عشية زيارة وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال حسين الحاج حسن إلى سوريا، اعتبرت مصادر اقتصادية لـ"المركزية"، أن "لا يمكن إلا التواصل مع سوريا لأن مصلحة لبنان الاقتصادية تتطلب ذلك، وإلا سيبقى الاقتصاد يتخبط بأزماته خصوصاً على صعيد الصادرات الصناعية والزراعية"، مؤكدة أن "الاقتصاد لا يمكن أن يتنفس إلا من خلال الرئة السورية، وإلا ستستمر الأوضاع الاقتصادية في التراجع".
وأكدت في السياق، أن "التواصل مع سوريا ضروري من أجل عودة الصادرات الزراعية والصناعية لتنساب عبر معبر "نصيب" على الحدود السورية - الأردنية، وسيعمل الوزير الحاج حسن على السماح للشاحنات اللبنانية المحمّلة بالإنتاج الصناعي والزراعي بالمرور عبر هذا المعبر، خصوصاً أن 70 في المئة من الصادرات اللبنانية تمرّ براً في اتجاه الخليج والعراق، ما سيؤدي إلى خفض كلفة السلعة اللبنانية وبالتالي المنافسة بين السلع الأخرى، لأن النقل البحري كان يشكّل عائقاً أمام الإنتاج اللبناني بسبب ارتفاع كلفته وتأخر الإنتاج في الوصول إلى أماكن محددة، علماً أن حركة الصادرات اللبنانية تراجعت من 4.5 مليارات دولار إلى 2.8 مليار بسبب إقفال المعابر البريّة.
ولم تغفل المصادر الإشارة إلى أن "القطاع السياحي كان تضرّر من جراء إقفال المعابر البريّة، لأن ما يقارب الـ600 ألف سائح أردني كانوا يعبرون برّاً في سياراتهم إلى لبنان، وبسبب إقفال المعابر لم يعد يصل إلا العدد القليل منهم خصوصاً في ظل ارتفاع سعر تذكرة السفر بين الأردن ولبنان، لذلك يفضّل الأردنيون اعتماد الطرق البريّة للدخول إلى لبنان، وكذلك العراقيون وبعض الخليجيين".
كذلك انخفضت حركة الترانزيت عبر مرفأ بيروت في اتجاه العراق والدول الخليجية "إلى درجة الانعدام بسبب إقفال المعابر البرية" وفق المصادر التي ذكّرت بأن "هذه الحركة كانت تؤمّن نحو 200 مليون دولار سنوياً إضافة إلى استعمال الشاحنات اللبنانية".