رعى وزير الاتصالات بطرس حرب، قبل ظهر اليوم، مؤتمر DGTL#U الذي انعقد في دورته الثالثة في فندق "فورسيزن، وتنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال، بمشاركة حشد من المعنيين يتقدمهم المدير العام لشركة "تاتش" وسيم منصور وكبار الموظفين في المصارف وشركات التجزئة، إضافة إلى عدد من مزودي الحلول المعلوماتية والأمن الرقمي.
وتحدث في الجلسة الافتتاحية الوزير الاتصالات بطرس حرب والمدير التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال وليد أبو كي، والمدير العام ل"تاتش" وسيم منصور.
حرب
واستهل الوزير حرب كلمته ب"توجيه تحية تقدير وإكبار الى الجيش وتضحياته والشهداء الذين يسقطون منه فداء عن لبنان"، وقال: "يسرني ان أفتتح أعمال مؤتمركم هذا في دورته السنوية الثالثة، ولا أخفي عليكم اعتزازي بوجودي بين رواد لبنانيين في القطاع المصرفي، والمالي، وخبراء عرب وأجانب في مختلف مجالات الاقتصاد الرقمي. واسمحوا لي أن أتوجه بالشكر الى المدير التنفيذي لمجلة "الاقتصاد والاعمال" الاستاذ وليد أبو زكي لتنظيمه هذا المؤتمر".
واضاف: "يكتسب مؤتمركم هذا أهمية خاصة لأنه يسعى الى مواكبة الحاجات والتطورات الحاصلة على الصعيد العالمي، ويطرح أيضا المشاكل التي يمكن ان نواجهها في المستقبل، بهدف إيجاد حلول لها، لأن قطاع الاتصالات السريع يضعنا أمام تحديات جديدة لم يسبق لنا مواجهتها.
من هذا المنطلق، المراهنة كبيرة في ان نتمكن، بالتعاون مع القطاع المصرفي الذي حقق نجاحات لافتة في هذا المجال، من مواكبة هذه الحاجات المستجدة وان نفتح آفاقا جديدة تتيح ايجاد فرص عمل للشباب، وخصوصا ان الاقتصاد اللبناني يقوم في الأساس على قطاع الخدمات على أنواعها، من مصرفية وصحية وتربوية وثقافية وسياحية وغيرها.
مما لا شك فيه أن القطاع المصرفي في لبنان هو قطاع ناجح ومزدهر، وهو يتطور بشكل سليم ومطرد، ومن مصلحة البلد واقتصاده أن يبقى كذلك. إن صمود الاقتصاد اللبناني في وجه الهزات الاقليمية والعالمية، وبخاصة القطاع المصرفي، يؤكد تفوقه عربيا وعالميا. وهو بالتالي من بين أهم القطاعات التي تعتمد وسائل الاتصال المتطورة، وتحتاج إلى خدماتها في المجالات كافة. لذلك، فان وزارة الاتصالات تعتبر أن توفير حاجات المصارف إلى خدمات تكنولوحية متطورة في مجال الاتصالات هي من أولوياتها. ويلتقي هذا مع التوجه الاستراتيجي للوزارة، التي تواجه مثلكم التطور السريع في عالم الاتصالات، الذي يضعنا أمام حاجات جديدة وتحديات ومنافسات مستمرة من أجل توفير قدرتنا على مواكبة التطورات المتسارعة.
إلا أن الوزارة واجهت وتواجه ظروفا صعبة حالت دون تمكنها من تطبيق خططها الاصلاحية، بسبب النزاعات السياسية ولهاث البعض وراء مصالحه الفئوية والحزبية، ما أدى إلى وضع العصي في دواليب عمل الوزارة ومشاريعها الهادفة إلى تحسين الخدمات للمواطنين وتطويرها، من هاتف ثابت وخليوي وانترنت، وكذلك خفض كلفة الاسعار على المستهلك".
وقال :"قبل أيام، ودع لبنان كبارا من مبدعيه في مجالات الثقافة والادب والفن، محدثين فراغا من حول السياسة والسياسيين، الذين يتخبطون في مستنقع الأزمة التي تعصف بلبنان منذ شغر موقع رئاسة الجمهورية قبل أكثر من ستة أشهر، فيما البعض يستمر في مخططه التعطيلي غير آبه بمصير البلد وبالشلل الذي يخيم على مؤسساته. وكأنهم ينتظرون الوحي من الخارج.
إن حال الجمود، لا بل التدهور في واقعنا السياسي ونظامنا، يدفعنا، لا بل يملي علينا، البحث عن مخارج وحلول لهذه الأزمة، وتلقف أي مبادرة خيرة في امكانها أن تفتح كوة في الجدار القائم بين القوى السياسية، أو تردم بعضا من هذا الفراغ القاتل. ما يدفعني إلى الرهان على الحوار الذي يفترض أن ينطلق إثر مبادرة الرئيس سعد الحريري الذي دعا إلى الحوار مع "حزب الله" حول موضوع الرئاسة والاحتقان المذهبي السني - الشيعي، على أمل أن نجد لدى الحزب استعدادا حقيقيا ونية صادقة للتوصل الى تفاهم وطني شامل يؤدي إلى انتخاب رئيس للبلاد، ويعيد الانتظام إلى الدولة، وإلى طمأنة اللبنانيين وإعادة عجلة الحياة الاقتصادية إلى لبنان".

اضاف :"لقد أطلقت وزارة الاتصالات منذ أشهر خدمة فواتير الهاتف الثابت عبر البوابة الالكترونية، وبواسطة بطاقات الائتمان بالاتفاق مع أحد المصارف اللبنانية. ويسعدني أن أعلن أمامكم اليوم أن هذه الخدمة قد لاقت رواجا كبيرا إذ بلغ عدد الفواتير المسددة الكترونيا في شهر تشرين الثاني الماضي ما يقارب الألفي فاتورة. وهذا الرقم يرتفع شهريا بنسبة عشرين في المئة تقريبا، ما يظهر حاجة السوق اللبنانية الى مثل هذه الخدمات وإقبال المستهلك اللبناني عليها، وثقتها بأمن التعامل الالكتروني وبالخدمات التي تقدمها الوزارة.
إن اهتمامكم يلاقي اهتمام وزارة الاتصالات في مواجهة تحديات عالم الاتصالات، وطموحنا هو أن يتحول لبنان إلى منتج ومخترع ومطور لكل الخدمات، ما يمكنه من أن يؤدي دورا رائدا في هذا العالم. إذ لا يجوز أن نسمح بان تستبقنا التطورات، بل علينا أن نكون في مقصورة القطار الأولى وليس في الأخيرة، كما هو حاصل اليوم. وهذا ما أدى إلى إسقاط لبنان من المراتب الأولى، بعدما كان السباق قبل عشرين سنة في إطلاق الهاتف الخليوي والانترنت على المستوى الأقليمي.
في بداية هذا العام، أصدرت إحدى المؤسسات الدولية دراسة تفيد ان قطاع الاتصالات في لبنان في نهاية 2013 احتل لجهة الاهتمام الحكومي فيه المرتبة 148 اي الأخيرة، وهذا مؤشر يهدف أساسا الى الدلالة على عدم اهتمام السلطة السياسية في لبنان بالتطورات التكنولوجية سابقا. وهذا أمر مهين للبنان ولميزاته التفاضلية، ولعقول وكفاءة القيمين على هذا القطاع. لذلك، إن الوزارة تدرك هذه التحديات ولن تستسلم لهذا الواقع، وهذا ما أسعى اليه، رغم كل العراقيل التي أواجهها منذ تسلمي مسؤولياتي في شباط الماضي. إننا مصممون على معالجة اي نقص او خلل، ومواكبة التطورات عبر إطلاق مشروع FTTX أي الألياف الضوئية عبر Activecabinet والبنايات والمنازل، لإيصال أفضل الخدمات الى كل حي وكل بناية وكل منزل مهما كان نائيا".
وتابع :"إنني أؤكد هنا أمامكم أن موضوع الاتصالات الخليوية لا يمكن أن يستمر على ما هو عليه، وإنني سأسعى بكل جهدي، ما دمت وزيرا للاتصالات، إلى النهوض بهذا القطاع عبر تطبيق القانون 431 الصادر عام 2002، والذي تم تجميده حفاظا على صلاحيات بعض الوزراء السابقين، ما أدى إلى تردي مستوى الخدمات. إن تطبيق القانون 431 هو الوسيلة الوحيدة لاعادة تنظيم القطاع وتحريره من الروتين الاداري والمحسوبية والزبائنية السياسية. ونحن في صدد وضع اللمسات الأخيرة لدفتر الشروط للسنتين أو الثلاث سنوات المقبلة من أجل الشروع في تنفيذ القانون 431 واصدار المراسيم التطبيقية التي تشتمل على الهيئة الناظمة وعلى انشاء "ليبان تليكوم" وتحرير القطاع وتطويره بما يتلاءم مع طبيعته التي تتطلب مرونة وسرعة في تنفيذ القرارات، والخروج من المستنقع الاداري والحسوبيات السياسية والحزبية. وآمل أن يوافق مجلس الوزراء في أسرع وقت على هذا التوجه لمعالجة كل المشاكل".
وقال :"إن ما يجري اليوم في عالم الاتصالات يشبه ما جرى عند انطلاق الثورة الصناعية في اوروبا، في بداية القرن الثامن عشر. يومها، تمكنت عدد من الدول الاوروبية من أن تحتل أعلى مراتب التطور، وتوفر مستوى متقدما من التطور المستدام والرفاهية لشعوبها. فإما أن نكون في عداد الدول القادرة على مواكبة التطور الحيوي والسريع في العالم الرقمي، أو ننتهي في مصاف الدول المتخلفة. هذا هو التحدي الحقيقي الذي نواجهه سويا. وممنوع علينا أن نفشل لأن مستقبل بلدنا وشبابه مرتبط به".
وختم :"أؤكد استعداد الوزارة للتعاون معكم الى أقصى الحدود إنطلاقا من المصلحة العامة. واشكركم على دعوتكم لي لرعاية مؤتمركم، وأتمنى أن يتكلل بالنجاح وتحقيق الاهداف المرجوة، وفي إبراز وجه لبنان المشرق الذي تمثلون".
منصور
ثم القى منصور كلمة ومما قال: "إن مشاركتنا في هذا المؤتمر تأتي انطلاقا من اهتمامنا في التفاعل مع أصحاب المصلحة المعنيين في تصميم وتنفيذ استراتيجيات مبتكرة في عالم الاتصالات من شأنها أن تقرب عملاءنا أكثر نحو العالم الرقمي وتقدم اليهم شروط الأمان في المدفوعات عبر الهواتف الخليوية. ونحن مهتمون في أن نكون دائما جزءا في المناقشات التي تساعد في تطوير قطاع الاتصالات في لبنان".
أضاف :"تدرك "زين"، مشغل الاتصالات، أن نموذج العمل يتغير وبتطور وبات عليه أن يكون في دور المبتكر لتلبية حاجات الزبائن وخدمة الاقتصاد، كما أن زين تركز دائما على فرص الابتكار، والخدمات الرقمية، وتطور الشركات، والمناطق الذكية، وتهدف إلى أن تصبح رائدة في مجال ابتكار وتأسيس كل جديد في عالم الاتصالات على الصعيد الإقليمي".

وتابع: "عقدت زين اتفاقا مع eServGlobal لتحسين وتطوير الخدمات المالية الرقمية أو المدفوعات عبر النقال، وسيتم تنفيذ هذا المشروع في مختلف شركات زين. وسيشمل هذا المشروع منتجات مثل المحفظة المالية للنقال (mobile wallet) والصيرفة النقالة (mobile banking)، والمدفوعات الرقمية وغيرها".
وعن تجربة "زين" في السودان، قال: "إن زين تعاونت مع بنك الخرطوم لتقديم خدمات نقالة تحت اسم Hassa، وقد تمكنت هذه الخدمة من نشر الخدمات المصرفية لملايين الناس الذين لا يملكون حسابات مصرفية".
وتحدث عن أعمال "زين" في لبنان، فأشار إلى أن "الشركة تخدم أكثر من 2,2 مليون مستخدم"، معتبرا "أن لبنان يتمتع بقاعدة مستخدمين كبيرة للهواتف الذكية وهي من بين الأعلى في العالم". وأشار "إلى أن نشر خدمات الجيل الرابع وشبكات النمو المستدام غير من الطريقة التي تقوم بها المصارف والشركات بالأعمال". واضاف: "قدمت زين في الفترة الماضية مجموعة كبيرة من الخدمات التي يمكن أن يسفيد منها القطاع المصرفي وخصوصا في ظل نظام حماية الكترونية متكامل. وتتمتع شركة Touch بنظام فوترة حديث يتيح إطلاق خدمات جديدة لعدد كبير من الأطراف المعنيين بالمحتوى".
وذكر بأن "Touch تتعاون حاليا مع مصارف لبنانية كبيرة مثل بنك لبنان والمهجر (Blom) لتقديم بطاقةTouch المصرفية “Touch-Credit Card” التي ستكون الأولى من نوعها في المنطقة". وختم مشددا "على أهمية تعاون قطاع الاتصالات مع القطاع المصرفي لتقديم خدمات جديدة ثورية".
أبو زكي
وقال ابو زكي: "اخترنا في هذه الدورة أن نخصص مساحة خاصة لمناقشة الصيرفة الالكترونية والدفع بالدوال إيماناً منا بأن القطاع المصرفي اللبناني على مفترق، فإما أن يختار العصرنة والرقمنة في بلد تبلغ نسبة التمصرف فيه مستوى 70 في المئة وبالتالي النهوض بالاقتصاد أو أن يختار البقاء في التقليدية والحذر وبالتالي حرمان البلد والاقتصاد من مواكبة التطور". وأضاف: "لم تنتظر المصارف اللبنانية بغالبيتها التشريعات، وعملت على تطبيقات بظاهرها الكترونية، وخدمات توحي بأنها خدمات من الجوال، ما يسهل على الجهات المرجعية إصدار تشريعات لتنظيم هذا القطاع وحمايته بالقوانين"، مشيرا إلى أن "قانونا كهذا لا بد أنه سيلحظ مواضيع الخصوصية وأمن المعلومات، وقد يعطي فرصة جديدة لشركات التأمين لتطوير خدماتها لتشمل تغطيتها العمليات الالكترونية، وينظم دور لاعبين جددا في هذا المجال مثل شركات "الجوال" وغيرها، ويساهم في تطوير الشرطات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال".
وختم مشيرا إلى "تراجع عدد المصارف في الدول المتقدمة بعكس ما هو حاصل في لبنان، ففي دول النروج، السويد، هونغ كونغ، فنلندا، وسنغافورة، تصل إلى 99 في المئة رغم تدني كثافة الفروع. أما في الولايات المتحدة الأميركية، مثلا، حيث تصل فيها كثافة الفروع إلى 300 فرع لكل 100 ألف عميل، فسجل إقفال 3000 فرع بين عامي 2009 و2012، و1487 فرعا في العام 2013 وحده. وبالتالي العميل يريد خدمة الكترونية أفضل وفروعا أقل في لبنان كما في العالم أجمع".