مازالت قضية تركيب العدادات الشغل الشاغل في وزارة الاقتصاد، من جهة واصحاب المولدات من جهة ثانية، فيما المواطن المشترك يتلقى الضربات من الطرفين، وهو المحشور بين عجز الدولة عن تأمين التيار له، وفق المواعيد التي ضربها وزراء الطاقة والمياه، وجشع اصحاب المولدات الذي لم يقف عند حد منذ الوعود الفارغة، الى ان حصل ما حصل وقررت وزارة الاقتصاد الزام اصحاب المولدات تركيب العدادات. وفي كل الاحوال فالضحية هو المواطن والرابح هم اصحاب المولدات، فيما وزارة الاقتصاد خضعت للتهديدات واخذت بالاعتبار مصلحة الطرف الثاني، مدعية انها قدمت حلولا منطقية تخفف الاعباء المادية عن المشتركين.
وقد دخل رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، على الخط فوجه عددا من الاسئلة حول قرار تنظيم المولدات الكهربائية الخاصة، رافضا كل ما جاء في هذا القرار لأنّ ذلك "يعني تهرّباً صريحاً من موجبات الدولة في تأمين الخدمات الأساسية للمواطن الذي يدفع الضرائب والرسوم ويطالب بالإسراع في إنجاز معامل كهربائية تعمل على الطاقة النظيفة كحل جذري ودائم لمأساة الكهرباء والعتمة في البلاد".  وسأل:
1ـ اين هي الحصرية القانونية لإنتاج الطاقة الكهربائية من قبل مؤسسة كهرباء لبنان وهذا يعني أنّ هذا القرار مخالف بشكل فاضح للقانون!!
2ـ هل أنّ هذا القرار يهدف إلى حلول سياسة المولدات كأمر واقع مكان مؤسسة كهرباء لبنان؟
3ـ هل أنّ قرار تركيب العدادات يأتي في سياق نفض اليد نهائياً من معالجة جذرية لأزمة الكهرباء والتوجه إلى خصخصتها تدريجاً عبر الجملة والمفرّق عن طريق البواخر من جهة، ومولدات الأحياء من جهة أخرى؟
4ـ هل أنّ وزارة الاقتصاد والوزارات المتضامنة معها ترى أن حل أزمة الكهرباء يكمن في نشر المولدات في الزواريب وبين البيوت ونفث سمومها بين الأطفال والمرضى والعجزة والأصحاء ايضاً؟
5ـ أين هي وزارة البيئة ومسؤولياتها من كل ما يجري من مهازل بيئية في هذا القطاع على الأقل؟
وأكد الاسمر"أنّ الاتحاد يدرس بصورة جدية التصدي لهذا القرار ولهذا الاتفاق غير القانوني وغير الشرعي من وجهة نظره عبر اللجوء إلى الجهات الرقابية والمجالس المختصة".
خوري لتحرك القضاء
وفي سياق المسلسل، ترأس وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري صباحا اجتماعا لمراقبي مديرية حماية المستهلك في الوزارة في حضور المديرة العامة للاقتصاد عليا عباس ومدير حماية المستهلك طارق يونس، أعطى في خلاله الوزير خوري توجيهاته للمراقبين الذين يتابعون عملهم بفعالية على الارض".
أضاف: "منذ اسبوع حتى اليوم حصل تقدم كبير ملحوظ في موضوع تركيب العدادات ، وفي كل المناطق اللبنانية التي اصبحت مغطاة من مراقبي مديرية حماية المستهلك بالنسبة لمحاضر الضبط ، وسنتابع بهذه الطريقة، وهناك مواكبة من البلديات سترونها عمليا، وهناك بعض البلديات لا تقوم بواجباتها كما يجب وذلك اما لديها تآمر مع بعض اصحاب المولدات وإما لديها منفعة بطريقة ما، ويتعاملون مع مراقبي الوزارة بطريقة غير منطقية وغير لائقة واذا استمروا بهذه الطريقة سنضطر الى فضحهم في الاعلام".
وأطلع الوزير خوري الرأي العام على حجم التوفير( العبرة في التطبيق) فقال: "عند تركيب العدادات في كل لبنان هناك توفير ما يقارب 500 مليون دولار اميركي وهي دراسة مؤكدة، 160 في المئة، وهذا التوفير هو على جيبة المواطن سنويا ولمدة سنتين كحد ادنى هناك توفير مليار دولار اميركي، لذلك لا يتوهم الناس امام تهويل اصحاب المولدات ويجب ان يعرف المواطن ان تركيب العداد هو في مصلحته، وسيشعر بذلك عند اول فاتورة سيدفعها. ".
وتابع: "إننا نتلقى بعض الشكاوى من المواطنين بأن أصحاب المولدات يهولون عليهم بموضوع التأمين. ان القرار الذي اتخذ بالامس بشأن اموال التأمين هي اموال للمواطن تحفظ الحق من خلال مستند قانوني، فاتورة يحصل عليها المواطن ويسترد حقه عندما يريد، وبالتالي يحفظ حق المولد في حال تخلف المشترك عن تسديد المتوجب عليه، علما انه حاليا أصحاب المولدات يتقاضون مسبقا ثمن الفاتورة الشهرية التي أبدلت بالتأمين الذي يسترده المستهلك ساعة يشاء، لذلك فإن العدادات لمصلحة المواطن ولو لم يكن ذلك صحيحا لما تحرك اصحاب المولدات".
ودعا "النيابة العامة والقضاء المختص الى التحرك فور اعلان اي صاحب مولد عن عدم التزامه بالقرارات والتعاميم الصادرة عن وزارات الاقتصاد والطاقة والداخلية وهي قرارات صادرة عن الدولة وعلى الجميع تطبيقها لأن كل المواطنين تحت سقف الدولة والقضاء سيتحرك بهذا الاتجاه".
وكرر الوزير خوري تأكيده ان "قيمة التأمين هو 100 ألف ليرة للخمسة أمبير الاولى ومن ثم يضاف 75 ألف ليرة كل خمسة أمبير اضافية".