أعلن بنك عودة أن " أنّ الاقتصاد الوطني لا يزال في وهن مستمرّ بحيث بقيت محرّكات النمو الرئيسيّة بطيئة في الإجمال، كما يشهد على ذلك الأداء الضعيف لعدد من مؤشّرات القطاع الحقيقي، وذلك في الوقت الذي شهد النصف الأوّل من العام الجاري إقرار موازنة العام 2018 مع بداية السنة لتنتظم حسابات الماليّة العامّة، وعدد من مؤتمرات الدعم الدوليّة الناجحة، ناهيك عن إنجاز الانتخابات النيابيّة".
وفي التفاصيل الواردة في البيان:
ـ  بلغت الموجودات المجمّعة لبنك عوده 44.9 مليار دولار أميركي في نهاية حزيران 2018 مقابل 43.8 مليار دولار أميركي في نهاية كانون الأوّل 2017، مسجّلةً نموّاً بنسبة 2.5%. وعليه، تكون هذه الموجودات قد ارتفعت بما قيمته 1.1 مليار دولار أميركي وهي زيادة إسميّة تأخذ بالحسبان تراجع سعر صرف العملة التركيّة. فلو اعتمدنا سعر الصرف الثابت (كما في نهاية كانون الأوّل 2017)، تكون الزيادة الحقيقيّة بقيمة 1.9 مليار دولار أميركي. في المقابل، ارتفع إجمالي الموجودات المدارة خارج الميزانيّة، لا سيّما الودائع الائتمانيّة وحسابات الأسهم وحسابات الأموال المدارة، من 11.0 مليار دولار أميركي في نهاية كانون الأوّل 2017 إلى 12 مليار دولار، بحيث بلغ مجموع الموجودات المجمّعة وإجمالي الأموال المدارة 56.9 مليار دولار أميركي في نهاية حزيران 2018. إنّ حجم مجموعة بنك عوده يجعلها المصرف اللبناني الوحيد المصنّف ضمن قائمة أكبر 20 مجموعة مصرفيّة عربيّة.
ـ  وصلت ودائع العملاء المجمّعة إلى 31.3 مليار دولار أميركي في نهاية حزيران 2018، في حين بلغ صافي التسليفات المجمّعة 14.6 مليار دولار أميركي في الفترة ذاتها، بحيث سجّلت هذه المجاميع تراجعاً مقارنةً مع نهاية كانون الأوّل 2017 ناجماً بشكل أساسي عن السياسة المعتمدة والرامية إلى تحفيز تجميع النشاط في الأسواق الرئيسيّة لتواجد المجموعة من خلال الاستغناء عن ودائع غير مستقرّة عالية الكلفة في موازاة عدم تجديد بعض التسليفات التي استحقّت والتي تُعتَبَر مساهمتها غير أساسيّة في بناء الشهرة.
ـ حافظ إجمالي الديون المشكوك بتحصيلها على المستوى ذاته كما في نهاية كانون الأوّل 2017 ليصل إلى 624 مليون دولار أميركي في نهاية حزيران 2018. في موازاة ذلك، شكّل إجمالي الديون المشكوك بتحصيلها نسبة 4.1% من إجمالي التسليفات في نهاية حزيران 2018 مقابل 3.5% في نهاية كانون الأوّل 2017، حيث يبقى هذا التطوّر ناجماً بالكامل من التقلّص المسجّل على صعيد إجمالي التسليفات بما نسبته 11.4% نتيجة السياسة المعتمدة وليس من منحى سلبي في نوعيّة محفظة التسليف. وقد قامت الإدارة العامّة برصد مؤونات صافية مجمّعة على محفظة التسليف بما يوازي 60 مليون دولار أميركي في النصف الأوّل من العام 2018. وقد وصلت نسبة تغطية هذه الديون بالمؤونات المخصّصة والضمانات العينيّة إلى 101% في نهاية حزيران 2018 (من ضمنها 60% بالمؤونات المخصّصة) في حين وصل إجمالي المؤونات الناجمة عن التقييم الإجمالي المتعلّقة بمحفظة القروض والتسليفات للعملاء إلى 204 مليون دولار أميركي، أي ما نسبته 1.4% من صافي هذه التسليفات.
ـ في موازاة ذلك، تعزّزت نسبة الملاءة لدى المصرف – حسب معايير "بازل 3" – من 16.9% في نهاية كانون الأوّل 2017 إلى ما يقارب 18.3% في نهاية حزيران 2018، فيما ارتفعت نسبة حقوق حمَلة الأسهم العاديّة (CET1) من 10.5% إلى 11.1% خلال الفترة ذاتها. إضافةً، حافظت نسبة السيولة الأوّليّة المودعة لدى المصارف المركزيّة والمصارف الأجنبيّة إلى ودائع العملاء على مستواها العالي مقارنةً مع المتوسّطات الإقليميّة والعالميّة، إذ بلغت 70.1%.
ـأمّا على صعيد الربحيّة، فقد سجّل بنك عوده في النصف الأوّل من العام 2018 نموّاً في أرباحه الصافية بعد المؤونات والضرائب بما نسبته 25% مقارنةً مع الأرباح الصافية للفترة ذاتها من العام 2017 قبل احتساب تلك الناجمة من النشاطات المتوقّفة، بحيث بلغت هذه الأرباح 265 مليون دولار أميركي. ويعود هذا الأداء بشكل أساسي إلى السياسة المتوازنة والحكيمة التي اعتمدتها الإدارة في مجمل وحدات المجموعة والتي أدّت إلى ازدياد هامش الفائدة بما يوازي 74 مليون دولار أميركي خلال الفترة ذاتها جرّاء تعزيز نسبة هامش الفائدة المجمّعة بما يوازي 34 نقطة أساس نتيجة تحسّن هذه النسب في مجمل وحدات المجموعة. علماً أنّ الزيادة في هامش الفائدة كانت لتبلغ 117 مليون دولار أميركي لولا الضرائب المستجدّة على الاستثمارات الماليّة في لبنان. وقد عوّض ازدياد هامش الفائدة عن تراجع العمولات والإيرادات الأخرى المتأتّية بشكل أساسي من الأرباح الناجمة عن الأدوات الماليّة من أسهم وسندات في ظلّ اعتماد سياسة ترمي إلى استبدال تدريجيّاً العمليّات السوقيّة المعرّضة للتقلّبات بإيرادات متكرّرة ناجمة عن النشاطات الأساسيّة للمصرف.