أعلنت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، في بيان اصدرته اثر اجتماع لها في مقر النقابة، انه "توضيحا لما يجري التداول به عن مفاوضات بين المالكين والمستأجرين وعن نفاذ القانون الجديد للايجارات بتاريخه في 28 كانون الأول 2014، نؤكد مرة جديدة بأن الرئيس نبيه بري لم يعلم وفد نقابة المالكين بتجميد القانون أو تعليقه، ونجزم بأنه لم يصدر عن عين التينة أي بيان رسمي بخلاف ذلك حول الزيارتين اللتين قام بهما المالكون أو المستأجرون. وإن ما يتم التداول به على لسان التجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين لا يستند إلى أي مستند أو مسوغ رسمي من جانب الرئيس بري".
وعن المفاوضات، أكدت النقابة "أننا وافقنا على مبادرة الرئيس نبيه بري للجلوس إلى طاولة حوار ونقاش مع مسؤولين في تجمعات للمستأجرين، والذي نشكر له حرصه على وصول هذه القضية إلى خواتيمها المرجوة. وبناء عليه، لبينا دعوة النائب وليد سكرية إلى لقاء في مكتبه في مجلس النواب، وكان بيننا وبينه حوار صريح وشفاف، استعرضنا فيه الوضع العام لقانون الإيجارات، على أن يستكمل هذا اللقاء بلقاءات أخرى قريبا كما تم الاتفاق في ما بيننا. وبالتالي فلا صحة على الإطلاق لما يحاول البعض في تجمعات المستأجرين ترويجه عن رفضنا للحوار مع الطرف الآخر، أو عن عدم استجابتنا لرغبة الرئيس بري الذين نكن له كل المحبة والاحترام".
واستغربت "الحملة المستجدة من بعض المسؤولين في تجمعات المستأجرين على نواب لجنة الإدارة والعدل ومحاولة هؤلاء المسؤولين فرض بعض الآراء غير الدستورية والقانونية عن نفاذ القانون الجديد للإيجارات بتاريخه". كما استغربت "اعتبار مواقفنا التي تتوافق مع المسار الطبيعي والدستوري لنفاذ القانون الجديد للإيجارات تهديدا للمستأجرين، وخصوصا أن ما نعلنه من مواقف يبقى في إطار الالتزام بتطبيق قانون جديد أقره مجلس النواب في 1 نيسان ونشر في الجريدة الرسمية في 9 أيار، ثم رد المجلس الدستوري الطعن به، وهذا ما يؤكده ويجمع عليه نواب من مختلف الكتل النيابية والأحزاب الفاعلة وخبراء في الدستور، بعيدا من المزايدات والمصالح الخاصة".
وتساءلت: "هل المطلوب مخالفة الدستور مرة جديدة وتضليل الرأي العام وعدم تطبيق قانون ساري المفعول ويصبح نافذا في 28 كانون الأول 2014 إرضاء للبعض من أصحاب المصالح الخاصة؟ وهل ان الالتزام بتطبيق القوانين النافذة أصبح تهمة من منظار البعض؟ وهل من صلاحية بعض المسؤولين في جمعيات المستأجرين إعلان وقف نفاذ القانون الجديد للإيجارات بعد إقراره في الهيئة العامة لمجلس النواب ورد الطعن به؟".