تشهد العديد من الأسواق والشركات المصرية، حالة من الارتباك والضبابية بفعل استمرار صعود سعر الدولار وتجاوزه حاجز ال 9 جنيهات (9.10 جنيه) في "السوق الموازية السوداء"، وفي الوقت ذاته ثباته عند 7.83 جنيه في البنوك.
ويتزامن هذا مع قرارات حكومية بتقييد استيراد العديد من السلع أو رفع نسبة الضرائب عليها بنسب تصل إلى 40 في المائة منها سلع غذائية مثل الموز أو المكسرات.
ويترقب المستثمرون والمستوردون قرارات جديدة يصدرها البنك المركزي لتخفيف وطأة الأزمة الحالية أو تعويم سعر الجنيه في ظل شائعات أن الموازنة المقبلة ستشهد رفع سعر الدولار الرسمي من 7.83 إلى 8.25 جنيه، ما يعني قفزه في السوق الموازية لقرابة 10 جنيهات.
وكان بنك الاستثمار "فاروس" قد قال إن غالبية الشركات الكبرى العاملة في مصر حددت سعر الدولار في ميزانياتها للعام المقبل 2016 بما يتراوح بين 9 إلى 9.5 جنيها.
وأشار "فاروس"، في مذكرة بحثية أصدرها في ديسمبر الماضي، إلى أن بعض الشركات قامت بالفعل بزيادة أسعار منتجاتها وخدماتها قبل بداية العام الجاري 2016، بناء على توقعاتها لسعر الدولار، وهو ما ينذر ب "صدمة تضخمية" في 2016، بحسب المذكرة.
وأخطرت بعض البنوك عملاءها، بتعديل حدود "الكاش" بالدولار المسموح به لعملائها أثناء السفر للخارج الي ألفي دولار فقط، بدلا من 10 الاف، وقلصت استخدامات البطاقات المدينة والدائنة بالدولار عند السحب النقدي والمشتريات، ومنعت التعامل بالدولار في الفيزا عند الشراء بداخل مصر.
ويتوقع خبراء اقتصاد ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع الأساسية كنتيجة حتمية لازدهار مماثل فى السوق السوداء للعملة الصعبة، وارتفاع أخر موازي في السلع المحلية التي تتأثر بفعل ارتفاع المستور، وهو ما بدأت تعاني منه الاسواق مبكرا.
وقال تجار سلع غذائية، في تقارير نشرتها صحف مصرية، حول تاثير الدولار على سوق المواد الغذائية، إن "الغذاء من أكثر السلع تأثراً بارتفاع سعر الدولار، فى ظل استيراد أغلبها من الخارج بالعملة الصعبة، وأهمها القمح والسكر والزيوت، بجانب المواد الخام التي تدخل فى السلع الغذائية، التي سيكون لها تأثير كبير بسبب ارتفاع سعر الدولار".
فيما نقلت عن مستوردين وتجار، أن "أزمة الدولار بدأت تصل إلى السلع الغذائية التي ارتفعت أسعارها مؤخراً بمعدلات تراوحت بين من 10 و20 في المائة".
وقال عاملون في شركات صرافة مصرية أن سعر صرف الدولار في السوق الموازية قفز ليصل إلى أكثر من تسعة جنيهات لأول مرة في بعض شركات الصرافة، بسبب تزايد طلب المستوردين له، في ظل عدم توفير البنوك له، وتراجع إيرادات السياحة والاستثمارات الأجنبية.
وهوت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى حوالي 16.477 مليار دولار في نهاية يناير الماضي، ما يجعل من الصعب على البنك المركزي حماية قيمة الجنيه المصري، بحسب اقتصاديين.