نظمت جبهة التحرر العمالي ومؤسسة "فريدريش إيبرت" بالتعاون مع المفكرة القانونية ندوة بعنوان "التشريعات السكنية لخدمة من؟ نحو قانون عادل للايجارات" وذلك في فندق كراون بلازا - الحمراء بتاريخ 13 الحالي، ناقشت فيها واقع المستأجرين وضمانات حق السكن.
إفتتاح الندوة، كلمة للأمين العام لجبهة التحرر العمالي السيد عصمت عبد الصمد وكلمة لممثل مؤسسة "فريدريش إيبرت" السيد سمير فرح، ركزا فيهما على "حق السكن وضرورة تحمل الدولة لمسؤولياتها في وضع سياسة إسكانية عامة، تراعي فيها حاجات المواطنين، وتحمي حقهم في قانون عادل للايجارات ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، ويحفظ حق كل منهما في نصوص واضحة لا تقبل الإجتهاد".
الجلسة الأولى كانت بإدارة الخبير الإقتصادي ورئيس القسم الإقتصادي في "مؤسسة البحوث والإستشارات" الدكتور كمال حمدان، تحدث فيها أمين سر لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين السيد زكي طه بموضوع "المستأجرون واقع وتحديات"، والأستاذ الجامعي الدكتور شبيب دياب عن "مؤشرات ودلالات إحصائية"، والباحثة المدينية عضو مؤسس لاستديو "أشغال عامة" للتصميم والبحوث السيدة نادين بكداش عرضت فيها "آليات الإخلاء" وروايات عن واقع المستأجرين في منطقتي رأس بيروت والباشورة.
الجلسة الثانية أدارها مسؤول الصفحة الإقتصادية في جريدة السفير الصحافي عدنان الحاج وتحدث فيها المحامي واصف حركة ب "قراءة نقدية لقوانين الإيجارات"، ومدير عام التنظيم المدني السابق المهندس محمد فواز عن "تأثير السياسة العقارية على حق السكن"، والمدير التنفيذي ل "المفكرة القانونية" المحامي نزار صاغية عن "معايير العدالة الإجتماعية في قانون الإيجارات".
الجلسة الثالثة أدارها السيد عصمت عبد الصمد والسيدة منى الخشن وكانت مخصصة لوضع مشروع التوصيات الصادرة عن فعاليات الندوة ومناقشتها وإقرارها.
أهم التوصيات التي توافق عليها المشاركون في الندوة سترفع في رسالة مستقلة إلى النواب والوزراء واللجان النيابية، اضافة إلى أعضاء المجلس الدستوري والقضاة وجميع المعنيين بهذا الملف، وستنشر التوصيات في بيان يوزع على الصحف ووكالات الأنباء وسينشر على مواقع التواصل الإجتماعي.