صندوق النقد العربي يتوقع تراجع نمو اقتصاد الدول العربية إلى 3%
إحتمال توفير 5 ملايين فرصة عمل

توقع صندوق النقد العربي أن يتراجع النمو الإقتصادي العربي إلى 3 بالمئة خلال العام الحالي، مؤكدًا ضرورة المضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة وتنويع مصادر الإقتصاد بعيدًا من النفط.
وأصدر الصندوق تقريرًا توقع فيه أن يحقق اقتصاد الدول العربية، باستثناء ليبيا، هذه النسبة خلال العام 2015، وهي أقل من النمو المتوقع قبل اتجاه الأسعار العالمية للنفط نحو الإنخفاض.
وقال التقرير إن انخفاض أسعار النفط يؤثر بدرجات متفاوتة في أداء الدول العربية المصدرة، إذ تسهم بنحو 78 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، وإن دول مجلس التعاون ستتأثر بدرجة أقل من انخفاض أسعار النفط، نظرًا لتبنيها سياسات مالية معاكسة للدورة الإقتصادية لحفز النمو، مع تسارع وتيرته في قطاعات غير نفطية، ترفده زيادة الإنفاق العام والتوجه نحو تنويع المصادر الإقتصادية.كما يتوقع التقرير نمو اقتصادات الدول العربية المصدرة للنفط بزهاء 2,9 بالمئة خلال العام الحالي، ويرتفع ذلك المعدل إلى 4,2 بالمئة، إن تم استثناء أثر الإنخفاضات المسجلة في أسعار النفط. خليجيًا، توقع تقرير صندوق النقد العربي أن تصل نسبة النمو في دول مجلس التعاون إلى عتبة 3,2 بالمئة خلال 2015، مقارنة مع 4,4 بالمئة قبل تراجع أسعار النفط، مستدركًا بالقول إن انخفاض نسبة النمو المتوقعة لا يعني أن دول مجلس التعاون الخليجي ستتأثر كثيرًا بانخفاض الأسعار العالمية للنفط، مقارنة بالدول العربية النفطية الأخرى، رادًا ذلك إلى تبني السعودية وقطر والإمارات وعمان سياسات مالية معاكسة للدورة الإقتصادية لحفز النمو، بالتزامها رفع وتيرة الإنفاق العام، وخصوصًا في قطاعات تمثل محركات النمو الإقتصادي، كقطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية.
ويتوقع التقرير أن تؤدي الزيادات المتلاحقة في الإنفاق العام في الدول الخليجية إلى نمو القطاع غير النفطي بوتيرة متسارعة، بين 5 و 6 بالمئة،
وينصح صندوق النقد العربي الدول العربية الأخرى المصدرة للنفط بالمضي قدمًا لتنويع مصادر الإقتصاد، متوقعًا تراجع نموها إلى 1,7 بالمئة خلال العام 2015، مقارنة مع 5,3 بالمئة قبل هبوط أسعار النفط. ويرد الصندوق هذا التراجع إلى مواجهة هذه الدول ظروفًا سياسية واقتصادية غير مواتية، باستثناء الجزائر، تزامنت مع تراجع أسعار النفط العالمية.
ويضيف تقرير الصندوق أن على هذه الدول تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وإعادة هيكلة منشآت القطاع العام في قطاعات رئيسة عدة، كي يتمكن القطاع الخاص من مواصلة دوره في توليد القيمة المضافة.
ويتوقع التقرير تحسن النمو في الدول العربية المستوردة للنفط، ليصل إلى 3,7 بالمئة خلال 2015، مقارنة مع 2,8 بالمئة خلال 2014. ويجمل تقرير صندوق النقد العربي التحديات التي تواجه الدول العربية أهمها الحاجة إلى رفع معدلات النمو بين 5 و6 بالمئة سنويًا، لتوفير 4 إلى 5 ملايين فرصة عمل، من أجل خفض فعلي لمعدلات البطالة بحلول 2020.