جاء أداء بنك بيبلوس لعام 2018 متماشياً مع التوقعات، بحيث سجل ربحاً صافياً مقبولاً بلغ 165 مليون دولار أميركي، أي بتراجع 3,3٪ (-5,6 مليون دولار أميركي) مقارنةً بالعام2017، وهو تراجع مقبول نظراً إلى الظروف الاقتصادية غير المؤاتية. ويعود عدم النمو في الأرباح إلى عوامل عدة، بما فيها تأثير احتساب كلفة "الازدواج الضريبي" المفروض على المصارف لسنة كاملة، كلفة الفرصة الضائعة بسبب المحافظة على مستويات عالية من السيولة، والزيادة في المؤونات المخصّصة للخسائر المحتملة للقروض بسبب التراجع المالي والاقتصادي. ونتيجة لهذا الوضع، بلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين العاديين 8,76٪ كما في نهاية كانون الأول 2018، أي بانخفاض عن نسبة 9,35٪ المسجّلة في العام السابق.
وفي بيان صادر عن المصرف، "بلغ مستوى السيولة بالعملات الأجنبية تحت الطلب – على شكل توظيفات قصيرة الأمد في مؤسسات مصنّفة في فئة الدرجة ما فوق الاستثمارية – 16,51% من الودائع بالعملات الأجنبية كما في نهاية كانون الأول 2018، متجاوزاً المعايير المحلية والعالمية. إضافة إلى ذلك، حافظ بنك بيبلوس على نسبة كفاية رأس مال (بازل 3) تفوق 17%، بما يتجاوز مرة أخرى النسبة الدنيا المطلوبة من قبل الهيئات الناظمة وهي 15%.
ويواصل بنك بيبلوس إدارة تكاليفه بفعالية، ونجح في خفض نسبة الأعباء التشغيلية إلى متوسط الموجودات إلى 0,98٪ كما في نهاية عام 2018، مقارنة بـ 1,06٪ لعام 2017.
علاوةً على ذلك، حرص بنك بيبلوس على توفير قدر كافٍ من المؤونات على محفظة القروض لعام 2018، مع نسبة تغطية مريحة بلغت 86,95٪ في مقابل مستوى مقبول للقروض المتعثرة بلغ 4,31٪. وكان ذلك بفضل العمل الاستباقي الذي قامت به فِرَق عمله في تقديم حلول ائتمانية لبعض المقترضين الذين يواجهون تحديات مالية بسبب الوضع الاقتصادي المتردي.
وسيحافظ بنك بيبلوس خلال العام 2019 على سياسته الحذرة الناجحة في ضوء التحديات الجيوسياسية المتزايدة. وسيواصل النظر في اتخاذ أي احتياطات إضافية قد تكون مطلوبة لحماية مصالح زبائنه ومساهميه. وأخيراً ستواصل فِرَق عمل بنك بيبلوس تقديم مبادرات في التكنولوجيا والموارد البشرية من أجل تعزيز الخدمات التي يقدّمها المصرف لزبائنه، وخفض التكاليف، وتحسين الإنتاجية".