استمر الإنكماش الإقتصادي في القطاع الخاص اللبناني خلال تشرين الأول الفائت حيث سجل المؤشر الاقتصادي BLOM PMI الصادر شهرياً عن Blominvest Bank 48.8 نقطة، مقارنة بـ47.6 في أيلول 2014، برغم أن وتيرة الإنكماش الحالية هي الأبطأ منذ أربعة أشهر. وأشارت الشركات اللبنانية المشاركة في المسح الشهري لمؤشر الأعمال BLOM PMI الى تراجع الطلب نتيجة تردي الاوضاع الأمنية في شمال البلاد، ولو بنسبة أخف من الأشهر السابقة. أما لناحية العرض، فسجل مستوى التوظيف في الشركات اللبنانية زيادة هامشية جديدة، كما رفعت الشركات مشترياتها خلال الشهر، فيما يبدو أنه استباق لتحسن آتٍ في الطلب، بحسب تعليق رئيسة وحدة دراسات الأسهم في Blominvest Bank .
أما أسعار المبيع فاستمرت على نمطها بالإنخفاض، تشجيعاً للمبيع في ظل الضغوط التنافسية.
وتعليقاً على نتائج شهر تشرين الأول، قالت رئيس وحدة دراسة الأسهم لدى BLOMINVEST Bank مايا مانتش: يبدو أن القطاع الإقتصادي الخاص لا يزال متفائلاً في شأن تحسن مقبل في الظروف التشغيلية، على الرغم من استمرار هشاشة الطلب. ويُفسر ذلك من خلال الزيادات الملحوظة في مؤشرات التوريد لمؤشر PMI، حيث زادت الشركات أعداد القوى العاملة لديها وتعزيز مستويات الشراء في تشرين الأول، وأدى الأخير إلى زيادة المخزون لديها. فالشركات اللبنانية عزت ضعف الطلب الحالي إلى استمرار المشكلات الأمنية في شمال لبنان، وعليه قررت أن تكون مستعدة للوقت الذي يستقر فيه الوضع الأمني وينتعش الطلب. من جهة أخرى، وعلى الرغم من أن بيانات تشرين الأول أظهرت تراجعًا أبطأ في الطلب، يلوح في الأفق مزيد من الضغوط خلال الشهر المقبل مع استمرار احتلال التطورات الأمنية عناوين الصحف الرئيسية.
التفاصيل: وجاءت النتائج الرئيسية لاستبيان شهر تشرين الأول، كالآتي: "استمر الإنتاج في الهبوط خلال شهر تشرين الأول وعلى الرغم من أن معدل الانكماش المسجل هو الأبطأ منذ شهر حزيران، إلا إنه لا يزال قويًا. كما أظهرت البيانات اتجاهًا مماثلاً في حجم الأعمال الجديدة الواردة الى الشركات، والتي هبطت كذلك إلى أضعف معدل لها على مدار أربعة أشهر. وعلّقت الشركات المشاركة في الاستبيان على ضعف الطلب وسط استمرار المشكلات الأمنية والسياسية، كما شهدت مبيعات التصدير هبوطًا جديداً ساهم أيضًا في تراجع إجمالي الأعمال الجديدة الواردة الى الشركات اللبنانية.
وشهد شهر تشرين الأول تراجع الأعمال العالقة للشهر الرابع على التوالي، وإن كان ذلك بوتيرة هامشية فقط، علماً أن هذه الوتيرة هي الأبطأ خلال السلسلة الحالية لهبوط الأعمال العالقة. وواصل سوق العمل صموده أمام المشكلات الاقتصادية بشكل كبير، اذ أشارت نتائج استبيان شهر تشرين الأول إلى زيادة هامشية أخرى (ولكن أبطأ) في التوظيف لدى شركات القطاع الخاص. كما جاءت مستويات الشراء أيضًا مرنة، حيث سجلت صعودًا طفيفًا للمرة الأولى في أربعة أشهر. وساهم التباين بين نمو نشاط الشراء وتراجع متطلبات الإنتاج في المزيد من تراكم مخزون المشتريات، وذلك للشهر الثاني على التوالي.
وفي محاولة منها لمواجهة هبوط المبيعات ووسط الضغوط التنافسية المتزايدة، خفضت الشركات أسعار منتجاتها للشهر الرابع على التوالي خلال شهر تشرين الأول. علاوة على ذلك، جاء معدل التراجع أبطأ مما كان عليه في الشهر السابق. في الوقت ذاته، شهدت كلفة مستلزمات الإنتاج زيادة، مدفوعة بارتفاع أسعار الشراء وكلفة التوظيف. كما ارتفعت أجور الموظفين للمرة الأولى منذ أربعة أشهر، وعلى الرغم من أن الزيادة جاءت متواضعة فقط، إلا أنها الأقوى منذ شهر تموز 2013".