أعلن وزير الزراعة اكرم شهيب "ان الوزارات المعنية بالغذاء تنسق في ما بينها حتى توقف الفساد الغذائي في البلد". واكد في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع وزراء: الصحة العامة وائل ابو فاعور، الاقتصاد الان حكيم والبيئة محمد المشنوق، "أننا لا نريد تدمير قطاع انتاج الحليب"، مشيرا الى ان وزارة الزراعة هي المسؤولة عن تحديد سعر ليتر الحليب، وانه تم تثبيت سعر استلام الحليب والاتفاق على ابقائه على 1100 ليرة لليتر"، مشددا على انه "غير مسموح استعمال الحليب الناشف على انه سائل، وغير مسموح عدم استلام الحليب من المربين وخلط اللبنة بالمواد الحافظة".
كما أكد أنه "من الغير المسموح استيراد الجبنة البيضاء وبيعها على انها لبنانية، ومن غير المقبول عدم استلام الحليب من المربين واستخدام الحليب البودرة على أنه طازج، كما يمنع خلط اللبنة بالمواد الحافظة والزيوت النباتية"، لافتا الى أن "هناك مراقبة ومتابعة وعقوبات وتحفيز والوزارات تنسق فيما بينهما وموضع سلامة الغذاء لن يتوقف"
حكيم
من جهته، اعلن الوزير حكيم ان "وزارة الاقتصاد تضع معايير مع الوزارات المختصة وحريصة على تطبيقها"، مشددا على ان "مطابقة الشروط مهمة وحماية المستهلك واصلاح القطاع عامة والسلع". وقال: "وزارة الاقتصاد تحمي موضوع الحليب وحريصة على صعيد بيع الانتاج".
ابو فاعور
بدوره، أوضح وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور أن "أزمة تدني سعر الحليب حصل قبل حملة سلامة الغذاء"، لافتا الى أن "بعض اصحاب المؤسسات تم الاتفاق معهم على أن يثبت سعر الحليب، ومؤسسات أخرى تريد استغلال الامر لانها تعتبر أنها لا تستطيع الضغط على الوزارات فتعمدت الضغط غير المباشر".
وأكد أبو فاعور في مؤتمر صحافي أن "بعض المعامل مثل "سنتر جديتا" و"مسابكي" قاموا بتصليح أوضاعهم"، متمنيا "استعادة الثقة، على الرغم من أن بعض المؤسسات وضعها فاضح".
ولفت الى أن "عدد المصانع التي اخذنا اجراءات بحقها لا يتجاوز عددها عدد اصابع اليد الواحدة"، كاشفا أن "الابتزاز وصل بأصحاب المعامل مثل "مزارع تعنايل" التي طلبت من المزارعين أن يطلبوا مني القول أن وضعها موافق للشروط مقابل أن يشتروا منها"، مؤكدا اننا "سنشجع المصانع التي تستوفي الشروط، ولن نتهاون مع المخالفين، والمعامل التي لا يصدر بحقها شيء لا يمكن اتهامها أو تبرأتها، والحملة التي نقوم بها هدفها صحة المواطن وتطهير المصانع الجيدة من غير الجيدة".