ارتفعت الموجودات المجمّعة لبنك عوده من 43.8 مليار دولار أميركي في نهاية كانون الأوّل 2017 إلى 47.2 مليار دولار في نهاية كانون الأوّل 2018، أي بزيادة قدرها 3.5 مليار دولار ونسبتها 8%. ونتج هذا الارتفاع عن نمو الموجودات في لبنان بما نسبته 21%، وارتفعت ودائع بنك عوده لبنان بقيمة 642 مليون دولار خلال العام 2018.
وأصدر بنك عودة بياناً بخصائص نشاط بنك عوده المجمّع في نهاية كانون الأوّل 2018، وجاء فيه:
شهد القطاع الحقيقي للاقتصاد اللبناني ظروفاً صعبة نسبيّاً في العام 2018، لكنّ القطاع المصرفي واصل نموه باعتدال.
على الصعيد المصرفي، نمت الودائع المصرفيّة بقيمة 7.5 مليار دولار أميركي العام 2018، مقابل 6.2 مليار دولار خلال العام 2017. ونمت ودائع غير المقيمين بقيمة 4.3 مليار دولار أميركي خلال العام الفائت، مقابل 1.2 مليار دولار خلال العام الذي سبقه. إنّ التحسّن الملحوظ لنمو ودائع غير المقيمين يفسّر بشكل أساسي اتّساع العجز في ميزان المدفوعات خلال العام 2018.
شهد النشاط المصرفي الإقليمي، المقاس بإجمالي الموجودات المجمّعة، نموّاً سنويّاً بنسبة 3.4% في تشرين الثاني 2018 بالمقارنة مع الشهر ذاته من العام 2017. كذلك، سجّلت كلّ من الودائع المصرفيّة نموّاً بنسبة 3.8% والتسليفات المصرفيّة نموّاً بنسبة 2.5% خلال تلك الفترة.
ارتفعت الموجودات المجمّعة لبنك عوده من 43.8 مليار دولار أميركي في نهاية كانون الأوّل 2017 إلى 47.2 مليار دولار أميركي في نهاية كانون الأوّل 2018، أي بزيادة قدرها 3.5 مليار دولار أميركي ونسبتها 8%. وقد نتج هذا الارتفاع من نمو الموجودات في لبنان بما نسبته 21%، في سياق تقلّص إجمالي موجودات الوحدات العاملة خارج لبنان بما نسبته 13.5%. في المقابل، ارتفع إجمالي الموجودات المدارة خارج الميزانيّة، بما فيها الودائع الائتمانيّة وحسابات الأسهم، من 11 مليار دولار أميركي في نهاية كانون الأوّل 2017 إلى 12.2 مليار دولار في نهاية كانون الأوّل 2018، خير دليل على أهميّة نشاط الخدمات المصرفيّة الخاصّة كدعامة رابعة لنمو المجموعة.
وصلت ودائع العملاء المجمّعة إلى 32 مليار دولار أميركي في نهاية كانون الأوّل 2018 مقابل 33.5 مليار دولار أميركي في نهاية كانون الأوّل 2017، مسجلةً تراجعاً بقيمة 1.5 مليار دولار أميركي. وقد ارتفعت ودائع بنك عوده لبنان بمقدار 642 مليون دولار أميركي خلال العام 2018. في موازاة ذلك، سجّلت ودائع العملاء لدى بنك عوده في مصر ارتفاعاً سنويّاً بما قيمته 607 مليون دولار أميركي، أي بما نسبته 22.9%. وعليه، يكون تراجع الودائع المجمّعة متأتٍّ بشكل أساسي من أوديا بنك في تركيّا حيث اعتمدت المجموعة سياسة ترمي إلى تخفيض محفظة التسليف، ما ساهم بتراجع حقيقي للودائع بما قيمته 1.7 مليار دولار أميركي في سياق التأثير السلبي لتحويل العملات الأجنبيّة بما يقارب 0.6 مليار دولار أميركي.
سجّل صافي التسليفات المجمّعة تراجعاً بما قيمته 3 مليار دولار أميركي ليبلغ 13.3 مليار دولار أميركي في نهاية كانون الأوّل 2018. ويعود هذا التراجع الى تقلّص حقيقي بقيمة 2.3 مليار دولار أميركي في سياق تأثير سلبي لتحويل العملات الأجنبيّة بقيمة 0.7 مليار دولار. وفي ظل الأوضاع الضاغطة في لبنان وتركيا قامت الإدارة العامة بإعتماد سياسة ترتكز على تعزيز الفعالية الإجمالية للمحفظة وخفض نسب التعرّض، بحيث بلغت قيمة صافي القروض المسدّدة وعمليات خفض نسب التعرّض لدى أوديا بنك وحده 1.7 مليار دولار أميركي في العام 2018. أما في مصر حيث الأداء الاقتصادي يعزز آفاق الاعمال فسجلت التسليفات ارتفاعاً بما قيمته 101 مليون دولار أميركي.
في نهاية كانون الأوّل 2018، شكّلت نسبة إجمالي الديون المتعثرة 5.5% من إجمالي التسليفات بعد إعتماد معيار التقارير المحاسبة المالية الدولية IFRS 9 مقابل 3.9% في نهاية كانون الأوّل 2017. وعليه، يكون هذا المؤشر قد ارتفع بما نسبته 1.6%، منه 1% نتيجة تقلّص حجم إجمالي التسليفات بنسبة 17.7% خلال العام. وقد ارتفعت نسبة تغطية هذه الديون بالمؤونات المخصّصة إلى 63% في نهاية كانون الأول 2018، فيما تصل هذه التغطية إلى 107% لدى احتساب الضمانات العينيّة. في هذا السياق، بلغ مجموع المؤونات الناجمة عن التقييم الإجمالي المتعلّقة بمحفظة القروض والتسليفات للعملاء 312 مليون دولار أميركي، أي ما نسبته 2.4% من صافي هذه التسليفات. ويرتفع إجمالي المؤونات الناجمة عن التقييم الإجمالي وفق لمعيار IFRS 9 الى 384 مليون دولار أميركي في نهاية كانون الأوّل 2018، أي ما نسبته 1.9% من إجمالي الموجودات المرجّحة بأوزان مخاطر الائتمان، وتصل هذه النسبة إلى 2.5% لدى احتساب المؤونات الإضافيّة المسجّلة ضمن بند المؤونات لمواجهة المخاطر والأعباء.