الحاج حسن في عشاء تجمّع صناعيي المتن الشمالي:
الصناعة تمكنت من المنافسة رغم التحديات القاسية
الجميّل: النمو بين 1.5 و 2%
أقام تجمّع صناعيي المتن الشمالي عشاءه السنوي، برعاية الوزير حسين الحاج حسن وحضوره، وبمشاركة وزير الاقتصاد والتجارة ألان حكيم، وزير العمل سجعان القزي، النائبان هاغوب بقرادونيان وغسان مخيبر، المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون، المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة عليا عباس، رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميّل، رئيس اتحاد رجال أعمال المتوسط جاك صراف، المدير العام لمعهد البحوث الصناعية بسام الفرنّ، مدير «برنامج الجودة» علي برّو، رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن، وصناعيين وإعلاميين.
بعد عرض نشاط فرع المعهد العالي للعلوم التطبيقية والاقتصادية في بكفيا، ألقى رئيس تجمّع صناعيي المتن الشمالي شارل مللر كلمة ترحيبية، مثمّناً مواقف الحاج حسن الداعمة للصناعة انطلاقاً من ايمانه بحاجة القطاع الانتاجي إلى حماية الدولة ورعايتها أسوة بما تقوم به سائر بلدان العالم.
وقال: " طالما أن الدعم المباشر صعب في دولة مثل لبنان تمرّ بظروف اقتصادية صعبة، يبقى أن نؤمن الحماية للقطاعات الانتاجية الواعدة." وعلى الرغم من اعتباره اتفاقية التجارة العالمية " استعماراً بوجه جديد"، أكد أنها " أعطت حقاً شرعياً لكل دولة باتّخاذ ما تراه مناسباً لها من اجراءات وقائية لحماية أمنها الاجتماعي."
الجميّل
من جهته، عدد الجميّل في كلمته خمسة ملفات كبرى أثرت وتؤثر على فاعلية الانتاج في القطاع الصناعي، وهي: رسوم المرفأ المرتفعة، سلامة الغذاء، مشكلات التصدير، إقفال المعابر البرية، والنفايات.
وأضاف: «إن الميزات التي يتحلى بها الصناعي هي التي ساعدته على تخطي هذه الصعاب».
وشدّد على أن الانتاج الصناعي اللبناني يصل إلى الدول والأسواق الأكثر تطلباً، وعلى أن الصادرات في ازدياد إلى الولايات المتحدة والدول الاوروبية.
وأوضح أن «الجمعية تعمل بشكل متوازٍ على الترويج للمنتجات اللبنانية ذات الجودة والمواصفات العالية».
وقال: «رغم كل الازمات المتلاحقة، ما زلنا نسجّل نمواً يتراوح بين 1.5 و2% وبالتأكيد ليس على المستوى الذي نطمح إليه لكننا نسعى من خلال انتشارنا وتوسّعنا الفاعل في دول المنطقة والعالم ومن خلال قطاعنا المصرفي القوي والموجودات التي تبلغ حالياً أكثر من 182 مليار دولار، إلى تدعيم الاقتصاد الوطني ووقف التراجع، وإلى رفع نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي من خلال تخفيف وارداتنا وزيادة صادراتنا».
الحاج حسن
وألقى الوزير الحاج حسن كلمة قال فيها: «مهما عملنا في مواقعنا نبقى مقصّرين في أداء المهام المطلوبة منا لأسباب عديدة، على الرغم من محاولاتنا الأكيدة للقيام بالدور الفعال لمعالجة المسائل والملفات والقضايا المطروحة، في ظل هذا الجوّ المتشنّج الذي يخيّم على بلدنا ومنطقتنا».
ثمّ عدّد الحاج حسن الميزات التفاضلية للصناعة اللبنانية ومن بينها الرأسمال البشري، والرأسمال المالي والموجودات في المصارف وموقع لبنان الجغرافي المميّز، والعلاقات التجارية القوية التي نسجها الصناعيون، وإسم لبنان التجاري الذي أصبح علامة فارقة ومميزة في عالم الأعمال والصناعة والتجارة.
كما عرض التدابير والاجراءات التي تقوم بها وزارة الصناعة بالتعاون مع الوزارات والادارات الحكومية الأخرى، مطالباً الصناعيين «بإعداد دراسات جدوى تتعلق بمدى إفادتهم من قوانين أقرّت مؤخراً لمصلحتهم».
وقال: «بحسب الإحصاءات التي تقوم بها وزارة الصناعة، تبيّن الأرقام أن الانخفاض في التصدير خلال العام الحالي سيكون في حدود الـ2% مقارنة بالعام الماضي برغم كل الظروف الضاغطة. وهذا أكبر دليل على أن الصناعة اللبنانية تمكنت من المنافسة في ظروف وتحديات قاسية. وعلى الدولة أن تساعدها على الاستمرار والنمو، وذلك من خلال إعادة النظر ومراجعة الاتفاقات الثنائية المجحفة في حق القطاع الصناعي. هناك اتفاقات موقعة ضد مصلحة الصناعة اللبنانية».
وختم: «لسنا في ظرف طبيعي. لكننا لن نستسلم ولن نخضع للضغوط ولا للظروف الصعبة. فنحن كالأرز الشامخ والراسخ والمتجذر».
ومنح الجميّل ومللر الحاج حسن درعاً تقديرية باسم تجمّع صناعيي المتن الشمالي.