لم توفر الازمة الاقتصادية والمالية الحادة التي يعاني منها لبنان اي من القطاعات الإقتصادية. وفيما ينصب الإهتمام على الوضع المالي نتيجة المؤشرات الخطيرة التي تظهرها اوضاع المالية العامة، اضحى من الضروري الإلتفات الى القطاعات الإقتصادية التي تترنّح على وقع الازمة.
في الواقع، بدأت نتائج معاناة القطاعات الإقتصادية تتكشّف الى العلن، حيث كشفت مؤخراً جمعية تجار بيروت عن ارقام مقلقة للغاية بما خص القطاع التجاري تمثلت بالإعلان عن اقفال 187 محلاً تجارياً في العاصمة بيروت، فيما اشارت الى ان الواقع اكثر قساوة خارج العاصمة، وخاصة في المناطق الطرفية.
وفقاً لعضو مجلس ادارة جمعية تجار بيروت الخبير الاقتصادي د. باسم بواب “حرصت الجمعية على اعلان ارقام شفافة وموضوعية تعكس واقع القطاع المرير بطريقة علمية واحصائية وذلك لإطلاع المعنيين على واقع القطاع التجاري بغية ايجاد حلول تمكّن القطاع من الخروج من الأزمة التي يشهدها”.
وشدد بواب على ضرورة ايجاد حلول جذرية والتعاطي مع الصرخة التي يطلقها القطاع جدية، اذ ان التغاضي عن درس تبعات القرارات الاقتصادية المتخذة بما فيها اقرار سلسلة الرتب والرواتب اوصل الى المحظور.
خسارة فرص العمل
دون شك، تكمن الخطورة الفعلية في انعكاس حالات الاقفال هذه على الحياة المواطنين، اذ كشف بواب ان المحال التي اقفلت في العاصمة كانت تطرح ما يقارب الـ700 فرصة عمل، في حين من الصعب على هؤلاء ايجاد وظائف جديدة في ظل الاوضاع الاقتصادية المتردية والتي تسير نحو مزيد من التأزم نظراً للضغط الدولي الكبير على لبنان بما خص تصنيفه وجنوح المؤشرات الاقتصادية ككل الى مستويات خطرة.”
واعتبر بواب انه “من الضروري ان نكون واقعيين، فعام 2019 سيكون من اقسى الاعوام على لبنان، فالأزمة ستتواصل ولو تم اقرار الاصلاحات والموازنة، فنحن في الشهر الخامس من العام واي نتائج ايجابية تحتاج الى بضع الوقت لتترجم”.
لقاءات مع الرؤساء
وكشف بواب ان “جمعية تجار بيروت لن تقف متفرجة امام الواقع الخطير، بل حددت لنفسها مهلة نهائية لنهاية شهر رمضان المبارك. فإذا لم تلقَ اي تحرك لإنقاذ القطاع ستبادر للقاء الرؤساء الثلاثة واطلاعهم على الواقع بطريقة علمية وعملية وستطرح مطالبها”.
وفي رد على سؤال حول تحرك الجمعية اذا لم تلقَ آذان صاغية، اكد بواب “انه سيكون هناك تحركات تحدد في وقتها، الا ان الجمعية تعقد الآمال على اقرار الموازنة، اذ ترى ان هذا الامر يضع المسائل على السكة الصحيحة ولو في وقت متأخر”.
ولفت الى ان “للقطاع التجاري امل وحيد يتمثل بالسياحة لا سيما بعد ان رفعت الدول الخليجية الحظر عن لبنان، الامر الذي كان له انعكاسات ايجابية كبيرة على القطاع السياحي، حيث تستقبل المدن اللبنانية سياح اجانب وعرب، وهذا الامر لم نشهده منذ مدة وبالطبع سيكون له انعكاسات جيدة على القطاع التجاري”.