تستكمل لجنة الإدارة والعدل اجتماعاتها اليوم لمتابعة مناقشة الاقتراحات التي تقدّم بها عدد من النواب لتعديل قانون الإيجارات الجديد. وفي معلومات خاصّة لـ"النهار" سيتركّز البحث داخل اللجنة حول ترميم المادتين 7 و 13 والفقرة ب-4 من المادة 18، وفق رأي رئيس اللجنة روبير غانم وغالبيّة الأعضاء، وذلك بهدف إعادة اللجنة التي تمّ إبطالها بموجب قرار المجلس الدستوري ولتسهيل إنشاء صندوق دعم ذوي الدخل المحدود من المستأجرين، في الوقت الذي تؤكد فيه مصادر نيابية، أن جلسة اليوم قد تشهد بعض السجالات في ظل رفض عدد من أعضائها إعادة النظر بمواد محددة في القانون، لاعتباره غير دستوري وغير نافذ ويجب إعادته الى مجلس النواب لتعديله وإقراره مجدداً بعد قبول المجلس الدستوري الطعن ببعض مواده.
وفي هذه السياق، يؤكد النائب زياد أسود لـ" النهار" أن اعتبار بعض أعضاء لجنة إدارة العدل، أن القانون ساري المفعول، هو أمر غير قانوني ومخالف لروحية القانون ولوحدة بنوده وتكاملها ونية المشترع تحرير العقود ضمن قواعد ومبادئ لم تعد صالحة لاعتمادها، ولا يصح اعتبارها مجتزأة، فيغدو البعض منها صالحاً للتطبيق والبعض الآخر غير صالح، في ظل الوحدة الواحدة للقانون. وطالب أسود بإعادة النظر في جميع بنود القانون الذي وصفه بالتهجيري، لتصحيح الخلل الذي قد ينتج منها، مؤكدا استحالة تطبيق القانون بعد قبول الطعن ببعض مواده من المجلس الدستوري، ما يحتم إعادة القانون برمته الى مجلس النواب لدرسه وتعديله بالكامل، والعمل على إنجاز قانون جديد يلاحظ خطة سكنية واضحة تراعي بدلات الايجار الجديدة. ويؤكد أسود لـ" النهار" أن "عملية نشر القانون في الجريدة الرسمية لا تعني حكماً دخوله حيز التنفيذ في الوقت المحدد، فكل قانون يقر في مجلس النواب يجب أن ينشر في هذه الجريدة ولكن في حال قبول الطعن به أو بأي من مواده، حكما يتوقف ويصبح غير نافذ حتى تعديله وإقراره من جديد". وفي موقف من المتوقع ان يعلنه خلال جلسة لجنة الادراة والعدل اليوم، طالب أسود المستأجرين بالادعاء قانونياً على أي قاضٍ يصدر قراراً أو حكماً يستند الى قانون الايجارات الجديد لكونه غير دستوري.
من جهة أخرى، تقدّم النائبان وليد سكرية وقاسم هاشم باقتراح قانون معجّل مكرّر لتعليق العمل بالقانون الجديد للإيجارات والعمل بالقانون القديم 160/ 92، وفي أسبابه الموجبة أنّ المجلس الدستوري طعن بقانون الإيجارات وأبطل عدداً من مواده والمتعلقة بعمل اللجنة التي تبتّ بالتعويضات للمستأجرين وتفصل بين المالك والمستأجر، ما جعل القانون غير قابل للتطبيق وهذ ما أكّدته هيئة الاستشارات القانونية في وزارة العدل، علماً بأنّ القانون سيصبح نافذًا بتاريخ 28/12/2014 وفق إقراره، كما جاء في نصّ مسوّدة الاقتراح.
بدوره، أكّد النائب سمير الجسر خلال ندوة نظّمها نادي الليونز في بيروت عن القانون الجديد للإيجارات، وبحضور أعضاء في نقابة مالكين وتجمّعات المستأجرين، نفاذ القانون في 28 كانون الأوّل 2014 والاتجاه إلى ترميم المواد الملغاة. وقال: "إن المشكلة لا تحل بين اشخاص لأن المسؤولية تقع على الدولة". وأضاف "إن المبدأ الذي اعتمد اليوم ينطلق من تخمين المنزل بقيمة بدل الإيجار، وله آلية لتسهيل العمل عبر التخمين من المالك وخبراء اختصاصيين يحددون المواصفات وفقاً للقانون. وكل ما يقال عن عدم وجود سياسات إسكانية في البلد غير صحيح، لأن مصرف الإسكان ووزارة الإسكان يسهلان عملية دفع القروض للجميع بلا استثناء". وأضاف "إنّ المجلس الدستوري لم يبطل القانون بل أبطل 3 مواد منه يتم العمل على ترميمها للوصول لقانون يرضي الأطراف كافة".
وفي سياق متصل، اعتصم قدامى المستأجرين في طرابلس أمام مركز الصليب الأحمر، احتجاجاً على القانون، ورفعوا لافتات تطالب بإقرار "قانون عادل يحمي حق السكن للمستأجرين القدامى". وشارك النائب السابق مصباح الأحدب في الاعتصام، وأكد أن قسماً كبيراً من المستأجرين القدامى يشكّلون الطبقة الوسطى في البلد، وكانوا يوم سكنوا منازلهم يملكون الإمكانات لدفع بدلات الايجار، في حين ان اليوم لا يمكنهم ذلك"، مشدداً على أنه "لا يجوز امرار أي قانون بأي صيغة من الصيغ لأن ذلك يعتبر نوعاً من الإستغلال لأوضاع المستأجرين".