بلغت قيمة الشيكات المحررة في القطاع المصرفي السعودي، التي تشمل عمليات المقاصة المصرفية سواء من قبل (الأفراد والشركات، أو على صعيد الشيكات المصرفية المحررة من قبل المصارف فيما بينها)، 757.1 مليار ريال خلال عام 2015 بتراجع بلغت نسبته 15.6 في المائة عن مستوياتها في 2014 التي تجاوزت 897.3 مليار ريال.

ووفق بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فقد حررت الشركات والأفراد شيكات خلال العام الماضي نحو 5.7 مليون شيك بقيمة 541.6 مليار ريال، مقارنة بستة ملايين شيك بقيمة 646.4 مليار ريال في 2014، أي بنسبة تراجع في القيمة بلغت نحو 16 في المائة.

وبتقسيم قيمة الشيكات المصدرة من قبل الشركات والأفراد خلال العام الماضي، على عدد الشهور يتضح أن المتوسط الشهري لقيمة الشيكات التي تصدرها المؤسسات التجارية أو الأفراد في المملكة يبلغ 451.3 مليون ريال.

وبحسب بيانات "ساما" فإن مدينة الرياض تصدرت المدن السعودية في قيمة الشيكات المحررة خلال عام 2015 بواقع 236.1 مليار ريال وتشكل نحو 56 في المائة من قيمة الشيكات المصدرة في عموم المملكة، تليها جدة، بنحو 135.7 مليار ريال، ثم الدمام بـ86.3 مليار، فمكة المكرمة بنحو 35.2 مليار ريال، ثم المدينة المنورة بنحو 17.2 مليار ريال، فمدينة بريدة بـ14.3 مليار ريال، فـأبها بـ8.2 مليار ريال، فالطائف بنحو ثلاثة مليارات ريال وتبوك بنحو 2.3 مليار وأخيرا جازان بأقل من مليارين بقليل.

وبالعودة لشيكات المقاصة بين المصارف نفسها تشير بيانات "ساما" إلى أنها بلغت 215.5 مليار ريال في 2015، وبنسبة تراجع عن مستوياتها في 2014 بلغت 14 في المائة، حيث كانت تبلغ 250.9 مليار ريال. وبتقسيمها يتضح أن المتوسط الشهري لقيمة الشيكات المصدرة بين المصارف يبلغ 17.2 مليار ريال شهريا.

وشكلت شيكات المقاصة بين المصارف في الرياض حصة الأسد بواقع 104 مليارات ريال، تليها مصارف جدة بنحو 64.2 مليار ريال، ثم الدمام بنحو 33.1 مليار فالمدينة المنورة بنحو 9.8 مليار ثم مكة المكرمة بنحو مليار فالطائف بـ840 مليون ريال، ثم تبوك بنحو 784 مليون، فأبها بنحو 488 مليون ريال، فالمصارف في مدينة بريدة بنحو 179 مليون ريال، وأخيرا جازان بنحو 69 مليون ريال.

ويأتي تراجع عدد وقيمة الشيكات المصدرة من الشركات والأفراد في المملكة منطقيا لسبب أولهما تراجع أداء الاقتصاد السعودي خلال العام الماضي بسبب تراجع أسعار النفط، وكذلك بسبب التنظيمات الجديدة والعقوبات التي صدرت في 2010 ضد محرري الشيكات (المرتجعة).

وأدت عقوبة السجن والتشهير لمصدري الشيكات المرتجعة، والفصل السريع في القضايا المرفوعة من المستفيدين من الشيكات، بحيث لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إحالة القضية من الجهة المختصة، إلى تراجع نسبة إصدار الشيكات المرتجعة، التي كانت تشكل إهدارا ماليا كبيرا، حتى أصبحت الورقة المالية "الشيك" غير موثوق فيه لفترات ليست بالقصيرة للكثير سواء للأفراد والشركات، حتى دخلت العقوبات حيز التنفيذ بتعاون جميع الجهات المعنية. يشار إلى أن مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، أصدر قرارا في عام 2010 يقضي بالتجريم والتشهير بكل من يصدر شيكا بلا رصيد، وقيام وزارة الداخلية بإصدار قرار باعتبار الأفعال المنصوص عليها في المادة (118) المعدلة من نظام الأوراق التجارية، موجبة للتوقيف، كما جاء في القرار، تولي هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في جرائم الشيكات، ورفع الدعوى العامة أمام الجهة المختصة بالفصل في تلك الجرائم كأي جريمة أخرى، وفقا لنظامها ونظام الإجراءات الجزائية.
محمد البيشي