|
أظهرت احصاءات البنك المركزي زيادة بنسبة 12.12% (40.181 مليار ل.ل) في الميزانية المجمّعة للمصارف التجارية العاملة في لبنان خلال الاشهر الاحد عشر الاولى من العام 2018 الى حوالى 371.614 مليار ل.ل. (246.51 مليار د.أ).، مقابل نحو 331.433 مليار ل.ل (219.86 مليار د.أ.) في نهاية العام 2017. اما على صعيد سنوي، فقد ارتفعت موجودات القطاع المصرفي بنسبة 14.01% مقارنة بالمستوى الذي كانت عليه في شهر تشرين الثاني 2017، والبالغ حينها 325.934 مليار ل.ل. (216.21 مليار د.أ).
من جهة اخرى، تراجعت تسليفات المصارف اللبنانية الى القطاع الخاص (المقيمين وغير المقيمين) بنسبة 0.86% (ما يوازي 769 مليار ل.ل) منذ نهاية العام 2017 الى 89.207 مليار ل.ل. (59.18 مليار د.أ) مع نهاية الشهر الحادي عشر من العام 2018، مقابل 89..976 مليار ل.ل. (59.69 مليار د.أ) في كانون اللاول 2017. في المقابل نمت التسليفات بنسبة 0.74% على صعيد سنوي، ليصل بذلك معدل التسليفات من ودائع الزبائن الى 33.34% في شهر تشرين الثاني 2018، مقارنة بنسبة 34.51% في نهاية العام 2017 و34.35% في تشرين الثاني 2017. في التفاصيل، وصلت نسبة التسليفات الى القطاع الخاص المعنونة بالليرة اللبنانية من مجموع الودائع المعنونة بالعملة الوطنية الى 33.06% في شهر تشرين الثاني 2018، بالمقارنة مع 32.80% في نهاية العام 2017 و33.42% في الشهر الحادي عشر منه. وقد انكمش معدل التسليفات المعنونة بالعملات الاجنبية الى 33.50% من مجموع الودائع بالعملات الاجنبية، من 35.35% في نهاية العام 2017 و35.08% في تشرين الثاني.
وقد تخطت حسابات رأس المال المجمعة العائدة للمصارف التجارية العاملة في لبنان عتبة الـ30.445 مليار ل.ل (20.20 مليار د.أ) في نهاية شهر تشرين الثاني من العام 2018، مقابل 28..831 مليار ل.ل (19.13 مليار د.أ) في نهاية العام 2017 و28.132 مليار ل.ل. (18.66 مليار د.أ) في تشرين الثاني 2017. يعود ذلك بالاخص الى لجوء المصارف الى تعزيز رساميلها الخاصة لتبقى ملتزمة بمعايير لجنة بازل ومصرف لبنان المتعلقة بنسب كفاية رأس المال.
|