أوصت جمعية المصارف اللبنانية، البنوكَ التجارية برفع الفائدة المرجعية في سوق بيروت Beirut Reference Rate (BRR) بالدولار الأميركي الى 8,2 في المئة في كانون الأول المقبل من 7,9 في المئة، وبرفع الفائدة المرجعية بالليرة اللبنانية الى 11,5 في المئة من 10,7 في المئة.
وكانت جمعية المصارف بعد أزمة استقالة الرئيس سعد الحريري في تشرين الثاني 2017 قد أصدرت تعميماً في ضوء التطورات الحاصلة في سوق الفائدة وكلفة الودائع، برفع معدل الفائدة المرجعية في سوق بيروت مئتي نقطة أساس، وهي نسبة اعتُبرت كبيرةً مقارنة بالتعديلات الروتينية الطفيفة والتي لا تُذكر على معدل الفائدة المرجعية. وارتفعت الفائدة المرجعية حينها، لليرة اللبنانية (BRR-LBP) الى 10,65 في المئة بدلاً من 8,65 في المئة.
تجدر الاشارة الى أنّ هذه المعدلات لا تحلّ محلّ معدلات الفوائد المدينة الفضلى بل تشكل قاعدةً لاحتسابها بعد اضافة نوعية مخاطر الائتمان والربحية بالنسبة للتسليفات والقروض بالدولار وبالليرة اللبنانية. وبالتالي فإنّ المصارف تعتمد هذه الفائدة من أجل تحديد معدلات الفوائد على القروض، بعد اضافة هوامش معيّنة مرتبطة بكلفة السيولة وإعادة التمويل، مخاطر الائتمان بالاضافة الى ربحية المصارف.
وفي النتيجة، سترتفع الفوائد على القروض بالدولار والليرة، سواء القروض الجديدة أو القديمة التي تعدّل فوائدها سنوياً عند تاريخ تجديدها. وبالتالي فإنّ كافة القروض السكنية والاستهلاكية والتجارية سيطالها رفع الفوائد اليوم بنسبة 1 في المئة تقريباً.
تسعى جمعية المصارف عبر رفع الفائدة المرجعية الى مواكبة رفع أسعار الفوائد عالمياً، والاهم من ذلك، الى تطبيق سياسة مصرف لبنان الهادفة الى المحافظة على استقرار سعر صرف الليرة وجذب الودائع والحرص على عدم خروجها من لبنان في ظلّ الظروف الحرِجة التي يمرّ بها الاقتصاد، خصوصاً
بعد ارتفاع عجز الموازنة الى 6 مليارات دولار والعجز في الحساب التجاري الى 17 مليار دولار، بات يفرض ضغوطات على معدلات الفوائد وعلى إمكانات التمويل الداخلية.
في شقِّ جَذب الودائع، يشهد القطاع المصرفي منافسةً شرسة بين المصارف أدّت الى بلوغ الفوائد نسبة 16 و18 في المئة على الودائع بالليرة اللبنانية.