وزارة الطاقة تغيب عن جلسة "الطاقة"

خصصت "لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه" جلستها للمساءلة حول كهرباء لبنان والمسؤولية المالية، بحضور وزير المال علي حسن خليل، والمدير العام لـ"مؤسسة كهرباء لبنان" كمال حايك.
وسجل رئيس اللجنة النائب محمد قباني اثر الجلسة، استغرابه "لغياب وزير الطاقة وكامل الوزارة عن هذا الاجتماع"، مضيفاً "لو لم يكن وزير المال موجوداً لرفعنا الجلسة".
أشار قباني إلى أن "الوضع الحالي لقطاع الكهرباء ما زال كارثياً، وهو يتميز باستمرار العجز المالي الذي يشكل أبرز مسببات عجز الخزينة، وفي الوقت نفسه استمرار التقنين القاسي". وأوضح أنه طرحت في الجلسة تساؤلات أساسية أبرزها: "أين أصبح مبلغ الـ1200 مليون دولار، الذي خصص في القانون 181؟ مع العلم ان سائر بنود هذا القانون لم تنفذ وأبرزها: عدم تشكيل الهيئة الناظمة خلال ثلاثة أشهر، وعدم تعيين مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان خلال شهرين، وهذا الأمر منذ العام 2011. ولماذا لم تتم خطوات عملية للانتقال إلى استعمال الغاز في معامل الانتاج؟".
وسأل قباني أيضاً: "هل يعقل أن لا يحوي العقد العائد لتلزيم معمل دير عمار نصاً واضحاً؛ هل ان ضريبة القيمة المضافة هي ضمن العقد أم لا، وهي حوالي عشرة في المئة من 550 مليون دولار أي 55 مليون دولار؟ أليست هذه فضيحة كبيرة برغم وجود 45 مستشاراً؟".
ونقل قباني عن وزير المال "التزامه تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتغطية العجز لدى مؤسسة كهرباء لبنان بما يوازي سقف الانفاق الفعلي للعام 2013 وهو يعلم الرقم لكنه يطلب ان تحدده المؤسسة وتبلغه للوزارة"، مشيراً إلى أن اللجنة اتفقت مع وزير المال "على متابعة هذا الموضوع في جلسة مقبلة، وضرورة حضور وزير الطاقة والمياه".