يعيش القطاع السياحي في لبنان منذ مطلع العام 2011، أزمة تراجع كبيرة وصلت الى حوالى 64 في المئة هذا العام مقارنة مع العام 2010، إذ بلغ آنذاك حوالى 7 مليارات دولار. أما هذه السنة 2014، وفق توقع نقيب «أصحاب الفنادق في لبنان» بيار الأشقر، فلن يبلغ أكثر من 2.5 مليار دولار، أي بخسارة حوالى 4 مليارات و500 مليون دولار.
يلحظ تقرير «أرنست أند يونغ» حول «أداء الفنادق ذات فئة الأربع والخمس نجوم في منطقة الشـرق الأوسط»، أن «مدينة بيروت حظيت على ثالث أدنى نسبة إشغال فنادق (49 في المئة) بين عواصم المنطقة التي شملها التقرير خلال الأشهر الثمانية الأولى من العـام 2014»، مشيراً إلى أن «إمارة أبو ظبي تصدّرت لائحة عواصم المنطقة لجهة أعلى معدّل إشغال بين الفنادق ذات فئة الأربع والخمس نجوم، الذي بلغ 76 في المئة حتى شهر آب، تبعتها الدوحة (69 في المئة)، الرياض (66 في المئة)، عمّان (61 في المئة)، المنامة (47 في المئة) والقاهرة (31 في المئة).
أمّا في ما يختصّ بتعـرفة الغرفة، فيلحظ التقرير أن مدينة بيروت حظيت على سادس أعلى متوسّط تعرفة للغرفة الواحدة، الذي بلغ 162 دولاراً حتى شهر آب الماضي مقابل 170 دولاراً في الفترة نفسها من العام الماضي، فيما تصدرت عاصمة قطر الدوحة اللائحة بـ229 دولاراً، تلتها الرياض (214 دولاراً) والمنامة (203 دولارات)، أبو ظبي (188 دولاراً)، عمّان (163 دولاراً) والقاهرة (87 دولاراً).
المطاعم ومكاتب السفر
وفيما يبدو أن وضع قطاع المطاعم الذي يعتمد على المستهلك المحلي، وقطاع مكاتب السياحة والسفر التي تعتمد على حركة سفر السوريين، أفضل حالاً من القطاع الفندقي، تكشف الإحصاءات، أن معدل إشغال الفنادق (فئة 4 و5 نجوم) في بيروت تراجع إلى 49 في المئة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2014، مقابل 54 في المئة في الفترة نفسها من العام الماضي، أي بتراجع نسبته 5 في المئة. كما تراجعت الإيرادات المحققة عن كل غرفة متوافرة بنسبة 13.6 في المئة، من 93 دولاراً حتى شهر آب 2013 إلى 81 دولاراً حتى آب 2014.
الأشقر: وضع الفنادق محرج
يرى نقيب «أصحاب الفنادق في لبنان» بيار الأشقر أن القطاع "يستنزف في ظل تعثر كثير من المؤسسات السياحية، بسبب المشاكل المالية، فضلاً عن الإنذارات والغرامات من المالية والكهرباء والمياه والبلديات وغيرها، وكأن الدنيا بألف خير.
ويأمل الجميع حدوث عجيبة للتخفيف من تفاقم التدهور في القطاع، مثل انتخاب رئيس للجمهورية، أو انتهاء الحرب في المنطقة، ما يشكل صدمة إيجابية في البلد، كما حدث عند تشكيل مجلس الوزراء".
اقفال فنادق
ويؤكد الاشقر أنه بسبب تقليل النفقات وإقفال فنادق ومؤسسات سياحية نتيجة الوضع في البلد، بلغت نسبة الموظفين والعمال الذين تركوا العمل في القطاع السياحي حوالى 45 ألف موظف وعامل، من أصل 150 ألفاً، أي ما نسبته حوالى 30 في المئة خلال السنوات الأربع الأخيرة. ويضرب مثلاً على ذلك أن هناك 4 فنادق كبيرة أقفلت أبوابها، منها اثنان في الجبل، كانت توظف حوالى ألف موظف، وذلك بعدما خسر لبنان أكثر من 350 ألف سائح كانوا يقصدونه عبر البر سنوياً.
التراجع 39.8%
فـي مقـارنة بين عدد السياح الوافدين الى لبنان حتى شهـر آب 2014 والعـدد في الفــترة نفـسها من العام 2010، يتضح أن لبنان خسر 595 ألفــاً و27 سائحاً (من مليـون و492 ألفاً و133 سائحاً إلى 897 ألفاً و106 سياح) أي بتراجع نسبته 39.87 في المئة. علما أن احصاءات وزارة السياحة تلحظ ارتفاعا في عدد السياح حتى آب 2014 نسبته 0.68 في المئة مقارنة مـع الفترة نفسها من العام 2013 التي بلغ عدد السياح الوافدين فيها 891 ألفاً و79 سائحاً.
في المقابل، ووفق معادلة بسيطة يشرحها الأشقر يتضح أن معـدل إيرادات الفـنادق تـراجـع حوالى 85 في المئة في هذه الفترة مقارنة مع العام 2010، إذ كــان إيراد 100 غرفـة فــي فنـدق يتـوزع عـلى النحـو الآتـي: سـعر الغرفــة 200 دولار يوميـاً، مـعدل فترة إقامة السائح الخليجي في العيد آنذاك، تمتدّ 12 يوماً، أي يصبح المعدل: 240 ألف دولار إيراد فندق من 100 غرفة، في حال احتساب الأشغال 100 في المئة.
أما اليوم فالوضع على النـحو الآتي: تراجع سعر الغرفة 40 في المئة، لتصبح حوالي 120 دولاراً. إقامة السائح الأردني أو العراقي أو السوري في ظل غياب السائح الخليجي، تقلصت إلى 3 أيام في العيد، ما يعني أن إيراد الفندق نفسه هبط إلى 36 ألف دولار في الفترة نفسها.
يؤكد الأشقر أن هذه النسبة من الهبوط يمكن تطبيقها على مدار أشهر السنة، فبدءاً من العام 2010 بدأ التدهور يتفاقم في القطاع السياحي ولاسيما الفندقي منه، إذ بات الفرق شاسعاً جداً، ويصعب مقارنته مع 2010 وما قبلها.