رأى رئيس تجمع رجال الأعمال اللبنانيين الدكتور فؤاد زمكحل خلال حوار مع ممثلي المؤسسات المالية الدولية "ان الشلل الدستوري والركود الحالي يؤديان الى تجميد جميع مؤسسات الدولة، تخويف المستثمرين الداخليين والخارجيين، و إثارة الخوف لدى الشركات من التوظيف، مما يؤدى إلى ارتفاع معدل البطالة نحو قمم مخيفة وانخفاض النمو الاقتصادي بشكل خطير جدا".
وقال: "إن المعارك المسلحة على حدودنا وعلى جبهات عديدة يدافع عنها ببسالة إخواننا في الجيش اللبناني الذين نحيي شجاعتهم ومثابرتهم، مع وجود مخاطر يومية عالية من تفاقم الأزمة في لبنان، حولتنا من "إقتصاد غير مستقر" في النصف الأول من عام 2014 إلى "اقتصاد حرب" في النصف الثاني من السنة، مما يسبب لنا المخاوف ويدفعنا الى طرح العديد من الأسئلة حول مستقبلنا غير المستقر".
واضاف: "من جهة أخرى، لقد بدأت تنفجر تدريجا ما كان يسمى منذ مدة بالقنبلة الموقوتة التي كنا نسمع فرقعتها والمجسدة بمشاكل اللاجئين السوريين في لبنان. من دون أي شك لدينا مسؤولية إنسانية تجاه هذه المسألة، كما ومن واجبنا أن نحاول مساعدة كل المحتاجين الموجودين على أراضينا قدر الإمكان ولكن وفق إمكانياتنا وقدراتنا دون أن ننسى أشقاءنا اللبنانيين الذين يعيشون تحت خط الفقر (الذين أضيف إليهم 175000 شخصا في عام 2013). من الواضح أن لا البنية التحتية لدينا، ولا إقتصادنا، ولاقواتنا الأمنية، ولامستشفياتنا، ولامدارسنا، ولا طرقاتنا والاتصالات ولابيئة أعمالنا هي في وضع يسمح لها بتحمل هذا النزوح المنظم الذي أصبح كتلة لا يمكن السيطرة عليها على جميع المستويات. لقد بلغت تكلفة هذا النزوح حتى الآن أكثر من 7 مليار دولار وفوات ربح يفوق 17 مليار دولار، مما يخفض معدل النمو بنسبة 2.9% سنويا في حين نناضل من أجل المحافظة على نمو خجول بمعدل 1.5% سنويا"..
وطلب زمكحل من البنك الدولي المساعدة في إجراء إصلاحات هيكلية ضمن مؤسسات الدولة، و وضع خطط لتحسين لمرة واحدة على الأقل تصنيفنا "ممارسة أنشطة الأعمال في لبنان" التي هي في انخفاض منتظم، و الإستفادة من "تقرير مايلز" الذي استوجب سنوات من الدراسة لخلق فرص عمل والحفاظ على جزء من الادمغة في البلد.