أعرب توفيق دبوسي رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي عن" تقديره العالي للقرار الصادر عن حكومة المصلحة الوطنية ممثلة برئيسها دولة الرئيس تمام سلام وبإصرار متواصل من جانب معالي وزير الزراعة الأستاذ اكرم شهيب والقاضي بتخصيص مبلغ 21مليون دولار لدعم فرق كلفة تصدير المنتجات الزراعية والصناعية الى الدول العربية".
وإعتبر الرئيس دبوسي أن "القرار العتيد جاء مكافأة لا تقدر بثمن لسلسة المساعي الحميدة التي بذلناها منذ سنوات طوال وأمسكنا بجدارة ومسؤولية عليا ملف دعم الصادرات الزراعية والصناعية بالتعاون مع الجهات المسؤولة ومؤسسة "ايدال" والمصدرين من خلال نقاباتهم وتجمعاتهم، وجاء وليد إرادة وطنية تضافرت فيها الجهود الإستثنائية المكثفة بروح من الشراكة بين القطاعين العام والخاص بغية تقديم الدعم المشروع لشريحة واسعة من المصدرين الزراعيين والصناعيين والمزارعين من كل المناطق اللبنانية ولكل جهة مشدودة مصالحها الى دورة الحياة الإقتصادية العامة لا سيما على نطاق القطاع الزراعي الذي طالما واكبنا متطلبات دعمه وتطويره والأهم العمل المتواصل على إزالة كافة المعوقات من أمام حركة إنسياب منتجاته وتجاوز العراقيل الموضوعية التي واجهته والناجمة عن إقفال بوابات العبور البرية مع بلدان الجوار العربي بسبب الظروف الأمنية الحرجة التي تمر بها تلك البلاد".
وتابع الرئيس دبوسي قائلاً :" لقد كان وما زال لنا مسيرة ممتدة في متابعة الروزنامة المطلبية للمصدرين اللبنانيين من زراعيين وصناعيين معتبرين أن ما يتعرض له هذين القطاعين الحيويين الهامين في بنية الإقتصاد اللبناني من ضغوطات لا طاقة لهما على تحملها تشكل هماً وطنياً يستدعي الإنضمام الى حركة التحري عن البدائل الكفيلة بتأمين ولوج صادراتهما الى الأسواق الخارجية و تساعدهما على تجاوز أزمتهما الخانقة المتمثلة بالركود والكساد الذي يصيب مواسمهما ومنتجاتهما لا سيما أنهما يعيلان آلاف العائلات اللبنانية ".
كما أوضح دبوسي:" يطيب لنا نحن في غرفة طرابلس ولبنان الشمالي تذكير الرأي العام الإقتصادي بسلسة المساعي والتحركات التي قمنا بها بشكل مشترك بداية مع تجمع رجال الأعمال ومع الهيئات الإقتصادية ومع مؤسسة "إيدال" وإدارة مرفأ طرابلس وعدد من أصحاب شركات الملاحة البحرية وكنا السابقين في طرح البديل البحري لنقل صادراتنا اللبنانية لا سيما الزراعية منها ولم تواجهنا سوى إحتساب كلفة النقل التي أصدر مجلس الوزراء مؤخراً قراره الإستثماري الذي يغذي المالية العامة والذي لامس فيه الحل المنتظر لتلك المعضلة، وكذلك الإتصالات التي أجريناها مع أعلى المراجع السلطوية والتي تجلت برفعنا لسلسلة من الكتب لدولة الرئيس سلام وللهيئة العليا للإغاثة ولسفراء دول عربية معنية أسواقها بإستهلاك الصادرات اللبنانية، وصولاً حتى كبار المسؤولين في بلدان مجلس تعاون الخليج العربي، إذ لم نوفر مناسبة إلا وعملنا على عقد المؤتمرات وتنظيم ورش العمل والتنسيق مع الوزارات المختصة والتي تعاقب على مسؤولياتها وزراء كرام كان لنا شرف التعاون معهم وما زلنا ومن مختلف مواقعهم، ومؤخراً شهدت غرفتنا أكبر حشد للمصدرين الزراعيين والصناعيين والمزارعين وأصحاب مصانع للصناعات الغذائية برعاية كريمة من معالي الوزير أكرم شهيب حيث أكدنا على جهوزيتنا الدائمة للتواصل مع وزارة الزراعة ومع مؤسسة تشجيع الإستثمارات "إيدال" ممثلة برئيس مجلس إداراتها ومديرها العام المهندس نبيل عيتاني وتأكيد دورنا الإستشاري الفاعل والداعم للخطوات المساعدة على تخطي صادراتنا اللبنانية للمعوقات التي تحول حركة إنسياب منتجاتها الى الأسواق العربية الشقيقة والأجنبية الصديقة ، خصوصاً أننا لمسنا من الوزير شهيب خلال لقاءنا مع معاليه في الغرفة أن "ملف الزراعة والصادرات الزراعية يرتبط من حيث النسبة بمعيشة ثلث الشعب اللبناني الذي يعتمد على هذا القطاع، ولا يجوز ان يبقى الانتاج مكدسا وتضيع أسواق لبنان في العالم العربي والخليج والأردن من أمام صادراته".
وخلص الرئيس دبوسي الى "التأكيد على أن غرفة طرابلس ولبنان الشمالي تبقى ملتزمة بقضايا مجتمعها الإقتصادي ومتابعة لبرامج التنمية ولمؤشرات النمو الإيجابي بشكل دائم، مبديةً حرصها في كل حين على متابعة كل الشؤون المتعلقة بمختلف القطاعات والمرافق الإقتصادية العامة والخاصة من باب في المسؤولية المباشرة والحرص الأكيد على تفعيلها وتطويرها وتحديثها منسجمةً مع واجبها الوطني وإحتراماً لدورها الإنمائي الذي يفضي الى تحقيق النهوض الإقتصادي اللبناني الذي إنتدبت نفسها للقيام به في كل حين".