أكد وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي، أن بلاده سدّدت لشركات النفط الأجنبية تسعة مليارات دولار متأخرات باقية عن عام 2014، وأنها ستدفع متأخرات 2015 على مراحل، وسيستمر الأمر إلى بداية العام المقبل.
وكان المسؤول العراقي صرح، في مارس/آذار الماضي، بأن بلاده مدينة لشركات النفط بأكثر من عشرين مليار دولار، وهي مستحقات مقابل ما حققته تلك الشركات من إنتاج عام 2013 وتم ترحيلها إلى العام الجاري، ويضاف إليها مستحقات إنتاج 2015.
وأشار الوزير آنذاك إلى أن سداد مستحقات تلك الشركات سيتم عن طريق مخصصات الموازنة من جهة، وعن طريق إصدار سندات حكومية من جهة أخرى.
وأضاف عبد المهدي، في مقال نشر بصحيفة عراقية اليوم، أن وزارته تدرس مع شركات النفط الأجنبية سبل خفض تكاليف إنتاج النفط وربطها بأسعار الخام عالميا.
وتعمل الشركات العالمية مثل "بي. بي" وشل وإكسون موبيل وإيني ولوك أويل في الحقول النفطية الجنوبية بموجب عقود خدمة تحصل بها على رسوم ثابتة بالدولار مقابل ما تحققه من إنتاج، ويعني هذا أن كميات الخام الضرورية لسداد مستحقات الشركات قد تضاعفت تقريبا في ظل تراجع أسعار النفط منذ صيف العام الماضي.
وفرض النظام الذي يربط العراق بشركات النفط الأجنبية ضغوطا هائلة على الوضع المالي للبلاد، إذ تقلصت إيرادات النفط كثيرا بفعل هبوط أسعار الخام، وفاقم من الصعوبات المالية التي تواجهها بغداد ارتفاع الإنفاق العسكري نتيجة الحرب المستمرة ضد تنظيم الدولة الإسلامية الذي يسيطر على ثلث مساحة البلاد.
من جانب آخر، ذكر عبد المهدي أن صادرات النفط من حقول الجنوب ستتجاوز 2.750 مليون برميل يوميا حتى نهاية 2015، وهي الكميات المقدرة بالموازنة الحالية.
وكانت صادرات نفط جنوب العراق ارتفعت في يوليو/تموز الماضي إلى مستوى قياسي بلغ 3.064 ملايين برميل يوميا بالمتوسط من 3.02 مليون في يونيو/ حزيران بعد قرار بغداد تقسيم الخام إلى صنفين هما البصرة الخفيف والبصرة الثقيل لتقليل المشاكل المتعلقة بجودة الإنتاج.