عدّلت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، نظرتها المستقبلية للبنان، من مستقرّة إلى سلبية، وأبقت على التصنيف الائتماني عند (B-)، وتعني درجة مخاطرة.
وأوضحت في بيان، أنّ "تعديل النظرة المستقبلية يعكس مزيدًا من التدهور في عجز الموازنة الحكومية وديناميكيات الدين، وانخفاض نمو الودائع، وزيادة الاعتماد على التدابير غير التقليدية من البنك المركزي"، مؤكّدةً أنّ "لبنان ما زال يفتقر إلى خطة ذات مصداقية وقابلة للتنفيذ لخفض عجز الميزانية"، لافتةً إلى أنّ "المالية العامة اللبنانية ازدادت سوءًا في عام 2018 وارتفعت المخاطر على استدامة الديون المتوسطة الأجل".
وتوقّعت الوكالة "ارتفاع عجز الموازنة اللبنانية إلى 10.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018، مقابل 8.2 بالمئة بين أعوام 2012- 2017، بسبب ارتفاع أجور موظفي القطاع العام، ارتفاع فاتورة دعم الكهرباء ومدفوعات الفائدة وتزايد الإنفاق الرأسمالي".
كما رأت أنّ "في عام 2019، ستضغط أسعار الفائدة المرتفعة بقوّة أكبر على كلفة خدمة الدين العام، الّتي توقّعت أن تعادل 49 في المئة من إيرادات الحكومة".
والعوامل الرئيسة التي يمكن، بشكل فردي أو جماعي، أن تؤدّي إلى تخفيض التصنيف فهي:
ـ عدم قدرة القطاع المصرفي المحلي على جذب ما يكفي من الودائع للاستمرار في تمويل الحكومة.
ـ عدم قدرة مصرف لبنان على المحافظة بما يكفي من احتياطي العملات الأجنبية لتأمين الثقة في ربط العملة.
أما العوامل الرئيسة التي يمكن، بشكل فردي أو جماعي، أن تؤدّي إلى رفع التصنيف فهي:
ـ تحسين ديناميكيات الدين العام، سواءٌ من خلال إصلاحات مالية أو تحسين الأداء الاقتصادي.
ـ توقعات إيجابية لتدفّقات ودائع غير المقيمين الى النظام المصرفي.
ـ ثقة أكبر في استدامة البيئة السياسية المحلية وتحقيق مزيد من الاستقرار الإقليمي.
يُذكر أنّ الأسبوع الماضي، عدّلت وكالة "موديز" نظرتها المستقبلية للبنان إلى سلبية من مستقرّة، وأبقت على تصنيفها عند (B3)، وتعني درجة مخاطرة.