أشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني في حديث اذاعي إلى "أن مؤسسة الضمان الإجتماعي تابعة لوزارة العمل والاخيرة تشكل سلطة الوصاية عليها"، لافتا إلى "أن وزارة الصحة تؤمن أدوية للناس خارج إطار عملها، علما أن ذلك ليس من واجباتها لكن الحاجة الكبيرة دفعتها لمساعدة الناس الذين لا جهة ضامنة لهم".
أضاف :" على الضمان أن يقوم بإستثناءات لتغطية بعض الحالات المستعصية لدى مرضاه عوض ارسالهم الى وزارة الصحة، لأنه لا يجوز أن يخفف الضمان من عمله ويلقي به على عاتق الصحة التي تعاني من عجز كبير ومزمن في موازنتها. على كل جهة ضامنة أن تغطي الأشخاص التابعة لها. من يتبع للضمان الجهة المسؤولة عنه هي وزارة العمل وعليه مطالبتها بأن يحسن الضمان أداءه".
وقال:"توحيد الجهات الضامنة يوفر الكثير في فاتورة الدواء ولكن ربما هناك صعوبة، أننا نطرح مشروع قانون وفي الوقت عينه اعدت إحياء لجنة شكلت قبل 10 سنوات، ولم تعقد اجتماعا واحدا، جمعنا هذه الجهات في هذه اللجنة بغية تنسيق الخدمات بينها، إذ يجب أقله ان تكون باقة الخدمات موحدة كي يحصل جميع اللبنانيين على نفس الخدمات بالتساوي".
وقال :"إذا كان هناك تقصير من قبل الضمان، فيجب مطالبته إما بإستثناءات أو بتوسيع هامش الخدمات الصحية".