توقعات بأن يظل العجز دون 500 مليار دولار حتى 2018
أميركا... موازنة 2016 بقيمة 3.871 تريليونات دولار
أقر الكونغرس الأميركي موازنة 2016 بقيمة 3.871 تريليونات دولار للسنة المالية 2016 التي تبدأ في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2015
تعد هذه الموازنة وثيقة مبدئية غير ملزمة ضمنتها الأغلبية الجمهورية وتخصص أجزاء كبيرة منها للبرامج الإجتماعية والتعليم والصحة.
ويرى الجمهوريون في الكونغرس أن من شأن هذه الموازنة أن تقضي على العجز العام الأميركي نهائيا بحلول عام 2024، علما بأن نسبة هذا العجز وصلت في موازنة 2014 إلى 2.8% من إجمالي الناتج المحلي.
وقانون الموازنة في الولايات المتحدة هو وثيقة غير ملزمة ترسم الملامح العامة للإنفاق الحكومي وذلك للمساعدة في إقرار الموازنات المتعلقة بكل وكالة فيدرالية على حدة والتي يتعين إقرارها كلها قبل بداية شهر أكتوبر/ تشرين الأول، وحول هذه الموازنات تدور سنويا معارك كثيرة بين المعسكرين الجمهوري والديمقراطي.
ومع أن الجمهوريين يتمتعون بالأغلبية في الكونغرس بمجلسيه، إلا أن الأقلية الديموقراطية تمتلك في مجلس الشيوخ القدرة على تعطيل القرار.
وأقر مجلس الشيوخ مشروع قانون الموازنة في قراءة أخيرة بأغلبية 51 صوتا مقابل 48، وقد صوت الديمقراطيون ضده.
وتتضمن الموازنة التي أقرها الكونغرس الأولويات الأساسية لدى الجمهوريين وهي إلغاء إصلاح النظام الصحي الذي مرره الرئيس باراك أوباما ويطلق عليه اسم (ObamaCare)، علما بأن هذا الأمر دونه فيتو رئاسي سبق لأوباما أن وعد باستخدامه.
كما تتضمن الموازنة خفض اعتمادات البرامج الحكومية للتأمين الصحي المخصصة للمواطنين الأكثر فقرا (Medicaid) ولمن هم فوق 65 عاما، (Medicare) وجميع هذه التخفيضات لن ترى النور في ظل ميزان القوى الحالي في واشنطن.
وأكثر من ثلثي الموازنة الفيدرالية مخصص لنفقات تسمى "إلزامية" أي خدمة الدين العام وبرامج الرعاية الاجتماعية على اختلافها: (Medicaid)، (Medicare)، القسائم الغذائية، نظام التقاعد الحكومي.
أما القسم المتبقي والذي يقل عن الثلث فيتوزع على ميزانية الدفاع (523 مليار دولار)، وبقية الوكالات الفيدرالية (493 مليار دولار)، من دون احتساب النفقات الاستثنائية للعمليات العسكرية في الخارج (96 مليارا) والكوارث الطبيعية (7 مليارات).
وتتوقع إدارة أوباما أن يظل العجز دون 500 مليار دولار سنويا حتى 2018، ولكنه سيرتفع ليصل إلى 687 مليار دولار بحلول 2025. غير أنها أشارت إلى أنها ترى أن مستويات العجز ستظل قابلة للتحكم فيها عند قياسها بحجم الإقتصاد.