لفتت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، في بيان، إلى أن "الفوضى في قانون الإيجارات سبب التأخر في إصدار المراسيم التطبيقية للحساب واللجان، وبالتالي وجب على المحامين ورجال القانون المطالبة بإصدار المراسيم التطبيقية على نحو فوري عن مجلس الوزراء ليستقيم منطق العدالة بإعطاء كل ذي حق حقه لا المطالبة بالعكس ...".
وناشدت النقابة "لجنة الإدارة والعدل درس مشروع قانون لتحرير الأماكن غير السكنية المؤجرة والتي يجني فيها المستأجرون أرباحا غير مشروعة منذ ثلاثين سنة وأكثر عملا بالتمديد القانوني غير الدستوري للإيجارات القديمة في الأقسام غير السكنية والتي يفترض أن ينتهي في نهاية العام الحالي 2018 ... "
ومن جهته طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات مع لجان المستأجرين، في بيان، رئيس مجلس النواب نبيه بري "بمعاملة جميع اللبنانيين بالمثل والمساواة، بإدراج وإضافة مشروع قانون الايجارات التعديلي لقانون الايجارات رقم 2/2017 المتعلقة بالاماكن السكنية، الى جانب الاقتراح الرامي الى تعديل المادة 38 منه المقدم من النائبين وليد سكرية وقاسم هاشم، والتي ترمي الى تمديد الايجارات في الاماكن غير السكنية الى العام 2023، بذات الزيادة المرتبطة بمعدل التضخم، ومن دون اي تغيير في حالتهم القانونية".