اجتمعت لجنة المحامين المولجة بالطعن وتعديل قانون الإيجارات مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وبينت في بيان لها "الثغرات القانونية وضرورة إجراء التعديلات المطلوبة على قانون الإيجارات الجديد وعدم سريانه بعد أن أصدر المجلس الدستوري قراره بإبطال القانون جزئيا وضرورة حماية حق السكن، وقد سلمته 4 مذكرات ودراسات في هذا الموضوع تتضمن:
1- التعديلات على قانون الإيجارات
2- دراسة قانونية عن مخاطر تطبيق قانون الإيجارات بحالته الراهنة
3- دراسة تبين أن ابطال 3 مواد من قانون الإيجارات يعطل باقي المواد ويجعله غير قابل للتطبيق، وعدم صلاحية أي مرجع قضائي باعادة النظر بالنصوص المبطلة، مع صلاحية حصرية للمجلس النيابي بإجراء التعديل دون اي سلطة أخرى
4- التعليق على قرار رأي هيئة التشريع والإستشارات،ابطال 3 مواد من قانون الإيجارات يعطل باقي المواد بما فيها الأبنية الفخمة والأحكام المشتركة والأبنية غيرالسكنية ويجعله غير قابل للتطبيق.
وأكد رئيس مجلس النواب عدم سريان قانون الإيجارات الجديد بعد إبطاله جزئيا من قبل المجلس الدستوري، وتفهم خوف الشعب اللبناني من هذا اللغط الحاصل، وأعطى توجيهاته للنواب المعنيين بعدم التصريح بسريان القانون".