عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب جان اوغاسبيان وحضور النواب: فادي كرم، آغوب بقرادونيان، هنري حلو، سيبوه كلبكيان وعلي بزي.
كما حضر وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم، رئيس غرفة التجارة والصناعة محمد شقير، رئيس جمعية تراخيص الامتياز شارل عربيد، مدير عام وزارة الاقتصاد عليا عباس، رئيس وحدة العلاقات الدولية في وزارة الاقتصاد رفيق برونو، رئيس تجمع رجال الاعمال اللبنانيين فؤاد زمكحل، مدير مكتب الوزير برونو زهر.
اوغاسبيان
اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب اوغاسبيان: "عقدت لجنة الاقتصاد جلسة اليوم في حضور معالي وزير الاقتصاد والزملاء النواب والهيئات الاقتصادية وممثلين عن ارباب العمل، وكان الموضوع الاساسي الرؤية الاقتصادية للعام 2015 من قبل معالي الوزير، وفي الوقت نفسه تم طرح مشاكل اليوم والصعوبات الاقتصادية التي يمر بها البلد".
اضاف: "طبعا معالي الوزير، اكد ان نسبة النمو للعام 2014 هي 1,5 بالمئة، اما لبنان فهو بحاجة الى نمو 7 بالمئة لاعادة انتعاش الاقتصاد اللبناني. هناك مسائل كثيرة تعرض الاقتصاد لمخاطر منها النزيف الحاصل على مستوى الكهرباء والوضع النفطي والنسبة العالية للبطالة، وجود النازحين السوريين في لبنان، وبعض الخطوات التي يجب اتخاذها على مستوى الاصلاحات داخل الادارة اللبنانية لتكون هذه الادارة اكثر فعالية. واكد الوزير ان هناك موارد بشرية مهمة وقادرة داخل الادارة ولكن المطلوب ادارة افضل والمطلوب المحاسبة والمكافأة".
وتابع: "من الاصلاحات الضرورية، ان يكون هناك تفاهم واضح ورؤية اقتصادية واحدة، بين الحكومة من جهة وارباب العمل والهيئات العمالية لتصويب الاداء داخل المجلس الاقتصادي الاجتماعي، والاهم من ذلك اقرار موازنة اذ لا يجوز ان يبقى لبنان دون موازنة من العام 2005، هذا الموضوع يؤثر سلبا على مصداقية لبنان امام كل المؤسسات المالية الدولية وامام الاستثمارات الخارجية، يجب ايجاد خطة للجم الدين العام وفي الوقت نفسه ترشيد الانفاق. وهناك خطوات اخرى تتعلق بالاصلاحات وتحسين القطاع العام ووضع خطة اقتصادية اجتماعية تتناسب مع الظروف التي يمر بها البلد، وفي هذا الاطار ستعقد لجنة الاقتصاد بعد عطلة رأس السنة اجتماعات عدة وستصدر توصيات للحكومة من اجل ان توثق وتجعل هذا التعاون فعالا بين القطاع العام والقطاع الخاص لانه ضروري لانعاش الاقتصاد اللبناني. كما سنعقد ندوة بعد رأس السنة حول تأثير استخراج النفط على الاقتصاد الوطني".