ذكر الخبير المالي وليد أبو سليمان، أنّ «القطاع العقاري كان يعاني ركوداً في الفترة الممتدة حتى عام 2006، حين شهد تصحيحاً للأسعار، ما سبب ارتفاعها، أسوة بدول الجوار كالأردن وقبرص. إلا أنّه بعد ضغوط أمنية وسياسية عادت حال الركود، ولا سيّما أنه جرى سحب بعض الاستثمارات الأجنبية، في حين يفضل المغتربون والمستثمرون الخليجيون ترقب الأوضاع. والتدخل الوحيد حصل من جانب مصرف لبنان الذي ضخّ 800 مليون دولار في هذا القطاع على شكل قروض ميسّرة، ما ساعد على عدم هبوط الأسعار بشكل كبير».
وأشار إلى أنّ «المساحات المرخّصة حافظت على نموّها بنسبة 14 في المئة مقارنةً مع عام 2013، وهي تتركز في ضواحي العاصمة»، لافتاً إلى أنّ «العرض والطلب هما اللذان يتحكمان في الأسعار، فيما اليوم العرض أكبر من الطلب، مع العلم أنّ بعض المطوّرين يتحدثون عن حسومات بين 10 و15 في المئة، إلا أنّها ليست سوى عملية تجميل لانخفاض الأسعار». وأكّد «أنّ استهلاك اللبنانيين يقتصر في هذه الأيام على الحاجات الضرورية، وهو ما يؤشر في شكل واضح إلى هبوط الأسعار والتي تتفاوت قيمتها بين منطقة وأخرى، وإنّ المستثمرين في هذا القطاع هم المغتربون الذين أحجموا راهناً عن الشراء، والخليجيون الذين حصرت عملياتهم الشرائية بنحو 3 في المئة حسب آخر التقارير».
وإذ رأى «أنّ الأوضاع الأمنية المتقلبة تؤثر في شكل مباشر في القطاع الذي يشكل 25 في المئة من الناتج المحلي»، لفت إلى أنّ «المطوّرين يتجهون في هذه المرحلة إلى الشقق الصغيرة الحجم لأنها الأكثر طلباً».
وشدّد على أنّ «القطاع العقاري يرزح تحت ضغط الأزمة السورية والانقسام السياسي الحاد في لبنان»، محذراً من مفاعيل التمديد لمجلس النواب مرة جديدة «لأنه سيضرب صدقية الدولة اقتصادياً ومالياً تجاه الداخل والخارج، وقد يهز ثقة المؤسسات الدولية المالية بالاقتصاد اللبناني، مع العلم أنّ تصنيفنا الإئتماني صار على المحك بعدما أثبتنا أننا لا نتمتع بالرشد السياسي الذي يسمح لنا بإدارة شؤوننا بعقلانية». وأكد أنّ «قطاع العقارات سيتأثر حكماً بأي خضة أمنية تتعرض لها البلاد، وسيؤدي إلى مزيد من التدهور في الأسعار، وسيصبح التعافي صعباً جداً».
كما دعا إلى تطبيق العدالة الاجتماعية «من خلال مأسسة عمل السماسرة العقاريين من باب تفادي المضاربة وإخضاعهم للضرائب، ما سيؤدي إلى مراقبة هذا القطاع ووضع مؤشر علمي له ليكون نقطة الارتكاز لعمليات الشراء أو الإيجار، وإلا فستستمر الفوضى وعمليات المضاربة».
وأكد أن: « عملية جذب المغتربين والاستثمارات الخارجية انخفضت بنسبة الـ30 في المئة فلا بد من تأمين الاستقرار السياسي والأمني لاعادة الجذب من جديد. كما أن على المصارف ضخ الرساميل في شرايين الاقتصاد، ومنها القطاع العقاري، بدلاً من استثمارها في سندات الخزينة».