جمال ترست بنك .. أفضل مصرف في لبنان لقروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم

جمال: خطة توسعية لتغطية كافة المناطق

على مر السنوات، عايش جمال ترست بنك تطوراً وتوسعاً كبيرين مقدماً مروحة واسعة من الخدمات المصرفية تنسجم مع اهدافه التي تركز على تمويل كافة القطاعات الاقتصادية وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والتي تعززت بنيله جائزة افضل مصرف في تمويل فئتي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمؤسسات المتنامية الصغر من International Financial Magazine.
وكشف رئيس مجلس ادارة جمال ترست بنك انور جمال ان جمال ترست بنك مستمر في تقديم افضل الخدمات المصرفية لزبائنه عبر تطوير اعمال فروع المصرف الحالية عن طريق تقديم خدمات مصرفية جديدة ومنح المزيد من التسهيلات مع مراعاة المخاطر الناتجة عن الوضع العام. كما اعلن عن عزم جمال ترست بنك على تأمين خدمات مصرفية لزبائنه المتواجدين في بعض دول افريقيا، كلام جمال اتى في حديث مع "الصناعة والاقتصاد"، هذا نصه:


1- كيف تقيمون اداء مصرفكم خلال الاعوام السابقة حتى عام 2014 ؟ وما هي الخدمات والمنتجات التي يقدمها مصرفكم وماذا اعددتم للعام 2015 وهل من مشاريع توسعية للخارج ؟

تظهر البيانات المالية للمصرف في السنوات الخمس الماضية تحقيق نسب نمو فاقت تلك المحققة في القطاع المصرفي اللبناني وفي المصارف المشابهة ( Peer Group )

فعلى صعيد الودائع فانها نمت بنسب تراوحت بين 12% و 15 % وهي زيادة فعلية تركزت في زيادة حجم ودائع الافراد التي شكلت على الدوام اكثر من 95% من المصادر المالية للمصرف .

اما على صعيد التسليفات فلقد نمت بوتيرة تصاعدية خلال الفترة المذكورة وتراوحت بين 15% و 45 % وهذا الإرتفاع يفسر توجه المصرف الى التوسع في تمويل كافة القطاعات الاقتصادية وتحديدا" المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SME's ) .

كما يفسر من جهة اخرى توجه المصرف إلى تخفيف محفظته في المخاطر السيادية والتي تدنت من 55 % الى 45 % .

أما على صعيد الاموال الخاصة فقد حققت نسب نمو مقبولة وذلك من خلال رسملة الارباح المحققة وهذا مما امن نسب ملاءة تخطت في بعض الاحيان النسب المفروضة من مصرف لبنان ، كما امن من ناحية اخرى اموال خاصة حرة لتغطية كلفة خطة التوسع المرسومة والمتمثلة بانشاء فروع جديدة او المساهمة في القطاع المصرفي غير المقيم وهنا لا بد من التاكيد بان المصرف يسعى لزيادة امواله الخاصة من مصادر خارجية (اصدار ادوات راسمالية وفق تعاميم مصرف لبنان - توزيع قاعدة المساهمين )

أما على صعيد الربحية فأيضا" حقق المصرف أرباحا" مقبولة من خلال نسبة المردود الى الأمـوال الخاصة (R.O.E) وذلك بالرغـم من قيام المصـرف بتكوين مؤونات اجماليـة
( Collective Provisions) لتغطية أية مخاطر محتملة على محفظة التسليفات والتوظيفات بشكل اجمالي . وايضاً بالرغم من متطلبات تعميم مصرف لبنان اساسي رقم 81 تاريخ 21/2/2001 لجهة تكوين مؤونات افرادية على محفظة قروض التجزئة وفق استحقاقاتها

وكان بمقدور المصرف تحقيق ربحية اعلى لولا السياسة المحافظة التي ينتهجها لجهة عدم الدخول في نشاطات مصرفية تحمل مخاطر عاليه وبالتالي مردود اعلى ، وهنا اشير بان اولويات المصرف الاستراتيجية تندرج وفق التسلسل التالي :

 حماية المودع
 حماية الموظف
 حماية المساهم
 حماية المقترض
بالمقابل فإن اداء المصرف على المستوى الاداري والتنظيمي شهد تطورا" ملحوظا" تمثل في الوقائع التالية :

 تشكيل مجلس ادارة فاعل يضم خبرات مصرفية وقانونية ومالية واقتصادية . (تعزيز مبادئ الادارة الرشيدة)
 تشكيل لجان متخصصة منبثقة من مجلس الادارة . (تعزيز مبادئ الادارة الرشيدة)
 تعزيز الادارة العليا التنفيذية بعناصر تملك خبرات مصرفية واسعة وتوزيع الصلاحيات والمهام فيما بين أعضائها . (تعزيز مبادئ الادارة الرشيدة)
 تعزيز الجهاز البشري وتأهيله وتدريبه على جميع المستويات الادارية.
 اعتماد برامج معلوماتية متطورة .
 تكريس شعار المصرف منحكي لغتك (WE SPEAK YOUR LANGUAGE ) مع الزبائن ومع المتعاملين معه وذلك باعتماد لغة واضحة وشفافة .( تعميم مصرف لبنان اساسي رقم 134 تاريخ 12/2/2015 )

اما الخدمات المصرفية التي يقدمها مصرفنا فهي اساسا" منسجمة مع أهدافه التي تركز على تمويل كافــة القطاعات الاقتصادية وبالاخص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SME's ) والتي بقناعتنا لعبت وتلعب دورا" تنمويا" في المناطق البعيدة عن العاصمة والمدن الكبرى وبالتالي تشجع المواطن البقاء في قريته او بلدته وهذا يؤمن مبدأ الإنماء المتوازن ويحد من الهجرة غير المنظمة من الارياف الى العاصمة.

كما ان مصرفنا وإنسجاما" مع ايمانه بالدور الاجتماعي المناط بالمصارف يساهم في تمويل القروض السكنية والحرفية والبيئية والشركات الناشئة (Start Up ) سواء الممولة مباشرة منه او بشكل غير مباشر من خلال مصرف لبنان ( تخفيضات الاحتياطي الالزامي ) بالاضافة الى القروض الممنوحة من مصرف لبنان الى المصارف لاعادة تسليفها من قبل الاخيرة على القطاعات الإنتاجية والتي حددها مصرف لبنان وذلك بهدف المحافظة على نسب نمو مقبولة في الاقتصاد الوطني .

اما المنتجات المصرفية التي يقدمها مصرفنا لعملائه فهي ايضا" تنسجم مع شعاره المعتمد منحكي لغتك (WE SPEAK YOUR LANGUAGE ) وهي مضمونة وموجهه بشكل رئيسي الى اصحاب المدخرات الصغيرة والمتوسطة ولقد باشرها عام 2010 بـ Depositor Plus وتم تعزيز هذا البرنامج مطلع العام 2013 تحت اسم Depositor Premium وهو يمنح المدخرين خدمات مصرفية ميسرة وقد لاقا هذان المنتجان رواجا" جيدا" مع الاشارة الى تمتعهما بالشفافية الكاملة.

وفـي مطلـع عام 2014 اطلق المصرف مجموعة من البطاقات المميزة منها بطاقـة My Gift وهي متوفرة لكل الاعمار ولجميع المناسبات ويمكن استلامها فورا" في كافة فروع المصرف.

ايضا" تم اصدار بطاقة MasterCard World التي تؤمن للزبائن راحة البال لما تتمتع به من حماية وطمأنينه اثناء السفر والتسوق كما تخول حاملها الدخول الى صالات كبار الشخصيات في المطارات حول العالم بالاضافة الى الاستفادة من الحسومات والمنافع الاخرى.

ايضا" تم اطلاق منتج جديد صديق للبيئة (Green Loan ) وهو مدعوم من مصرف لبنان.

واستكمالا" لسياسة المصرف تقديم خدمات مصرفية الى الزبائن تلبي احتياجاتهم وتتمتع بالشفافية التامة تم خلال شهر حزيران من عام 2015 اصدار منتج جديد يتميز بالمرونة ويراعي الوضع الاقتصادي والاجتماعي وهو موجه الى مختلف شرائح المجتمع. (Depositor Secure)

بناء على المعطيات اعلاه نال مصرفنا جائزة(Best New Banking Product Lebanon 2013 ) من مؤسسة Global Banking & Finance Review- London

كما نال جائزة افضل مصرف في تمويل فئتي :
( المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ) Best SME Bank Lebanon 2014
والمؤسسات المتنامية الصغر Best Microfinance Bank Lebanon 2014
من International Financial Magazine

اما خطة عمل المصرف المستقبلية فان مجلس الادارة هو الذي يضعها بناء على دراسات معمقة تأخذ في الاعتبار الظروف الامنية والسياسية والاقتصادية في لبنان كما تأخذ في الاعتبار الاحداث الجارية في الدول المجاورة وانعكاساتها على لبنان ، هذه الخطط يسهر على تنفيذها الادارة العليا التنفيذية حيث تقوم باطلاع مجلس الادارة على مراحل التنفيذ وعلى الصعوبات المستجدة التي تعيق التنفيذ.

انطلاقا" من هذه المبادئ يمكنني ايجاز خطة عمل المصرف لعام 2015 على النحو التالي.
- توسيع شبكة فروعنا الحالية (24 فرع ) وذلك من خلال فتح فرعين جديدين الاول في منطقة الاشرفية والثاني سيكون اما في المتن الشمالي او في مدينة زحلة وذلك ضمن خطة مستقبلية لنا لتغطية كافة المناطق اللبنانية .
- نقل مراكز بعض الفروع الى مناطق اكثر جدوى ( الحمرا – تبنين )
- تطوير أعمال فروع المصرف الحالية عن طريق تقديم خدمات مصرفية جديدة ومنح المزيد من التسهيلات المصرفية للمؤسسات الاقتصادية المتواجدة في اماكن تلك الفروع مع مراعاة المخاطر الناتجة عن الوضع العام.
- تأمين الخدمات المصرفية لزبائننا المتواجدين في بعض دول افريقيا والذين يشكلون دعامة اساسية للاقتصاد الوطني سواء من خلال التحاويل الواردة الى لبنان او من خلال المشاريع المزمع إقامتها.
- تأمين تواجد خارجي لمصرفنا في احدى دول غرب أفريقيا ( غانا ) من خلال المساهمة في احد المصارف القائمة او المساهمة بتأسيس مصرف جديد وهو امر يتيح لنا التواصل المباشر مع زبائننا المنتشرين في القارة الافريقية .
- تأمين تواجد لنا في العراق ( لخدمة زبائننا الذين لديهم أعمال واسعة هناك ).
 تأمين تواجد لنا في إحدى دول أوروبا (ليكون نافذة لمصرفنا على الأسواق العالمية).



2- كيف تنظرون الى التطورات الاخيرة التي تعصف بالمنطقة وهل سيكون لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد اللبناني بشكل عام وعلى القطاع المصرفي بشكل خاص وما هي الاجراءات الواجب اتخاذها لكي يبقى القطاع المصرفي بمنأى منها في ظل استمرار هذه التطورات العاصفة ؟

تمر المنطقة منذ اكثر من خمس سنوات في ظروف غير مستقرة سياسيا" وأمنيا" وإقتصاديا" وهذا الوضع أثر سلبا" على كافة القطاعات الإقتصادية في لبنان بالنظر للعلاقات التي تربطه مع دول المنطقة .

فقطاع السياحة تراجع بشكل ملحوظ خاصة في الموسمين الاخيرين مما اثر على التدفقات النقدية التي يستفيد منها شريحة كبيرة من اللبنانيين ، كذلك تراجعت المعاملات العقارية وفق الإحصاءات المتوافرة مما انعكس انخفاضا" بقيمة الاستثمارات في القطاع العقاري خاصة من المستثمرين العرب. كما أن حركة تصدير المنتجات الزراعية والصناعية تراجعت واصبحت اكثر كلفة وهذا إنعكس سلبا" على الميزان التجاري (Balance of Trade ) بحيث ارتفع العجز الى مستويات عالية.

ايضا" فان التحويلات الواردة الى لبنان انخفضت نتيجة تراجع ايرادات اللبنانيين المقيمين في الخارج .

اما المشكلة الاساسية التي يواجهها لبنان من جراء هذا الوضع غير المستقر فهو تدفق الاخوة السوريين الى لبنان باعداد كبيرة يشكل نوع من الضغط مما يستدعي من الدولة اللبنانية اعداد خطة طوارئ لاستيعاب مشاكل هؤلاء بالاضافة الى ضرورة زيادة الدعم المالي الدولي لهم لتغطية احتياجاتهم الملحة .

وبما أن القطاع المصرفي يعتبر العامود الفقري للإقتصاد اللبناني فان ذيول هذه الأحداث ستؤثر على تطور هذا القطاع ونموه بشكل مباشر وغير مباشر .

بالرغم من ذلك نجح هذا القطاع في التقليل من الخسائر المحتملة بفضل المناعة التي يتمتع بها والمتمثلة بالسياسات المحافظة التي تنتهجها إدارات المصارف وبالسياسات الحكيمة لمصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف.

أما الإحصاءات الصادرة عن المصارف أو عن جمعية مصارف لبنان فتشير إلى إستمرار المصارف في منح تسهيلات مصرفية للقطاعات كافة مع مراعات درجة المخاطر والقدرة على استيعابها ، كما ان تلك الاحصاءات تشير الى تحقيق المصارف نسب نمو مقبولة على صعيد الودائع والتسليفات والربحية وكان بالامكان مضاعفتها لولا الانعكاسات السلبية لتلك الاحداث .





وقد عمد مصرف لبنان الى خلق حوافز تشجعية للمصارف عن طريق منحها قروض مباشرة لغاية 3 مليار دولار اميركي بفوائد مخفضة وذلك لاستعمال هذه القروض في المجالات الانمائية والاجتماعية وذلك بهدف تامين نسب نمو مقبولة خلال العامين 2013 و 2014وهذه الحوافز هي استمرار للسياسات السابقة لمصرف لبنان بقيادة سعادة الحاكم والتي مكنت المصارف من استعمال احتياطاتها الالزامية في دعم المشاريع الصناعية والزراعية والسياحية والحرفية والبيئية والسكنية والشركات الناشئة.

باعتقادي ان الاجراءات المتخذة من المصارف وبتوجيهات من مصرف لبنان حصنت القطاع المصرفي وخفضت من الاثار السلبية للاحداث الجارية في المنطقة ولقد اثبتت السياسات النقدية التي يطبقها مصرف لبنان منذ سنوات فعاليتها في تأمين الاستقرار النقدي والمالي مع تجنب التضخم غير الاعتيادي .

وهنا اشير الى بعض الاجراءات التي اتخذتها المصارف واثبتت فعاليتها في استيعاب الاثار السلبية للاحداث الجارية :

 تكوين مؤونات اجمالية (Collective Provision) لتغطية اي خسائر محتملة على المصارف اللبنانية المتواجدة في كل من سوريا ، مصر، تركيا ، السودان وقبرص .
 تكوين مؤونات افرادية لمحفظة قروض التجزئة وفقاً لتعميم مصرف لبنان اساسي رقم 81 تاريخ 21/2/2001.

 اجراء اختبارات ضغط (Stress Testing) بناء على تعليمات مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف للتحقق من قدرة تلك المصارف على مواجهة اي مخاطر لا يمكن قياسها او التحكم بها بدقة .أزمة سيولة وتعثر بعض المقترضين

 تقليص التواجد في الدول المضطربة الى الحدود الدنيا لتخفيف النفقات العامة على كافة المستويات.

وباعتقادي ان المصارف اللبنانية سواء التي لديها تواجد مباشر في الدول التي تشهد اضطرابات او تلك التي لا يوجد تواجد مباشر فيها تمكنت من امتصاص الصدمات الرئيسية وبالتالي فان الانعكاسات اللاحقة ستكون اقل تكلفة" وتأثيرا" على سلامة الجهاز المصرفي.


3- اثبت القطاع المصرفي صلابة تخطي الازمات الداخلية والخارجية بسبب الاستراتيجية والحكمة والضوابط التي اعتمدتها السلطات المالية خاصة البنك المركزي والتي عززت الثقة بادائه ، وما هو مدى قدرة المصارف اللبنانية على التوفيق بين العقوبات الغربية على دول المنطقة كسوريا وايران وبين واقع الحركة المالية والاقتصادية للدول التي تتعرض لهذه العقوبات خاصة وان الدول المعاقبة لها فعل اقتصادي حيوي مع لبنان؟

بما ان القطاع المصرفي اللبناني لديه تواجد اقليمي ودولي فانه اصبح جزءا" من المنظومة المصرفية العالمية وهذا يحتم عليه ما يلي:

- الالتزام بالمعايير الدولية الصادرة عن مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ولجنة بازل للرقابة المصرفية .

- التقيد بالعقوبات الدولية التي قد تفرض على بعض الدول والمؤسسات والافراد .

هذا الالتزام نابع من ادراك كافة السلطات السياسية والمالية والنقدية في لبنان من المخاطر الكبيرة التي قد تنجم من جراء عدم احترام تلك العقوبات مع مراعاة القوانين اللبنانية والمصلحة الوطنية العامة .

إنطلاقا" من ذلك فان مصرفنا كما المصارف اللبنانية الاخرى تلتزم إلتزاماً كاملا" بكل القرارات الدولية ذات الصلة بالتدابير والاجراءات المقرر تطبيقها في التعامل مع بعض الدول والمؤسسات والأفراد.

هذا الامر يؤكد على ما يلي :

1- صلابة ومتانة الجهاز المصرفي اللبناني وقدرته على مواجهة الازمات الطارئة كما تظهره الوقائع التالية:
- استيعاب تداعيات الازمة المالية العالمية عام 2008
- استيعاب تداعيات الازمة التي حصلت في قبرص
- استيعاب تداعيات ازمة البنك اللبناني الكندي وعدم تحويلها الى ازمة قطاع مصرفي (Systemic Risk )
- استيعاب تداعيات الاحداث التي حصلت في سوريا ومصر والسودان وتركيا وقدرة المصارف اللبنانية المتواجدة هناك على امتصاص الخسائر المحتملة على محفظة القروض والتوظيفات
- استمرار الثقة الدولية بالمصارف اللبنانية نتيجة تمكنها من معالجة جميع المشاكل الطارئة والاحتفاظ بالنسب والمؤشرات المصرفية المطبقة عالميا" .

2- صوابية السياسات النقدية والرقابية المتخذة من قبل مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف من خلال الوقائع التالية.

- فعالية التعاميم الصادرة عنهما والتي جنبت القطاع المصرفي الازمات المستجدة وهذا بشهادة المراجع الدولية التي اشادت بتلك السياسات في مناسبات عديدة.

- سياسة التعاون والتنسيق مع المراجع الدولية وبالاخص المصارف المركزية في العالم

- توقيع مذكرات تفاهم مع السلطات الرقابية في الخارج لتبادل المعلومات والخبرات ضمن المحافظة على السرية المصرفية في لبنان.

- مواكبة مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف للسياسات المتشددة التي باشر بتطبيقها البنك الاحتياطي الفدرالي الاميركي فيما خص :

o مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب ( هناك ثلاث مشاريع قيد الدرس لدى اللجان اللبنانية يتوقع اقرارها قريباً وتتعلق ب:
حركة الاموال بين الحدود والتصريح عنها
التهرب الضريبي واعتباره تقع ضمن دائرة تبييض الاموال
التبادل الضريبي بين لبنان والدول الاخرى
o اتفاقية بازل 3
o إختبارات الضغط (Stress Testing) على المصارف الاميركية وغير الاميركية.

انطلاقا" من ذلك فان القطاع المصرفي اللبناني تجنب العقوبات الدولية المفروضة على بعض دول المنطقة من خلال احترامه للقرارات الدولية وهو خيار امن السلامة والاستقرار مقابل التضحية بارباح فائتة.