ناقش مجلس الوزراء السعودي مبادرة إعفاء الدول الأقل نموا من الديون المستحقة لها التي فاقت قيمتها 6 مليارات دولار.
وأشار المجلس في جلسته الأخيرة التي ترأسها الملك السعودي سلمان، إلى أن إطلاق المبادرة جرى لإظهار "تعاون المملكة الكامل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتحقيق كل ما فيه خير للبشرية وما يصبو إليه الجميع من أمن واستقرار وتنمية، والاستمرار في أداء دورها الإنساني والسياسي والاقتصادي بحس المسؤولية، وبما تمليه عليها مكانتها الإسلامية والعالمية، ودعم تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة 2030".
وعند تناوله للمكانة التي وصل إليها الاقتصاد السعودي أكد المجلس أن حجم الإيرادات غير النفطية المحققة حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري نما بنسبة  48 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
وقال وزير الإعلام، عواد بن صالح العواد، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، إن المجلس نوه بما اشتملت عليه أعمال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار 2018، مشيرا إلى أن ما تم توقيعه من مذكرات واتفاقيات استثمارية ضخمة في مجالات متعددة بقيمة تقارب 60 مليار دولار، يؤكد الثقة في اقتصاد المملكة ويعكس قوته ومتانته إقليميا وعالميا.