قال متعاملون إن البنك المركزي المصري باع 500 مليون دولار بسعر 7.7301 جنيه للدولار في مزاد استثنائي يوم الأحد للبنوك هو الأول في عهد محافظ المركزي طارق عامر بعد اشتعال سعر العملة الصعبة في السوق السوداء دون أي بوادر لانحسار الأزمة.

وأكد مسؤول بالبنك المركزي لرويترز فحوى تعليقات المتعاملين. ولم يغير المركزي سعر الدولار في عطاء يوم الأحد عن عطاء الخميس الماضي الذي باع فيه 38.8 مليون دولار.

وقال مصدر مسؤول في البنك المركزي لرويترز يوم الأحد "العطاء لتغطية سلع استراتيجية أساسية." ولم يخض في تفاصيل.

وتواجه مصر المعتمدة على الاستيراد نقصا حادا في الدولار منذ انتفاضة 2011 والقلاقل السياسية التي أعقبتها وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وتحويلات المصريين في الخارج وهي المصادر الرئيسية للعملة الصعبة.

وقال متعامل في السوق الموازية لرويترز إن الدولار قفز إلى 9.80 جنيه مقابل 9.50 جنيه يوم الخميس الماضي.

ويأتي الهبوط الحاد للجنيه أمام الدولار رغم دخول إجمالي 1.4 مليار دولار خزينة البنك المركزي المصري في صورة قرضين من الصين والبنك الافريقي للتنمية منذ بداية العام.

كما أطلقت مصر الاثنين الماضي برنامجا جديدا لتشجيع ملايين المصريين المقيمين بالخارج على استثمار مدخراتهم الدولارية في شهادات خاصة من شأنها تخفيف أزمة نقص العملة الأجنبية.

ولم يعلن البنك المركزي أو أي من البنوك المشاركة في المبادرة حتى الآن أي معلومات عن مدى الإقبال على الشهادات.

وتعرض الجنيه المصري لضغوط مع تناقص الاحتياطيات لكن البنك المركزي متردد في خفض قيمته تخوفا من تأجيج التضخم الذي يقع بالفعل في خانة العشرات.

وعملت الحكومة مع محافظ المركزي على اتخاذ العديد من التدابير لتوفير الدولار والحفاظ عليه حتى وصلت إلى تقييد عمليات السحب من بطاقات الائتمان بالدولار والتحويلات عبر ويسترن يونيون.

وقال هاني جنينة رئيس تداول الأسهم لدى بلتون المالية "أعتقد أن البيع يمكن أن يوقف هبوط الجنيه ليومين لكن المستثمرين والمستوردين يتطلعون إلى حل أكثر استدامة نظرا لأن أزمة النقص لم يتم حلها."

وأضاف "إنه مجرد إجراء لإنجاز أعمال متأخرة ولذا فإن العجز ربما يستقر مؤقتا."

وقال مصرفيون لرويترز إن بعض البنوك لم تتلق المبالغ التي طلبتها بالكامل