أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، مرسوما بقانون اتحادي ينظم العلاقة بين الدائن والمدين في حالات الإفلاس والإعسار المالي، بهدف توفير بيئة استثمارية متكاملة ترسخ الحماية القانونية للعقود المالية.
قال حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، في بيان إن "صدور هذا القانون سيساهم في حفظ حقوق أطراف التعاقد في العقود المالية المؤهلة، وتهيئة البنية التحتية المالية للدولة لتكون جاذبة للاستثمار، ووفقا لأفضل الممارسات العالمية ".
أضاف بن راشد أن القانون يضمن حماية المستثمرين ورفع ثقتهم، بما يدعم الاستقرار المالي ويعزز من تنافسية الدولة في المحافل الدولية، كما سيعزز مكانة الدولة كأحد أهم مراكز المال والأعمال على مستوى العالم.
ينص القانون على أنه في حالة مباشرة إجراءات الإعسار والإفلاس المتعلقة بأحد أطراف العقد المالي، يلتزم الطرف المتعثر بالسداد، عن طريق تحديد الرصيد الصافي لقيم الالتزامات في آخر المدة، بين المُعسر وأي طرف آخر.
ووفقا لأحكام هذا القانون، لا يجوز لمن يقوم بأعمال التصفية، أن يمتنع عن تنفيذ أو وفاء أو استبدال أو مقايضة لنقد أو ضمان لأي مصلحة أو ممتلكات أو أصول أو أدوات مالية أخرى، قبل سداد الديون الناشئة عن العقد الموقع طبقا لاتفاقية المقاصة على أساس الصافي، التي تكمون لها الأولوية في السداد.
وفي حالة إذا كان الطرف المتعثر فرع أو وكيل لجهة أجنبية، فإنه يتم احتساب التزامه من تاريخ إنهاء العقود المالية المؤهلة المبرمة، وعلى الطرف الأجنبي المتعثر سداد صافي المبلغ المستحق عليه أو الفرع أو وكيله ويتم تخفيض التزام المصفي من خلال خصم القيمة السوقية العادلة للضمانات التي تدعم التزاماته أو قيمة عوائد هذا الضمان، لحين الوفاء بالديون.