نبّه رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر من انتقال التجاذب السياسي والمناكفات التي رافقت عملية تشكيل الحكومة الى داخل مجلس الوزراء في المرحلة المقبلة، ما يؤدي الى تعطيل عمله، مشددا على "أننا في وضع لا نحسد عليه على الاطلاق، وهو ما دفعنا كاتحاد وهيئات اقتصادية ومهن حرة لاطلاق أكثر من صرخة وتحذير والتلويح باللجوء الى الشارع، لأننا كعمال نعيش حالة غير مسبوقة، أضف أن ما يحصل في الاتحاد يفوق التصور بحيث يتم تسجيل عشرات لا بل مئات حالات الصرف التعسّفي".
وكشف الأسمر في حديث صحافي عن تسجيل 300 حالة صرف تعسفي من قبل 4 مؤسسات خلال 3 أيام، لافتا الى أن "هذه المؤسسات تتذرع بالوضع الاقتصادي الصعب، علمًا أنها تدعي صعوبات تبيّن أنها لا تواجهها فعليا، ما دفعنا للتحرّك قانونيا والتعاطي بشدة معها". وقال: "نحن بحاجة لهيبة الدولة، وللدولة الراعية كي تضع حدا لما نحن فيه، لأنه وفي حال استمرّت الأمور على ما هي عليه، فنحن مهددون بكارثة".
وحثّ الأسمر على وجوب تشكيل حكومة من الأكفّاء ونظيفي الكف كي نستطيع أن ننطلق بمعالجات جذرية والا فنحن بصدد أزمة كبيرة، واضاف: "نتيجة التهرّب الضريبي تتكبد خزينة الدولة خسائر تتراوح ما بين 4 و 5 مليارات، وما بين تهرب ضريبي وفساد هناك 10 مليارات دولار سنويا ما يجعلنا بحاجة كل عام لمؤتمر سيدر جديد"!.
وأكد الأسمر أن الاتحاد العمالي العام يلعب حاليا دور المدّعي العام الشعبي، وهو لن يسكت بعد اليوم، وقد تحركنا مؤخّرا وقدمنا طعنا بقرارات وزارة الاقتصاد المرتبطة بموضوع العدّادات، منبهًا من انّها تحمّل المواطن أعباء جديدة باعتبار انها ستجعله يدفع بشكل أو بآخر 100$ عن الـ5 أمبير، كما أنها تشرّع قطاع المولّدات بدل أن تكون الشرعيّة في هذا المجال حكرا على مؤسسة كهرباء لبنان. وأردف، "تقدمنا كاتحاد عمالي بحلّ بديل يقوم على تكليف البلديات بانشاء مولدات على أن تبيع بأسعار الكلفة وهو ما من شأنه ان يشكّل منافسة مع اصحاب المولّدات ويدفعهم الى خفض أسعارهم".
واعتبر الأسمر أن كل الدراسات والقرارات التي تصدر مؤخرا انما تؤدي الى ضرب الصمود الاقتصادي للمواطن اللبناني. وردًّا على سؤال عن المكان الذي يجب أن ننطلق منه لاصلاح الوضع، قال: "من أين لا يجب أن نبدأ"، لافتا الى انه حتى الساعة لم يتم اطلاعنا على خطة ماكنزي كاملة، وقد صدر موجز عنها علما انها مؤلفة من 1000 صفحة. واضاف: "المؤشرات التي بحوزتنا مخيفة وكارثيّة وتفيد بأن 67.7% من اللبنانيين يتقاضون أقل من 12 ألف دولار سنويا، 30% تحت خطّ الفقر، 35% نسبة البطالة لدى الشباب و 40% لدى نساء لبنان".