على الرغم مما يجري في اوضاع القطاع العقاري، يؤكد اكثر من مصدر يستثمر في البناء، ان التعثر الذي يصيب بعض الشركات العقارية لا يعني مطلقا ان العقار بأكمله متعثر. يتطابق ذلك مع ما يوضحه، في تصاريح صحافية،  نقيب المقاولين مارون الحلو، ويؤكد فيه ان لا انهيار في القطاع العقاري إطلاقا لأن القطاع كان ولا يزال قيمة ثابتة أهم من النقد. واوضح ان العقار مرّ بمراحل عديدة في السنوات الماضية، تنقّل فيها بين الجمود والارتفاع، ولكنها المرة الاولى التي نشهد فيها حركة شبه معدومة في بيع العقارات وشرائها.
ويعيد الحلو الامر الى التراجع الكبير في النمو الاقتصادي في البلد، الى جانب الجمود في اسعار العقارات التي لم ترتفع منذ مدة، إذ ان العمليات التجارية في القطاع غالبا ما تنشط عندما يكون هناك ارتفاع مرتقب في اسعار العقار، بينما الواقع اليوم ان هناك عرضا وغيابا للطلب، الى جانب توقف بعض الاشغال في الدول العربية وافريقيا ما اثّر على اقبال المغتربين على شراء العقار في لبنان.
ويشيرالى ان اسعار العقارات ترتفع في العادة مرة كل 7 سنوات، لكن القطاع يمر بجمود لافت، بحيث لم ترتفع اسعار العقارات منذ العام 2011. وقد عاد القطاع العقاري الى ركوده بعد تحسن شهري مؤقت، بحيث انخفض عدد معاملات البيع العقارية بنسبة 5،76 % خلال شهر حزيران 2018، الى 4765 معاملة من 5056 معاملة في الشهر الذي سبقه. كذلك تراجعت قيمة المعاملات العقارية بنسبة 15،38 في المئة على اساس شهري الى 0،65 مليار دولار في شهر ايار، لينكمش بذلك متوسط قيمة المعاملة العقارية الواحدة بنسبة 10،21 في المئة، من 151،337 دولار الى 135،884 دولار في اشهر المعني.
اما على صعيد تراكمي، فقد انخفض عدد المعاملات العقارية بنسبة 18،20 سنويا الى 27،472 خلال النصف الاول من العام الجاري، من33،584 في الفترة ذاتها من العام الفائت. كما وتراجعت قيمة معاملات المبيع العقارية بنسبة 14،01 في المئة الى 3،87 مليار دولار. من جهة اخرى، ارتفع متوسط قيمة المعاملة العقارية الواحدة بنسبة 5،12 % سنويا، الى 140971 دولار حتى حزيران 2018، مقابل134105 دولار في الفترة القابلة من العام 2017 .
وقد ارتفع متوسط قيمة المعاملة العقارية الواحد في كل من بيروت ومنطقة المتن بنسبة 3،48 % و14،13 % الى 534451دولار و225274 دولار بالتتالي في نهايةالنصف الاول من العام 2018، من 516،485 دولار و216،337 في نهاية العام 2017.