عقد وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور مؤتمرًا صحافيًا مع مدراء المستشفيات الحكومية في كل المناطق اللبنانية أعلن فيه عن وضع خطة لتطوير هذه المستشفيات.
وشرح أبو فاعور عن المستشفيات الحكومية التي أنشئت في لبنان في فترات سابقة إنما لم يتم الإستثمار فيها كما يجب من قبل الدولة اللبنانية ولم يجر تطويرها. ففي بعض هذه المستشفيات يحصل اختلال في التوازن الداخلي، ما ينعكس عجزًا ماليًا نتيجة بحيث يصبح عدد الموظفين أكبر من قدرة المستشفى على الإحتمال.
مشيرا الى أن الدولة تقدم لكل مستشفى حكومي عشرة مليارات ليرة لبنانية سنويًا، والمبلغ لا يكفي إلا لتغطية رواتب الموظفين، باعتبار أن قيمة ماكينة جيدة قد تحتاج إليها المستشفى قد يحتاج إلى كل هذه المساهمة. وهذا الواقع يؤدي إلى تراجع المستشفيات الحكومية.
هذا واعلن عن خطة الوزارة لتطوير المستشفيات الحكومية وتعزيز أوضاعها.معتبراً أن الدولة اولى بمستشفياتها كما أن شدد على الحاجة المتفاقمة للمستشفيات الحكومية، في ظل تعرض النظام الصحي اللبناني لضغوط كبيرة نتيجة النزوح السوري، إذ زاد عدد الناس مليونًا ونصف مليون شخص.
وتابع وزير الصحة أنه في المواسم التي يحصل فيها ضغط على المستشفيات مثل موسم H1N1، نرى أن المستشفيات مكتظة ولا أسرة شاغرة لاستقبال أي مريض، علمًا أن الوضع لا يكون على هذا الحال دائمًا، إنما لا بد إزاء ذلك من وضع خطة واضحة لتعزيز قدرة استيعاب المستشفيات الحكومية في لبنان بما يتلاءم مع الحاجات الموجودة.
ولفت الوزير أبو فاعور إلى أن وزارة المالية تعمد كذلك إلى استعادة سلف سابقة أعطتها للمستشفيات الحكومية، ما يقلل من حجم المساهمات السنوية التي تحصل عليها المستشفيات، فمستشفى رفيق الحريري ردت هذه السنة ستة مليارات ليرة لبنانية لوزارة المالية، بعدما كانت قد حصلت على عشرة مليارات. كما أنه تم حسم مبلغ 800 مليون ليرة لبنانية من مستشفى سبلين. وأقر أبو فاعور بوجوب تحصيل هذه السلف إنما بنظام واضح لا يغرق المستشفيات في المزيد من الصعوبات المالية.
وتناول أبو فاعور النقاط الرئيسية في الخطة المقترحة، فلفت إلى أن المستشفيات الحكومية كانت تحتوي على 1576 سريرًا في كل لبنان، وقد تمت إضافة 278 سريرًا العام الماضي. أما خطة الوزارة فتشتمل على رفع عدد الأسرة إلى 2359 سريرًا، ما ينعكس زيادة لقدرة الإستيعاب وتخفيفًا لذل يعانيه المواطن اللبناني.
ولفت وزير الصحة العامة إلى أنه للمرة الأولى، ليس من عجز في المستشفيات الحكومية هذا العام، إذ إن المستشفيات تدفع رواتب موظفيها وعددًا من هذه المستشفيات دفع رواتب متراكمة من سنوات سابقة؛ وبناء عليه، دعا أبو فاعور إلى رفع المساهمات السنوية للمستشفيات من عشرة مليارات ليرة لبنانية سنويا إلى 29 مليارًا و979 مليونًا، لزيادة الإستثمار في المستشفيات الحكومية لناحية تجهيز غرف غسيل الكلى والعلاج بالأشعة وعمليات القلب المفتوح وما إلى ذلك.
وبالنسبة إلى السقوف المالية، أكد ان هناك حاجة لرفعها إلى 31 مليارا و500 مليون ليرة. وإذا كانت الدولة عاجزة عن تأمين هذه الزيادة، فسوف يتم تأمينا من السقف المالي الحالي، مبديًا اعتذاره من المستشفيات الخاصة التي ستنزعج من هذا القرار.
وقال أبو فاعور إن الصحة ليست رفاهية، فقد دفعت الدولة لإجراء الإنتخابات البلدية 30 مليار ليرة لبنانية فليس كثيرًا أن تزيد 19 مليارًا على المساهمات السنوية و31 مليارا على السقوف المالية.
وختم مؤتمره الصحافي مشيرا إلى حالتين: أولا حالة مستشفى رفيق الحريري الجامعي والذي يشهد تحسنًا ملموسًا مبديًا ارتياحه لما تم تحقيقه حتى الآن من تطور يؤدي بالمستشفى إلى التعافي وهي بحاجة إلى مساهمة إضافية تم التقدم بها للسير قدما بتحسن أوضاعها؛ ثانيًا حالة مستشفى قرطبا الحكومي التي تحتاج إلى قرار جريء من الدولة فإما تطويرها أو إقفالها إذ يجب عدم بقاء هذا المستشفى على ما هو عليه.