أطلق بنك بيبلوس اليوم، نتائج مؤشر بنك بيبلوس والجامعة الأميركية في بيروت لثقة المستهلك في لبنان للفصل الثاني من العام 2018. وأظهرت ارتفاعاً في المؤشر بنسبة %5 في نيسان عن الشهر السابق، وتحسّنه بنسبة %34 في أيار وتراجعه بنسبة %2 في حزيران 2018. وبلغ معدل المؤشر 74,2 نقطة في الفصل الثاني من العام2018 ، أي بارتفاع نسبته %22 عن معدل الـ60,8 نقطة في الفصل الأول من العام 2018 وتحسّن بنسبة %35,4 عن معدل 54,8 في الفصل الثاني من العام 2017. أما معدل المؤشر الفرعي للوضع الحالي، فقد بلغ 67,5 نقطة في الفصل الثاني من العام 2018، مسجلاً تقدماً بنسبة %13,8 عن الفصل السابق، في حين بلغ معدل المؤشر الفرعي للتوقعات المستقبلية 78,6 نقطة، أي بارتفاع نسبته %27,1 عن الفصل الأول من العام 2018.
وجاء في نتائج المؤشر: إن نتيجة المعدل الشهري للمؤشر في الفصل الثاني من العام 2018 جاءت أقل بنسبة %30 من النتيجة الفصلية الأعلى له والتي بلغت 105,8 نقطة في الفصل الرابع من العام 2008، وأقل بنسبة %23,3 من النتيجة السنوية الأعلى له والتي بلغت 96,7 نقطة في العام 2009.
وفي تحليل لنتائج المؤشر، قال كبير الاقتصاديين ورئيس مديرية البحوث والتحاليل الاقتصادية في مجموعة بنك بيبلوس نسيب غبريل: شكّلت الانتخابات النيابية ونتائجها العامل الأساسي الذي أثر على ثقة المستهلك اللبناني خلال الفصل الثاني من السنة الحالية.
وفي التفاصيل، أشار غبريل إلى أن "توقعات المواطنين بحصول الانتخابات النيابية في موعدها المحدد، بدلاً من تأجيلها مرة أخرى، أدت إلى تحسن المؤشر الفرعي للوضع الحالي بنسبة 7% وإلى ارتفاع المؤشر الفرعي للتوقعات المستقبلية بنسبة 4% في نيسان 2018. هذا وشكلت هذه الانتخابات الفرصة الأولى للمواطنين اللبنانيين منذ تسع سنوات لممارسة حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم في المجلس النيابي، الأمر الذي عزز ثقتهم وأعطاهم أملاً في إدارة أفضل للشأن العام على المستوى الوطني. ولهذا، فإن نجاح العملية الانتخابية ونتائجها ساهما في تحسن المؤشر الفرعي للوضع الحالي بنسبة 12,5% وارتفاع المؤشر الفرعي للتوقعات المستقبلية بنسبة 48% في أيار." وأضاف السيد غبريل: "إن ارتياح الناخبين حيال نتائج الانتخابات أدى إلى تحسن إضافي للمؤشر الفرعي للوضع الحالي بنسبة %10 في حزيران، في حين أن انحسار نشوة تنائج الانتخابات أدى الى تراجع المؤشر الفرعي للتوقعات المستقبلية بنسبة 8% في حزيران".
وتابع: تشير نتائج الفصل الثاني إلى اقتناع أغلبية الناخبين بشكل عام بنتائج الانتخابات النيابية بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية، إذ إن ثقة الأسر في أيار 2018 سجلت أعلى مستوى لها منذ تموز 2010، ونتيجة الفصل الثاني من السنة الحالية جاءت أعلى بنسبة %36 من معدل المؤشر الشهري البالغ 54,6 نقطة منذ بدء احتساب المؤشر في تموز 2007.
وأشار إلى أن "نتائج الانتخابات رفعت من توقعات الأسر اللبنانية بشكل لافت، بحيث أنها باتت تترقب أن يلجأ المجلس النيابي الجديد والحكومة العتيدة إلى اتخاذ تدابير من شأنها أن تحسن في مستوى معيشتها وفي أوضاعها الاقتصادية والمالية. فالمؤشر الفرعي للتوقعات المستقبلية سجل في أيار 2018 أعلى مستوى له منذ تموز 2010".
وفي هذا الإطار، قال غبريل: على رغم ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك في الفصل الثاني من العام 2018، اشترط المواطن اللبناني على السلطتين التشريعية والتنفيذية اتخاذ خطوات ملموسة تُحسّن مستوى معيشته من أجل أن يحافظ على هذا المستوى الثقة نفسه، خصوصاً وأنه شهد مراراً العديد من السياسيين يغلبون مصالحهم الشخصية والحزبية على المصلحة الوطنية. والتأخير المتمادي في تشكيل حكومة جديدة قد يؤثر سلباً على النظرة المستقبلية للأسر اللبنانية.
وقد أظهرت نتائج الفصل الثاني للمؤشر تحسناً طفيفاً في مستوى التفاؤل لدى الأسر اللبنانية، حيث أن 11,9% من اللبنانيين الذين شملهم المسح توقعوا أن تتحسن أوضاعهم المالية في الأشهر الستة المقبلة مقارنة بنسبة %10,4 في الفصل السابق، بينما اعتقد 58% منهم أن أوضاعهم ستتدهور مقارنة بنسبة %63 في الفصل الأول من العام 2018. وكان 11,2% من اللبنانيين الذين شملهم المسح خلال حزيران 2018 قد توقع أن تتحسن بيئة الأعمال في لبنان في الأشهر الستة المقبلة مقارنة بنسبة %7,4 في آذار 2018، في حين توقع %67,8 الذين شملهم المسح خلال حزيران 2018 أن تتدهور بيئة الأعمال في لبنان في الأشهر الستة المقبلة مقارنة بنسبة %68,3 في آذار 2018.
كذلك أظهرت النتائج أن الذكور سجلوا مستوى ثقة أعلى نسبياً من ذلك الذي سجلته الإناث؛ وأن المستهلكين المنتمين إلى الفئة العمرية الممتدة من 21 إلى 29 سنة سجلوا مستوى ثقة أعلى من الفئات العمرية الأخرى؛ وأن الأسر التي يعادل أو يفوق دخلها 2,500 دولار أميركي شهرياً سجلت مستوى ثقة أعلى من ذلك الذي سجلته الأسر ذات الدخل الأقل. بالإضافة إلى ذلك، سجل العاملون في القطاع العام مستوى ثقة أعلى من الذي سجله العاملون لحسابهم الخاص، وربات المنزل، والعاملون في القطاع الخاص والعاطلون عن العمل.
كما أظهرت نتائج المؤشر ارتفاع ثقة المقيمين في منطقة البقاع بنسبة %111 في الفصل الثاني من العام 2018 مقارنة بالفصل السابق، تليها ثقة الأسر في الجنوب (%41+)، والشمال (%35,5+)، وبيروت (%12,8+). في المقابل، تراجعت ثقة المقيمين في جبل لبنان بنسبة %8 في الفصل الثاني من العام 2018. هذا وتحسنت ثقة الأسر الشيعية بنسبة %60,2 في الفصل الثاني من العام 2018، تليها الأسر السنية (%27+) والمسيحية (%14,2+)، في حين تراجعت ثقة الأسر الدرزية بنسبة %12 عن الفصل الأول من العام 2018. ولكن ثقة المستهلك الدرزي كانت الأعلى في الفصل الثاني من العام 2018، تليها ثقة المستهلك المسيحي، الشيعي، والسني على التوالي.