زخور طالب مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة بمتابعة مراجعة قدمت إلى ممثلة حق السكن عن قانون الايجارات
طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور مع لجان المستأجرين في بيان اليوم، "مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة بمتابعة المراجعة التي تم تقديمها أمام ممثلة حق السكن السيدة ليلاني فرحة في بداية العام 2017، إذا أردوا فعلا بالقيام بدورهم وحماية حقوق الانسان وحق السكن في لبنان، بعد صدور قانون للايجارات تعتريه ثغرات قانونية تهجيرية لأكثر من مليون مواطن، واستحالة انشاء صندوق ولجان تقدر تكلفتهم بمليارات الدولارات ودون اي خطة سكنية بديلة".

وقال: "ان قانون الايجارات مخالف للعديد من الاتفاقيات وبخاصة للمادة 25 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان التي أوجبت المحافظة على حق السكن حيث جاء فيها:"لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة ورفاهة له ولاسرته، وخاصة على صعيد المأكل والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحق في ما يأمن له الفوائل في حالات البطالة او العجز او الترمل او الشيخوخة او غير ذلك من الظروف الخارجة عن ارادته والتي تفقده اسباب عيشه". كما ومخالفة للمادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي نصت على انه "لا يجوز تعريض اي شخص، على نحو تعسفي او غير قانوني، التدخل في خصوصياته او شؤون أسرته او منزله، كما مخالفة للمادة 11 من العهد الدولي الخاص الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي نصت على ان تقر الدول الاطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولاسرته، يوفر ما يفي بحاجاتهم من الغذاء والكساء والمأوى. كما خالف قانون الايجارات المادة 4 من اتفاقية حقوق الطفل التي أوجبت ان تاخذ الدولة جميع التدابير بما فيها القانونية لحماية حق الطفل في السكن وعدم انتهاكها، والمادة 16 ان لا يتم التعرض غير القانوني للطفل لاسرته ومنزله.كما مخالف لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي أوجبت على الدولة المحافظة على السكن للمرأة ولعائلتها في المادة 14 منها".

أضاف: "لقد لحظ الكتيب المعنون بالطريق الى الخطة الوطنية لحقوق الانسان ، حماية الحقوق ومنها حق السكن، الصادر عن اللجنة النيابية لحقوق الانسان في لبنان وهو بالتعاون مع مشروع برنامج الامم المتحدة الانمائي ومكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان. وهذا يتطلب تعديل قانون الايجارات بشكل عاجل وفوري تنفيذا واحتراما للإتفاقيات الموقعة من لبنان تحت إشراف مجلس حقوق الانسان وفرع حق السكن مع مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان ومنظمة الامم المتحدة وبرامجها التنفيذية، ويتطلب جدية من المسؤوليين والنواب ورؤساء الطوائف في المحافظة على الشعب ومسكنه وعلى العيش المشترك".