بلغ "مؤشر جمعية تجار بيروت- نقطة فرنسَبنك لتجارة التجزئة" 48.17 نقطة للفصل الثالث من سنة 2018 في مقابل 45.71 في الفصل الثاني من هذه السنة".
وتحت عنوان "هل ستسترجع الأسواق عافيتها؟ هـل أن ولادة الحكومـة العتيـدة سـتكون المفتـاح لوضـع خطـة إنقاذيـة للإقتصـاد الوطنـي؟ هل سيكون قرار أصحاب المؤسسات التجارية – الكبيرة منها والأصغر، بالصمود والصبر، صائباً؟ هل سينهض الإقتصاد اللبناني مجدّداً، ويشهد نمواً طال انتظاره؟"
جاء في المؤشر: "لا شك في أن تصريحات وتطمينات سعادة حاكم مصرف لبنان تلعب دوراً مهماً في التأكيد على سلامة وإستقرار الأوضاع النقدية في البلاد، كما لا يخفى على أحد أن المجتمع الدولي يسهر على ديمومة الإستقرار في البلاد لأسباب جيو- سياسية واضحة.
لكن، ولحيـن اتضـاح المسار المـُـقدِم، ظلت الأسـواق تتخبـّـط وسـط إستمرار الضعـف في الحركـة خـلال الفصـل الثـالث مـن هـذه السـنة، وفي ظـل الإنخفاض في وتيرة توافد الأجانب والمغتربين وتأثيرها على الطلب الإسـتهلاكي خـلال فصـل الصيـف، لتشهد أكثريـة قطاعـات تجـارة التجزئـة حركة أضعف من التى كانت قد سجـّـلتها في نفس الفتـرة من السنة الماضية.
إن هذه الأوضاع هي بالطبع نتيجة لتضافرعوامل عديدة ما زالت تضغط على الأسواق. بالإضافة الى قلـّـة الزوار الأجانب والمغتربين اللبنانيين، يتوجـّـب ملاحظة الضعف المتنامي في القدرة الشرائية لدى نسبة كبيرة من الأسر اللبنانية نتيجة لإستمرار الأوضاع الإقتصادية المتأزمة التي تضرب مختلف القطاعات وعدم التوصـّـل الى حلول ناجعة فيما يتعلـّـق بمنافسة القوى العاملة السورية النازحة القوى العاملة اللبنانية على الوظائف في أسواق العمل المحلية على إختلاف قطاعاتها. ذلك طبعاً علاوة على عدم الإسراع في تشكيل حكومة جديدة بعد الإنتخابات النيابية التى جرت في أواخر الفصل الثاني.
وظل مؤشر غلاء المعيشة خلال هذه الفترة يتابع مساره التصاعدي، حيث بلغ + 6.53 % ما بين الفصل الثالث من 2017 والفصل الثالث من هذه السنة، وفقاً لإدارة الإحصاء المركزي. أما التضخـّـم في كل قطاع على حدة فقد بلغ مثلاً + 21.44 % في قطاع الألبسة والأحذية، + 13.88 % في قطاع الماء والكهرباء والمحروقات الأخرى، + 8.81 % في قطاع النقل، + 5.94 % في قطاع الإستجمام والتسلية والثقافة، + 5.30 % في قطاع المواد الغذائية والمشروبات غيرالروحية، + 4.13 % في قطاع  التعليم ...
عليه، أظهرت النتائج المجمـّـعة لأرقام أعمال قطاعات تجارة التجزئة إنخفاضاً حقيقياً في الفصل الثالث لسنة 2018 بالمقارنة مع النتائج المجمـّـعة للفصل الثالث للسنة السابقة (أي بعد التثقيل بنسبة مؤشر غلاء المعيشة لهذه الفترة) بنسبة بلغت – 9.23 %.
وبعد إستثناء قطاع المحروقات (الذى شهد زيادة طفيفة تناهز 1.45 % بالمقارنة مع مستويات الفصل الثالث لسنة 2017)، يتبيـّـن أن التراجع الحقيقي في أرقام الأعمال المجمـّـعة لقطاعات تجارة التجزئة كان قياسياً، حيث بلغ نسبة – 10.63 % بالمقارنة مع مستوى أرقام أعمالها المجمـّـع خلال الفصل الثالث من السنة الماضية (أيضاً دون قطاع المحروقات).
وبالطبع، فإن المجتمع التجاري ينتظر بفارغ الصبر لحظة تشكيل الحكومة الجديدة لكي تبادرالجهات المانحة التى شاركت في مؤتمرCEDRE ببرنامج الدعم الذى اُقـرّ لمساعدة الإقتصاد اللبناني والنهوض بقطاعاته المختلفة مجدّداً، ولكي تـُـشرع بتطبيق أهم التوصيات التى وُضعت ضمن دراسة ماكنزي مؤخراً والتى من المرجو أن تعيد تحريك العجلة الإقتصادية في البلاد وتحفيز عوامل النمو.
من جهة أخرى، وبالرغم من أن مؤشر غلاء المعيشة ما بين الفصلين الثاني والثالث لسنة 2018 لم يتعدّ 0.45 %، تبيـّـن دراسة أرقام أعمال القطاعات المختلفة للفصل الثالث من 2018 تحسـّـناً خجولاً بالمقارنة مع الفصل السابق له.