عانى الإقتصاد اللبناني بكل قطاعاته الأساسية في الشهر الثاني من 2016 - شباط، أولا من تداعيات الأزمة السياسية اللبنانية - الخليجية الطارئة، وثانيا من إستمرار أزمة الشغور في سدة الرئاسة الأولى، ومن إرتفاع منسوب التجاذبات السياسية على المستوى المحلي مع تكرار الحديث عن إحتمال إستقالة الحكومة.
أمام هذا المشهد المأزوم سياسيا، سدت أمام الإقتصاد اللبناني كل سبل النجاة من الأزمة التي عانى منها في العام 2015، وبقيت بالتالي كل توقعات 2016 سلبية لاسيما على مستوى النمو المرتقب وكذلك على مستوى المالية العامة والدين العام والتصنيف الإئتماني للدولة اللبنانية.

وجاء التقرير الأخير لمعهد التمويل الدولي ليؤكد على حاجة لبنان الملحة لتحقيق الإستقرار السياسي وإجراء الإصلاحات الهيكلية اللازمة كشرط أساسي لتحسن المناخ الإقتصادي.
ورأى المعهد أن غياب الإستقرار السياسي في البلاد أدى الى تدهور الإقتصاد اللبناني في 2015، إذ شهد الأخير تراجعا في نمو الناتج المحلي، بالإضافة الى معدلات تضخم سلبية وإرتفاع في عجز المالية العامة والدين العام.
من جهة ثانية بينت إحصاءات المديرية العامة للشؤون العقارية تراجعاً كبيراً في أداء القطاع العقاري في لبنان خلال شھر كانون الثاني من العام 2016 بحيث تراجع عدد المعاملات العقاريّة إلى 4295 معاملة، من 6749 معاملة في شھر كانون الأوّل 2015.
أمّا على صعيدٍ سنويّ، فقد إرتفع عدد المعاملات العقاريّة بنسبة 20.95% سنويّاً من 3551 معاملة في شھر كانون الثاني 2015.
من منظارٍ آخر، تراجعت قيمة المعاملات العقاريّة في شھر كانون الثاني 2016 إلى 524.81 مليون دولار، من 899.12 مليون دولار في شھر كانون الأوّل 2015.
وبقيت قيمة معاملات المبيع العقاريّة مستقرّة نسبيّاً على صعيد سنويّ.

وأظهرت إحصاءات مصرف لبنان إرتفاعا في محفظة تسليفات القطاع المالي المستعملة بنسبة 5.62% على صعيد سنوي الى ما فوق الـ59.66 مليار دولار مع نهاية أيلول 2015، من 56.48 مليار في الفترة نفسها من العام 2014.
وقد شكلت حصة القروض مقابل تأمينات عقارية 35.08% من مجموع القروض المستعملة، تبعتها الحسابات المكشوفة بنسبة 28.50%، والقروض مقابل كفالات شخصية بنسبة 18.56%، والقروض مقابل ضمانات نقدية أو كفالات مصرفية 11.66%، والقروض مقابل ضمانات عينية أخرى 1.18%.

من جهة ثانية أظهرت الإخصاءات الصادرة عن مصرف لبنان أن قيمة القروض المدعومة فوائدها وصلت الى 372.67 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2015، مقابل 674.89 مليون دولار في كامل العام 2014.
وأظهرت الإحصاءات أن القيمة الإجمالية للقروض المدعومة قد بلغت خلال الفترة الممتدة بين العام 1997 وشهر أيلول 2015 نحو 6.43 مليار دولار.