ورشة عن القروض الميسّرة لصناعة نظيفة
المشنوق: ملتزمون بالشراكة الدائمة مع القطاع الخاص

نظّمت وزارة البيئة واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، برعاية وزير البيئة محمد المشنوق، ورشة عمل حول برنامج القروض الميسرة لتمويل مشاريع للحد من التلوث الصناعي في لبنان، في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، حضرها إضافة الى الوزير المشنوق رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير وحشد من الفاعليات الإقتصادية والصناعية.
تهدف الورشة إلى تزويد المؤسسات الصناعية بمعلومات حول المساعدات التقنية والمالية التي تقدمها وزارة البيئة من خلال مشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنان LEPAP، كما يهدف مشروع LEPAP إلى تمويل مشاريع بيئية للحد من التلوث الصناعي من خلال تقديم قروض ميسرة إلى المؤسسات الصناعية بفائدة تصل نسبتها حوالى الصفر في المئة.
شقير
وأشار شقير في كلمة ألقاها إلى أن "هذا المشروع جاء ليتكامل مع مشاريع بيئية رائدة أخرى ممولة من مصرف لبنان، تتعلق بالأبنية الخضراء والطاقة المتجددة وغيرها، وكلها تصب في تحسين الوضع البيئي في لبنان".
واعتبر أن "القطاع الخاص اللبناني ولا سيما الصناعة الوطنية بما تتمتع به من حس والتزام وطني، ستتلقف هذا المشروع وستعمل على الاستفادة منه للالتزام بالشروط البيئية، وهذا ما ينسجم مع تطلعاتها تجاه البلد ومستقبل أبنائه"، وشدّد على أن "الحفاظ على بيئة سليمة خالية من التلوث بات حاجة وطنية وضرورة لتوفير حياة نظيفة وملائمة للعيش لأجيالنا القادمة، لذلك هناك ضرورة ماسة لتضافر جهود القطاعين العام والخاص للحفاظ على ثروتنا الطبيعية من غابات وغطاء أخضر، والتوسع في اعتماد الطاقة البديلة والحد من الانبعاثات والتلوث على أنواعه".
المشنوق
بدوره، استهل المشنوق كلمته متأسفا على الوضع الاستثنائي الذي يمر به لبنان، وقال: "لبنان لن يصل إلى حلول لمشاكله التي يعيشها ما دمنا ننتظر انتخاب رئيس للجمهورية"، معتبرا أن "موسم التسويات الكبرى لم يحن ولا سيما في ما خص لبنان".
وتحدث المشنوق عن موضوع الورشة، فقال: "إن وجودنا هنا اليوم هو تأكيد على التزام وزارة البيئة بالشراكة الدائمة مع القطاع الخاص بما يخدم المصلحة الوطنية، إذ برهنت التجارب أن هذه الشراكة تشكل الركن الأساس في التطور الإقتصادي والاجتماعي والبيئي. بعد صدور المرسوم 8471/2012 حول الالتزام البيئي للمنشآت، سعت وزارة البيئة إلى تعزيز التعاون مع الصناعيين اللبنانيين بهدف مساعدتهم في معالجة الملوثات الصناعية، وبالتالي تقوية قدراتهم التنافسية لتصريف منتجاتهم تماشيا مع توجه الأسواق العالمية نحو مبدأ الصناعة النظيفة التي تساهم في المحافظة على استدامة الموارد الطبيعية. وقد تمثل هذا التعاون في مناقشة مسودة القرار المتعلق بتحديد المهل القصوى للتقدم بطلبات الحصول على شهادة الإلتزام البيئي من قبل المؤسسات الصناعية قبل صدوره. فقامت وزارة البيئة بتعديل المهل المقترحة بناء لملاحظات اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة وجمعية الصناعيين اللبنانيين، مراعية بذلك الصعوبات التي يواجهها هذا القطاع". ولفت إلى أن "وزارة البيئة اتخذت سلسلة مبادرات هدفت إلى دعم المؤسسات الصناعية".
ثمّ، قدّم مدير المشروع مروان رزق الله شرحاً عن المشروع.