قال مكتب محاماة فولكسفاجن في تقرير لمحكمة ألمانية إن تأخر شركة صناعة السيارات في الإعلان عن أنها غشت في اختبارات انبعاثات الديزل في الولايات المتحدة كان خطوة مشروعة لإبرام اتفاق مع الجهات التنظيمية للحد من تكلفة الفضيحة.

كان أكبر صانع سيارات أوروبي أقر أمام الجهات التنظيمية الأمريكية في الثالث من سبتمبر أيلول باستخدام تطبيق برمجي غير مشروع لإخفاء مستويات الانبعاثات السامة لكن الأمر لم يخرج إلى العلن حتى 18 سبتمبر أيلول.

ودفع التأخير عدة مساهمين إلى إقامة دعاوى قضائية أمام المحكمة المحلية الألمانية في برونسفيك يدفعون فيها بأن فولكسفاجن كانت بطيئة للغاية في إعلامهم بالغش.

وقال مكتب المحاماة جويمان في تقرير من 113 صفحة قدمه للمحكمة في 29 فبراير شباط إن هدف التأخير كان السماح بإجراء محادثات للتوصل إلى اتفاق مع الهيئات التنظيمية الأمريكية وإن الإعلان عن الأمر كان سيضر بالمحادثات.

وقال المكتب في التقرير الذي اطلعت عليه رويترز "كان لدى مجلس إدارة فولكسفاجن ما يدعوه لافتراض إمكانية التوصل إلى حل بالتراضي مع السلطات بدون تداعيات اقتصادية وخيمة على فولكسفاجن."

وقال التقرير "عدم الكشف المؤقت لم يكن بهدف التغطية على انتهاك (القواعد الأمريكية)" مضيفا أن محاولة الحد من تكلفة الفضيحة "لم يكن مشروعا فحسب بل كان أمرا مستحسنا أيضا