه الخطة تبدأ بالاعتصام أمام مراكز الصندوق والإضرابات التدريجية وصولاً إلى الإضراب المفتوح حفاظاً على ما تبقى من مصالح للعمال والمضمونين والموظفين