عقد وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حسين الحاج حس

ن، قبل ظهر اليوم في الوزارة، اجتماعا للجنة المكلفة متابعة معالجة التلوث في نهر الليطاني، في حضور ممثل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري المهندس فادي فواز، المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون، المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية. وتباحثوا في الاجراءات الرادعة لوقف مصادر التلوث العديدة ومنها الصرف الصحي، النفايات الصناعية، المبيدات والأسمدة الزراعية، النفايات الصلبة، نفايات المستشفيات، الردميات، النفايات الناجمة عن مخيمات النازحين.
وأجرى الوزير الحاج حسن اتصالا هاتفيا بالرئيس الحريري، واقترح عليه رفع مستوى المعالجة من اللجنة الوزارية إلى ضرورة تأليف هيئة طوارىء عليا لنهر الليطاني برئاسة الرئيس الحريري. فأعرب الرئيس الحريري عن تأييده لأي اقتراح يسرع الحلول المطلوبة، معربا عن قناعته بأن المسألة بمثابة قضية وطنية تحتاج إلى تضافر كافة الجهود للمعالجة
بعد الاجتماع، عقد الوزير الحاج حسن مؤتمرا صحافيا اكد فيه: ""اننا لسنا في معرض تحميل المسؤولية لاي جهة. يتطلب العمل على تفادي انتقال التلوث من بحيرة القرعون في البقاع الغربي على طول مجرى النهر وصولا الى المصب في الجنوب. وقد اتخذت وزارة الصناعة اجراءات تصاعدية بحق المصانع المخالفة:
1- تنبيه الى 261 مصنعا مرخصا
2- طلب تسوية وضع 117 مصنعا غير مرخص
3- اصدار قرار باقفال موقت لـ 27 مصنعا
ووضع الوزير الحاج حسن المعادلة التالية:" لا يجوز اقفال مصنع لا يلوث ولا يجوز ترك مصنع يعمل وهو يلوث. الاقفال لأي مصنع هو اقفال موقت وافرادي خاضع لتحقيق وكشف ميداني ومتابعة. لا يوجد منطق ولا نص يقول بالاقفال الجماعي. قرارات التنبيه تعد بشكل جماعي. قرارات الاقفال تصدر بشكل افرادي."