حقق بنك بيبلوس ربحاً صافياً مقبولاً بلغ 114 مليون دولار أميركي في الأشهر التسعة الأولى من العام 2018، أي بتراجع 0,2% مقارنةً مع الفترة نفسها من العام 2017 بالرغم من الظروف الغير مؤاتية. ويعود عدم النمو في الأرباح بشكل رئيسي إلى تأثيرات «الازدواج الضريبي» الذي بدأ تطبيقه في وقت سابق من هذه السنة. ونتيجة لهذا الوضع، بلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين العاديين 8,06% كما في نهاية أيلول 2018، مقارنةً بنسبة 8,32% في السنة الماضية.

هذا ولا يزال أداء بنك بيبلوس يندرج ضمن إستراتيجيته التي ترتكز على تجنب المخاطر المعتمدة من قبل مجلس إدارته في السنوات الأخيرة بهدف حماية المصرف من الأحداث غير المؤكدة. وقد أثبتت هذه الإستراتيجية نجاحها في الحفاظ على الوضع المالي القوي للمصرف على الرغم من العديد من التحديات، علماً أنها تشمل الحفاظ على مستويات سيولة مرتفعة وإدارة استباقية لمحفظة ديونه السيادية من أجل التخفيف من المخاطر ذات الصلة، بما فيها تقلبات أسعار الفائدة.

وبفضل هذه المقاربة والتدابير المحافظة الأخرى التي تنطوي عليها، بلغ مستوى السيولة بالعملات الأجنبية تحت الطلب ـ على شكل توظيفات قصيرة الأمد في مؤسسات مصنفة في فئة الدرجة ما فوق الاستثمارية  13,5% ـ من الودائع بالعملات الأجنبية كما في نهاية أيلول 2018، متجاوزةً المعايير المحلية والعالمية ومستوى الـ 8,7% الذي سجله القطاع المصرفي اللبناني بنهاية شهر آب 2018. إضافة إلى ذلك، حافظ المصرف على نسبة كفاية رأس مال تفوق 17%، بما يتجاوز مرة أخرى النسبة المطلوبة من قبل الهيئات الناظمة وهي 15%. ويواصل بنك بيبلوس مراقبة محفظة قروضه للزبائن بدقة، محافظاً على قدر كافٍ من المؤونات مع نسبة تغطية بلغت أكثر من 90,35% في الأشهر التسعة الأولى من 2018، ومستوى منخفض للقروض المتعثرة بلغ 4,22%. بالإضافة إلى ذلك، ظل المصرف قريباً من زبائنه، يعمل مع الذين تأثروا بشكل سلبي بتباطؤ النمو الاقتصادي وغيره من الظروف المعاكسة، من أجل مساعدتهم على إيجاد حلول قابلة للتطبيق.

هذا ولا يزال العديد من العوامل المحلية والاقليمية التي ساهمت في هذا التباطؤ ساري المفعول، مما يعني استمرار تآكل القدرات المالية للشركات والمستهلكين على حد سواء.