اشار وزير الاقتصاد رائد خوري بعد استقباله وفدا من اصحاب المولدات الى ان "هدفنا تنظيم هذا القطاع لان الشعب لم يعد يستطيع التحمل".
وأكد ان الاجتماع كان ايجابيا وقد اكد اصحاب المولدات الالتزام بمبدأ تركيب العدادات وانهم تحت سقف القانون.
ولفت خوري الى ان "التسعيرة قابلة للتغيير خصوصا اذا تبين عند بدء التطبيق أن هناك ظلماً".
أما اصحاب المولدات في الشوف وساحله فقالوا ان "الوزير خوري أكد لنا أن التسعيرة تصدر شهريا من قبل وزارة الطاقة وهي قابلة للنقاش والتعديل".