أظهرت النشرة الفصليّة لمصرف لبنان تراجُعاً بنسبة 5.47% في صافي موجودات محفظة إستثمارات القطاع المالي اللبناني (مصارف ومؤسّسات ماليّة) خلال النصف الأوّل من العام 2018 إلى 5،647.7 مليارات ل.ل.(3.75 مليارات دولار)، في مقابل 5،974.4 مليارات ليرة (3.96 مليارات د.أ.) في نهاية العام 2017 . وفق النشرة الأسبوعية لبنك الاعتماد اللبناني.

أمّا على صعيدٍ سنويّ، فقد سَجّلت القيمة الصافية لمحفظة الإستثمارات في الأدوات الماليّة من قبل القطاع المالي اللبناني إنكماشاً بنسبة 19.45% مقارنة بالمستوى الذي كانت عليه في شهر حزيران من العام 2017، والبالغ حينها 7،011.8 مليارات ل.ل. (4.65 مليار د.أ.).

في التفاصيل، إنخفضت قيمة سندات المشاركة، والتي شَكَّلَت 49.66% من محفظة توظيفات القطاع المالي اللبناني، بنسبة 7.16% في النصف الأوّل من العام 2018 كما إنخفضت بنسبة 23.19% على أساسٍ سنويّ لتصل إلى 2،804.5 مليار ل.ل. (1.86 مليار د.أ.).
بالتوازي، تقلّصت قيمة التوظيفات في سندات الدين الطويلة الأجل، والتي شَكّلت 49.21% من صافي محفظة إستثمارات القطاع المالي اللبناني، بنسبة 4.26% منذ مطلع العام 2018 ولغاية شهر حزيران منه وبنسبة 16.27% سنويّاً إلى 2،779.0 مليار ل.ل. (1.84 مليار د.أ.) وقد شَكّلت حصّة المصارف التجاريّة 42.43% من محفظة إستثمارات القطاع المالي في أسهم شركات (سندات المشاركة)، تلتها مصارف التسليف الطويل والمتوسّط الأجل (33.33%) والمؤسّسات الماليّة (16.59%).
كما إستحصلت المصارف التجاريّة على حصّة الأسد لجهة توظيفات القطاع المالي في محفظة سندات الدين الطويلة الأجل (67.14%)، تبعتها، وبفارقٍ كبير، مصارف التسليف الطويل والمتوسّط الأجل (18.73%) وشركات التأمين (%7.79).
يبيّن التوزيع الجغرافي لمحفظة إستثمارات القطاع المالي اللبناني تمركزاً كبيراً في سندات المشاركة الأميركيّة (32.30%) وفي سندات الدين الأميركيّة الطويلة الأمد (35.05%) وسندات الدين الأستراليّة القصيرة الأمد (31.46%).