لا يزال القطاع العقاري غارقاً في دوامة القلق، على الرغم من بعض التحسن الذي سجله في الفصل الأول بعد إطلاق مصرف لبنان الرزمة التحفيزية للاقتصاد اللبناني، إذ لا يزال القطاع العقاري بحاجة إلى تدابير إضافية تنعش الطلب فيه بعد أن ختم عام 2018 على أسوأ أداء له بعد أعوام متراكمة من التراجع الذي بدأ عام 2010، والذي سبقته "سنوات عز" وصلت فيها الأسعار إلى الذروة.
ولا يعتبر الواقع الاقتصادي الصعب السبب الأساسي في ضرب القطاع العقاري، لا بل كان توقف القروض السكنية ضربة قوية وقاسية أرهقته إلى حد كبير وأدخلته في دوامة جمود حاد، ولا سيما أنها ترافقت مع ارتفاع الفوائد المصرفية التي أدت إلى تراجع التسليفات للمشاريع العقارية بشكل دراماتيكي.

القطاع عام 2018
كشف التقرير السنوي لنقابة المهندسين عن تراجُع في قابليّة المطوّرين العقاريّين تجاه الاستثمار في مشاريع عقاريّة جديدة، وخصوصاً تلك السكنيّة والتجاريّة، في ظلّ التباطؤ الاقتصادي الحاصل وتوقّف القروض السكنيّة المدعومة من مصرف لبنان خلال النصف الثاني من العام 2018 وإرتفاع عدد الشقق غير المباعة.
وفي تفاصيل تقرير بنك الإعتماد اللبناني، تراجعت مساحات رخص البناء للأبنية الجديدة والإضافات بنسبة 22.11% في العام 2018 من 6.85 ملايين متر مربّع في العام 2017 إلى 5.34 ملايين متر مربع في العام 2018، فيما كانت مشاريع الأبنية السكنيّة والتجاريّة الأكثر تضرّراً بحيث تراجعت مساحات رخص البناء المتعلقة بها بنسبة 24.15% و 25.16 % إلى 4.13 ملايين متر مربّع و 0.51 مليون متر مربّع على التوالي. على الرغم من ذلك، شكّلت الأبنية السكنيّة الحصّة الأكبر ( 77.21%) من رخص البناء تلتها الأبنية التجاريّة والمكاتب (10%).
في الإطار عينه، تراجعت المساحات الإجماليّة لرخص البناء من حوالى 9.27 ملايين متر مربّع في العام 2017 إلى 7.14 ملايين في العام 2018، وهو أدنى مستوى لها منذ العام 2006 على الأقّل، الأمر الذي يعكس حال الركود الاقتصادي التي تمرّ بها البلاد.
بالتوازي، يبيّن التقرير السنوي لنقابة المهندسين أنّ محافظة جبل لبنان استحوذت على حصّة الأسد من رخص البناء الجديدة (%47.61) خلال العام 2018، تلتها، وبفارقٍ كبير، محافظتا الجنوب (21.87%) والبقاع ( 12.35%). يجدر الذكر أنّ أرقام محافظة الشمال لا تتضمّن الرخص المعطاة من قبل نقابة المهندسين في الشمال.
القطاع عام 2019
سجّل مؤشر بنك بيبلوس للطلب العقاري في لبنان للفصل الأول من العام 2019 معدلاً شهرياً بلغ 56,1 نقطة في الفصل الأول من العام 2019، ما يشكّل ارتفاعاً بنسبة 9,6% عن الـ51,2 نقطة المسجلة في الفصل الرابع من العام 2018 مقارنة مع تراجع المؤشر بنسبة 6% في العام 2018.
وفي قراءة لنتائج المؤشر، قال كبير الاقتصاديين ورئيس مديرية البحوث والتحاليل الاقتصادية في مجموعة بنك بيبلوس نسيب غبريل إنّ «الطلب على الوحدات السكنية ارتفع في الفصل الأول من العام، بعد أن أطلق مصرف لبنان الرزمة التحفيزية للاقتصاد اللبناني للعام 2019 بقيمة 1,1 مليار دولار، والتي تضمنت مبلغ 790 مليار ليرة لبنانية للقروض السكنية المدعومة».
وأشار غبريل، إلى أنّ «السوق العقارية تتطلّب اتخاذ تدابير إضافية لتحفيز الطلب على الشقق السكنية بشكل مستدام، حيث إنّ نتيجة المعدل الشهري للمؤشر في الفصل الأول من العام 2019 لا تزال أدنى بنسبة 57,2% مقارنةً بالنتيجة الفصلية الأعلى له على الإطلاق البالغة 131 نقطة والمسجلة في الفصل الثاني من العام 2010، وأقل بنسبة 49% من النتيجة السنوية الأعلى المسجلة في العام 2010 والبالغة 109,8 نقاط. هذا وجاءت نتيجة المعدل الشهري للمؤشر في الفصل الأول أدنى بـ5,8% من معدل المؤشر الشهري البالغ 59,5 نقطة منذ بدء احتساب المؤشر في تموز 2007».

وأشارت إجابات المستطلعين عن أسئلة المسح الخاص بالمؤشر في الفصل الأول من العام 2019 إلى أنّ 6,3% من المواطنين ينوون شراء أو بناء وحدة سكنية في لبنان في الأشهر الستة المقبلة، مقارنة بنسبة 5,8% في الفصل الرابع من العام 2018 ونسبة 3,75% في الفصل الأول من العام 2018. وفي المقارنة، 6,7% من المواطنين أفادوا أنّهم يخططون لشراء أو بناء وحدة سكنية في لبنان بين تموز 2007 وآذار 2019، مع بلوغ النسبة الأعلى وهي 15% تقريباً في الفصل الثاني من العام 2010.
وأظهرت نتائج المؤشر في الفصل الأول من العام 2019 أنّ معدل الطلب على الوحدات السكنية كان الأعلى من قِبل المقيمين في جنوب لبنان، حيث أشار 10,9% من المقيمين في المنطقة المذكورة إلى أنهم يخططون لبناء أو شراء منزل في الأشهر الستة المقبلة، مقارنةً بـ9,2% في الفصل الرابع من العام 2018. وتبعه معدل الطلب من قِبَل المقيمين في البقاع، حيث أعلن 8,5% منهم أنهم ينوون بناء أو شراء شقة سكنية في الأشهر الستة المقبلة، أي بانخفاض عن نسبة 9,1% في الفصل السابق. كما أبدى 5,7% من المواطنين في شمال لبنان رغبتهم في شراء أو بناء منزل في المدى القريب، مقارنة بنسبة 6,3% في الفصل السابق. أما في جبل لبنان، فأشار 4,9% من المواطنين إلى أنهم يخططون لبناء أو شراء شقّة سكنية، أي بارتفاع عن 3,77% في الفصل السابق، في حين أعلن 3,8% من السكان في بيروت أنّهم ينوون بناء أو شراء وحدة سكنية في الأشهر الستة المقبلة، أي بارتفاع عن نسبة 3% في الفصل الرابع من العام 2018. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع الطلب على الشقق في كافة فئات الدخل في الفصل الأول من العام 2019.

قيمة معاملات المبيع العقاريّة

شهد النشاط العقاري في لبنان تراجعاً خلال شهر نيسان 2019 بحيث انكمش عدد معاملات المبيع العقاريّة بنسبة 13.05% إلى 3،659 معاملة، من 4،208 معاملة في الشهر الذي سبقه. كذلك إنخفضت قيمة المعاملات العقاريّة بنسبة 23.31% على أساسٍ شهريٍّ إلى 0.44 مليار د.أ.، من 0.57 مليار د.أ. في شهر آذار 2019، ليتراجع بذلك متوسِّط قيمة المعاملة العقاريّة الواحدة بنسبة 11.80% إلى 119،282 د.أ. في السياق عينه، وعلى صعيدٍ تراكمي، إنخفض عدد المعاملات العقاريّة بنسبة 10.91% سنويّاً إلى 15،726 خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2019، كما وتراجعت قيمة معاملات المبيع العقاريّة بنسبة 16.20% إلى 2.06 مليار د.أ. نتيجةً لذلك، تراجع متوسّط قيمة المعاملة العقاريّة الواحدة بنسبة 5.94% سنويّاً من 139،375 د.أ. في نهاية شهر نيسان 2018 إلى 131،094 د.أ. في نهاية شهر نيسان من العام الحالي، علماً أنّ حصّة الأجانب من عمليّات المبيع العقاريّة قد إرتفعت إلى 2.05% حتّى شهر نيسان من العام الجاري، من 2.00% في نهاية العام 2018.
جغرافيّاً، إرتفع متوسّط قيمة المعاملة العقاريّة الواحدة في مدينة بيروت بنسبة 11.13% إلى 566،374 د.أ. في فترة الأشهر الأربعة الأولى من العام 2019 من 509،659 د.أ. في نهاية العام 2018 كما وتحسّن متوسّط قيمة المعاملة العقاريّة الواحدة في منطقة المتن بنسبة 13.81% إلى 231،435 د.أ. من ناحية أخرى، إنكمش متوسّط قيمة المعاملة العقاريّة الواحدة في منطقتي بعبدا وكسروان بنسبة 14.35% و15.46% إلى 115،844 د.أ. و127،981 د.أ. بالتتالي كما في نهاية شهر نيسان 2019.

مساحات البناء المرخَّصة

إستناداً إلى إحصاءات نقابة المهندسين، إنخفضت مساحات البناء المرخَّصة في لبنان، والتي تعكس توقّعات مستوى العرض في القطاع العقاري، إلى 361،459 متر مربّع خلال شهر نيسان 2019، مقابِل 455،439 متر مربّع في شهر آذار. كذلك على صعيدٍ تراكميٍّ، فقد تراجَعت مساحات البناء المرخَّصة بنسبة 32.82% سنويّاً إلى 1،928،751 متر مربّع خلال الأشهُر الأربعة الأولى من العام الحالي، مقارنةً مع 2،870،981 متر مربّع في الفترة ذاتها من العام السابق.
أمّا بالنسبة للتوزيع الجغرافي لرخص البناء، فقد تفوّقت محافظة جبل لبنان على المناطق الأخرى حيث بلغت حصّتها من مساحات البناء المرخَّصة 876،093 متر مربّع (45.42%)، تلتها محافظة الجنوب (463،238 متر مربّع 24.02%)، والبقاع (208،420 متر مربّع (10.81%))، والنبطية (185،470 متر مربّع 9.62%)، وبيروت (181،232 متر مربّع (9.40%)). يجدر الذكر أنّ أرقام محافظة الشمال لا تتضمّن الرخص المعطاة من قبل نقابة المهندسين في الشمال.
وقد حظيت محافظة بيروت بأعلى معدّل استثمار للرخصة الواحدة، والذي وصل إلى 768 متر مربّع حتى شهر نيسان، تبعتها كلٌّ من محافظة جبل لبنان (648 متر مربّع)، والجنوب (594 متر مربّع)، والبقاع (573 متر مربّع)، والشمال (493 متر مربّع)، والنبطيّة (362 متر مربّع).

كادر

تراجعت مساحات رخص البناء للأبنية الجديدة والإضافات بنسبة 22.11% في العام 2018 من 6.85 ملايين متر مربّع في العام 2017 إلى 5.34 ملايين متر مربع في العام 2018
1.93 مليون متر مربّع بلغت مساحات البناء المرخَّصة لغاية شهر نيسان 2019
16.20% سنويّاً تراجعت قيمة معاملات المبيع العقاريّة لغاية شهر نيسان 2019