ترأس وزير الزراعة النائب أكرم شهيب، اجتماع لجنة إدارة مشروع زراعة ال 40 مليون شجرة (تحريج وإعادة تحريج لبنان)، التي شكلها مجلس الوزراء برئاسة وزير الزراعة بحضور المديرة العامة للتعاونيات بالانابة ورئيسة اللجنة الادارية للمشروع الاخضر غلوريا ابي زيد وممثلين عن الوزرات المعنية (البيئة - التربية - الدفاع - الداخلية - الشباب والرياضة - العدل - المالية - الطاقة - الزراعة) والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية".
وتابع شهيب اجتماعات اللجنة التي بحثت في "اطلاق آلية لبلورة خطة تحريج واعادة تحريج لبنان ووضعها حيز التنفيذ مع موسم التحريج المقبل 2014 - 2015 الذي يبدأ قريبا، وتفعيل اللجنة وعملها خلال تشرين الثاني الحالي والتحضير لإطلاق خطة عمل اللجنة في مؤتمر وطني يعقد في السراي في 10 كانون الاول المقبل بمناسبة عيد الشجرة". وتم التطرق ايضا إلى "وضع النظام المالي والنظام الاداري للجنة المنجزين من قبل المستشار القانوني للجنة، ومعالجة مشكلة القطع الجائر".
وعقد الوزير شهيب مؤتمرا صحافيا تحدث فيه عن "تحريج لبنان وتراجع الغطاء النباتي للبنان من حوالي 13% إلى حوالي 11% رغم عمليات التحريج التي لم تتوقف في ظل القطع الجائر والتعديات المستمرة على الاحراج واحالة عشرات الملفات الى النيابة العامة التمييزية".
ولفت الى انه "رغم احالة عدد كبير من مجرمي الغابة ان صح التعبير الى القضاء اللبناني، انما بعد مرور فترة زمنية تتكرر هذه الجرائم"، مؤكدا ان "اجتماع اليوم هدفه تنظيم قطاع التحريج والحفاظ على الاحراج وتطويرها ووضع الآليات اللازمة خصوصا ان إطلاق خطة عمل لجنة مشروع ال 40 مليون شجرة سيطلق الشهر المقبل من القصر الحكومي من خلال المؤتمر الوطني المنوي عقده في السراي الحكومي الشهر المقبل لمناسبة عيد الشجرة، وهو المشروع الأكبر في لبنان، علما ان التمويل لم يتم تأمينه حتى اليوم بشكل كامل، اي ان القسم الاكبر منه غير متوفر انما هناك استعداد من المنظمات الدولية ومن الدول المانحة للتمويل اضافة الى موزانة الدولة اللبنانية ووزارة الزراعة لتأمين التمويل اللازم لإتمام هذا المشروع".
وأعلن شهيب ان "اطلاق الآلية يحتاج إلى تعاون القطاعين العام والخاص، اي تعاون القطاع الرسمي مع المجتمع المدني والبلديات لتنظيم عمليات التحريج"، كشيرا إلى ان وزارة الزراعة "توزع كل عام الاغراس والشتول الحرجية، وابتداءا من منتصف الشهر الحالي تبدأ بتوزيع الاغراس الحرجية لهذا العام على قطاعات عديدة كالبلديات والجمعيات والمدارس والطلاب"، لافتا إلى أن "الكل مستعد ومتحمس للمشاركة بهذا المشروع، انما مع الاسف اذا لم يكن هناك متابعة سنوية لما يزرع فنحن نخسر كمية كبيرة مما نزرع ومن الاشجار التي نوزعها".
وتساءل شهيب "اذا كان في موازنة وزارة الزراعة هناك تمويل كبير يتم المساهمة به، لكن اذا كنا نزرع فمن يتابع؟".
ورأى انه "اذا لم يتم وضع آلية ادارية ومركزية لهذا القطاع، قطاع اعادة التحريج والحفاظ على الغابات في لبنان، فإن الخلل سيبقى قائما. لذلك فإن الاجتماعات التي نعقدها هي لإيجاد آلية سليمة وواضحة وصحيحة من أجل الوصول إلى 40 مليون شجرة".
وأعلن ان "أعضاء اللجنة بحاجة الى ضم اعضاء آخرين وهذا يتطلب ضم خبرات وجهات معنية الى اللجنة (المشروع الاخضر، جمعيات، جامعات، المديرية العامة للبلديات) ومن القطاع الأهلي ومن اصحاب الاختصاص في عملية الزرع لتحديد ما هية الانواع واين نزرع؟ كيف نتابع؟ على اي علو؟ ومن سيتابع الاشجار على الاقل لمدة سنتين بعد الزرع؟".
وقال شهيب: "أن هذه اللجنة ستتوالى اجتماعاتها ليكون لدينا مركزية لهذا المشروع وآلية في المتابعة حتى لا يصل الى اليباس غدا ما نزرعه اليوم، والاهم من الزرع ان تقوم الجهات الامنية والقضائية بمتابعة جدية اكبر لملاحقة مجرمي الغابات المستفيدين من الفوضى الأمنية في بعض المناطق لقطع الغابات وبيع الحطب".
وردا على سؤال اوضح شهيب "ان 20 % مما يزرع يتم الحفاظ عليه تقريبا حسب نوعها ومكان زراعتها ومتابعتها خلال السنة الاولى والثانية، فأي زراعة تحتاج لمتابعة خلال اول سنتين، ولاسيما الاشجار الحرجية لتستمر، مع حمايتها من الرعي الجائر والقطع الجائر".